به گزارش بازار به نقل از آهن پرایس، قیمت روز آهن آلات در هفته پایانی فروردین ماه، برخلاف روزهای آغازین آن در رکود به پایان رسید به طوری که در روز نیمه تعطیل پنجشنبه گذشته بازار آهن و فولاد در ثبات نسبی به سر برد.
بازار ارز نیز شاهد ثبات نرخ دلار بود و نوسانان چندانی نیز در این بازار رخ نداد به گونه‌ای که هر دلار در بازار آزاد به قیمت ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش رسید.
تحلیل قیمت روز آهن
اگرچه کلیه محصولات فولادی در ابتدای سال با جهش قیمت‌ها آغاز شد اما به تدریج به دلیل کمبود تقاضا، نامشخص بودن اوضاع بازار، تعیین مصوبه اخذ عوارض صادراتی و برخی عوامل مؤثر دیگر، بازار را در رکود عمیق فرو برد که عرضه‌کنندگان را ناچار به عقب‌نشینی و کاهش جزئی قیمت‌ها وادار کرد.
وضعیت بازار در پنجشنبه گذشته نیز در سکون و ثبات بود به طوری که علاوه‌بر قیمت میلگرد آجدار، سایر محصولات همچون قیمت نبشی، ناودانی و پروفیل و انواع لوله‌های داربستی، گازی و ... بدون تغییر قیمت عرضه شدند.
نرخ روز تیرآهن نیز از این امر مستثنا نبود و تنها در چند شرکت شاهد نوسانات جزئی بودیم، به طوری که در بخش کیلوفروشی حدود ۵۰ تومان و در برخی شاخه‌های تیرذوبی افزایش قیمت مشاهده شد.
در چند هفته آتی از جمله چالش‌هایی که بازار آهن و فولاد با آن روبه‌رو خواهد شد می‌توان به قطعی برق از نیمه اردیبهشت، افزایش نرخ دلار در پی نامشخص بودن نتایج مذاکرات وین، تعیین عوارض صادراتی و نامشخص بودن نرخ پایه محصولات فولادی به ویژه محصولات اولیه که سایر محصولاتمقاطع فولادی براساس نرخ این محصولات قیمت‌گذاری می‌شوند.
همچنین تورم روزافزون و رکود گسترده در کلیه بازارهای داخلی و برخی چالش‌های بازارهای جهانی و... از جمله چالش‌هایی است که بازار آهن و فولاد در روزهای آتی با آن مواجه خواهد بود که پیش‌بینی روشن و دقیق از بازار آهن را با ابهام و دشواری مواجه می‌کند.
در دو هفته گذشته غالب اخبار منتشر شده در بازار آهن و فولاد حول محور مصوبه اخذ عوارض صادراتی می‌چرخد که تبعات آن توسط فعالان زنجیره فولاد بررسی و تذکر داده می‌شود.
در این مدت که موضوع تعیین عوارض صادراتی اوج گرفته است، مهمترین هدف آن تنظیم بازار داخلی در پی افزایش ناگهانی قیمت اهن الات اعلام شد که انتقاد تولیدکنندگان را برانگیخت، اما همین موضوع عاملی شد تا عرضه‌کنندگان آهن به ثبات قیمت‌ها تمایل بیشتری نشان دهند که نتیجه آن رکود در بازار بود.
در همین زمینه مصطفی عبداللهی عضو هیأت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران اظهار کرد: در نشست اخیری که معاونت معدنی وزارت صمت با نوردکاران برگزار شد در زمینه مصوبه اخیر گفت‌وگو شد.
عبداللهی به گفته‌های محتشمی‌پور در این نشست اشاره کرد و افزود: طبق گفته وی این مصوبه توسط سران قوا تصویب شده و مبلغ آن توسط ستاد تنظیم بازار مشخص می‌شود.
وی در ادامه گفت: تولیدکنندگان معترض به این مصوبه، تحمیل زیان مالی به تولیدکنندگان را در شرایط رکودی و تورم روزافزون کشور مهمترین نتیجه این تصمیم دانستند و عواقب سیاستگذاری‌های یک‌شبه و بدون بررسی تبعات و عواقب آن را گوشزد کردند.
عبداللهی افزود: در این نشست اعضای انجمن نوردکاران ضمن اعلام سود نهایی محصولات فولادی، میانگین سود میلگرد را حدود ۴/۵درصد و مارجین نبشی، ناودانی و تیرآهن را نیز صفر اعلام کردند در حالی که در نشست اسفندماه سال گذشته قرار شد که سود میلگرد زیر ۸ درصد نباشد.
این فعال صنعتی ضمن اشاره به اعتراض نوردکاران به سود حاشیه ۴/۵درصدی میلگرد، بیان کرد: برای صادرات میلگرد ۸ درصد عوارض تعیین شده درصورتی که در خرید شمش باید سود ۴درصدی پرداخت کند که این امر چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
محدودیت مصرف برق از نیمه اردیبهشت
آغاز فصل گرما، آغازگر چالش‌های صنایع فولادی در زمینه کمبود برق است که همچنان حل نشده باقی مانده است و مانع مهمی در زمینه تولید محصولات فولادی به شمار می‌رود.
براساس شنیده‌ها که از اواسط ماه اردیبهشت محدودیت‌های مصرف برق اعمال می‌شود، کارگروهی درحال تنظیم زمان‌بندی محدودیت مصرف و اولویت‌بندی بخش‌های مختلف است.
در همین زمینه امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو در این زمینه اظهار کرد: با توجه به این که کمبود برق از نیمه اردیبهشت ماه آغاز می‌شود وزارت نیرو در پی تنظیم الگوی مصرف در شهرهای مختلف است.
صباغ در ادامه بیان کرد: کارگروه تعیین شده طبق منحنی افزایش مصرف در ساعات اوج مصرف، بخش‌ها را اولویت‌بندی خواهد کرد، به طوری که صنایع فولادی و تولیدکنندگان زیان کمتری از این چالش متحمل شوند.
وی در پایان افزود: بنابراین باید منتظر نتایج سهمیه‌بندی این کارگروه باشیم تا ببینیم با توجه به کمبود ۵ الی ۶ هزار مگاواتی که با آن مواجه هستیم، ارائه برق به صنایع تولیدی به چه صورت خواهد بود.
در همین زمینه وحید یعقوبی مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز اظهار کرد: محدودیت مصرف برق از اواسط ماه اردیبهشت اعمال خواهد شد که این تصمیم در ابتدا در شهرهایی که با محدودیت مصرف بیشتری مواجه هستند، اجرایی خواهد شد.
وی بیان کرد: اگر تولیدکنندگان همانند سال گذشته با کمبود برق مواجه شوند به طور قطع در بازار داخلی و همچنین در زمینه صادرات با کمبود مواجه خواهیم شد.
یعقوبی در ادامه افزود: پیشنهاد می‌شود وزارت نیرو و صمت برای جلوگیری از زیان برخی واحدهای تولیدی، این محدودیت مصرف را بین همه‌ها بخش‌ها تقسیم کنند تا تنها صنایع فولادی متحمل زیان‌های ناشی از آن نشوند.
وی در پایان گفت: اگر بنا بر این باشد که بیشترین محدودیت مصرف برق متوجه صنایع فولادی باشد، می‌توان با برنامه‌ریزی درست این محدودیت را مدیریت کرد تا تنها چند واحد مشخص دچار زیان نشوند و بین همه واحدها اعمال شود.
نظر شما