۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۹
نیاز جدی کشور شفاف شدن اطلاعات مالی و اقتصادی افراد و سازمان و نهادها است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

نیاز جدی کشور شفاف شدن اطلاعات مالی و اقتصادی افراد و سازمان و نهادها است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی نامه‌ای حل مشکلات کشور را منوط به فهم درست مشکلات دانست و گفت: اساسی ترین و بنیانی ترین آنها عدم عزم جدی در شفافیت اطلاعات دقیق از توزیع ثروت در کشور است.

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت؛ مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی حل مشکل کشور را منوط به فهم درست از مشکلات دانست به طوری که اساسی ترین و بنیانی‌ترین آنها عدم عزم جدی در شفافیت اطلاعات دقیق از توزیع ثروت در کشور است. متن یادداشت به شرح ذیل است؛

بسمه تعالی
ما من حرکت الا محتاج بالمعرفه

حل مشکل کشور منوط به فهم درست مشکل است. اساسی ترین و بنیانی ترین آنها عدم عزم جدی در شفافیت اطلاعات دقیق از توزیع ثروت در کشور است. نمی‌توان ادعای جمهوری اسلامی داشت و با افکار التقاطی کشور را اداره کرد. انقلاب عظیم اسلامی ایران به علت وجود افکار و افراد التقاطی بالخصوص در حوزه اقتصاد نتوانسته استقلال خود را بصورت نظر ی و عملی بدست آورد. تضاد و تناقض برنامه‌های اجرایی در حوزه های مختلف باعث گسست یکپارچگی کشور در زمینه‌های مختلف شده است. بدون اینکه متوجه شویم کشور را دچار ملوک الطوایف اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و ... کردیم و حال می‌خواهیم با وصله‌هایی این شبه جزیره ‌ها را بهم وصل کنیم. بدون اینکه متوجه باشیم کشور را بصورت فداراتیو های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و ... اداره می‌کنیم. مشکل جدی تر این است که مرزهای فدرالیسم اجرایی مشخص نیست. نیاز جدی کشور شفاف شدن اطلاعات مالی و اقتصادی افراد و سازمان و نهادها است.

اگر توانستیم حداقل یک تصویر روشن از این حوزه بدست بیاوریم، قطعا راه حل نیز در داخل آن قابل دستیابی است. نیازی به تئوری پردازی‌های فلسفی و اقتصادی و فرهنگی نیست. عدالت در توزیع فرصت‌ها و امکانات و ثروت و ... راه حل پیش رو است. اگر عده‌ای فکر می‌کنند می‌توان با پروفسورهای هیبریدی مشکلات کشور را حل کرد قطعا اشتباه فکر می‌کنند، این مسیر نا کجا آباد طی شده مهندس بازرگان در ابتدای انقلاب است.

در همین موضوع بدهکاران بانکی، چرا بانک‌ها از اعلام نحوه دریافت و استمهال‌های عجیب و غریب و مدت دریافت وام ها و عدد قطعی اصل و فرع آن وام های رانتی تفره میروند. اگر همین موضوع با جزئیات مشخص شود، راه حل نیز در داخل آن قابل جستجو است. بعد مشخص خواهد شد که چرا بانک‌ها برای پرداخت وام‌های کوچک به صدها حیل متوسل می‌شوند تا یا اصلا وام را پرداخت نکنند و یا اگر پرداخت کردند کاری کنند که وام گیرنده با اولین دریافت وام به فکر توبه نصوح دریافت وام باشد. در کتاب پر ارزش الحیات احادیث مختلفی در این باره موجود است. طوری که وقتی از معصومین علیهم السلام سوالی در مورد علل خشک سالی و جرم و جنایت و سیل و بیماری ها و همه گرفتاری های بشری پرسیده می شود. همه آنها را به عدم اجرای عدالت حواله می دهند.

قطعا اداره التقاطی کشور نیاز به انسان‌های التقاطی دارد. انسان‌هایی که بتوانند در اقلیم‌های فکری متضاد و متناقض نقش آفرینی کنند و بتوانند در بین جزایر سینرژی و آنتاگونی پل بسازند. تا نتوانیم کراواتهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را از گردن عده ای باز کنیم. در آینده چه بخواهیم و یا نخواهیم مفتخر به نصب کروات در گردن شکسته خود خواهیم بود. باید کشور را از اپیدمی و پاندومی کراوات داران اقتصادی و فرهنگی نجات داد.

آنهایی که حل اقتصادی کشور را پیچیده می بینند و یا پیچیده می‌کنند، قطعا مانند مدیران بانک‌های کشور آموزش فن فتیله پیچ را در سرزمین‌های آنگلوساکسون خوب آموز ش دیده‌اند.

باید عدالت را مرحله به مرحله، یعنی قسطی اجرا کرد. قسط اول عدالت ساماندهی و یکپارچه سازی اطلاعات افراد و سازمان‌ها و نهادها و دسترسی حیطه بندی شده بدون وجود سیاه چاله های جذاب می تواند باشد. افرادی که در دانشگاه و یا حوزه درس خوانده‌اند باید بتوانند در کنار شناخت دقیق درد، نسخه پیچی کنند و مسئولیت نوشتن نسخه‌ها را هم به عهده بگیرند. البته هنر حکمرانی یک تخصص فرا رشته‌ای و شاید یک هنر علی الحده باشد.

وقتی رهبر معظم انقلاب در باره خرمشهر ها صحبت می‌کنند منظورشان خرمشهرهای اشغالی اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و حتی امنیتی و ... است. ابتدا باید به اشغالگری پایان داد تا بتوان اشغال‌ها را مرتفع کرد. خداوند نصر خود را با وسیله مومنان محقق می‌نماید. قسط اول نقطه شروع عدالت مفروض، در بخش‌های مختلف است. عدالت مفهومی گسترده و فراگیر با مصادیق مختلف است. هر قدر بتوانیم به قسطی کردن عدالت بپردازیم قطعا به مفهوم شدن آن به همه آهاد جامعه کمک کرده‌ایم. لقمه بزرگ عدالت اگر قسطی نشود قطعا با قطعیت بالا منجر به خفگی اقتصادی و ... خواهد شد. خفقان حاصل از خفگی مفهومی در مقطع کنونی بیماری است که تقریبا همه به آن خو گرفته ایم. اگر نتوانیم فهم و اجرای عدالت را به اقساط قابل فهم و اجرایی تبدیل کنیم قطعا هیچ اقدامی در فهم و اجرای آن انجام ندادیم.

کد خبر: ۱۴۷٬۳۲۴

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha