به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌های جداگانه به وزرای اقتصاد و صنعت، خواستار انتشار اطلاعات مربوط به منابع درآمدی اتاق ایران طی ۳ سال اخیر شد.
این اقدام رئیس اتاق بازرگانی در حالی رخ داده که یک روزنامه مدعی شده بود منابع درآمدی بودجه از محل درآمدهای اتاق بسیار زیاد است ولی ظاهرا محقق نشده، پیشتر نیز برخی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز از غیر شفاف بودن بودجه اتاق و احتمال چشم پوشی هدفمند از اخذ درآمدهای قانونی وجود دارد و از سوی دیگر هزینه ها و کمک ها به تشکل ها و حتی اتاق های مشترک نیز به طور غیر شفاف انجام می شود.
برخی از اعضا هیات نمایندگان خواستار رسیدگی درآمدهای اتاق بازرگانی به خصوص از محل شرکت های بورسی شدند که شمار انها حداقل ۲۰۰ شرکت است. ظاهرا این پیشنهاد از سوی هیئت رئیسه و رئیس اتاق بازرگانی مورد استقبال قرار گرفته و از این رو غلامحسین شافعی رئیس اتاق در نامه ای جداگانه به وزرای اقتصاد و صمت خواستار اعلام درآمدهای اتاق در سه سال گذشته شده است.
شافعی در حالی در هر دو نامه تاکید کرده است که انتشار عمومی اطلاعات مذکور از نظر اتاق ایران بلامانع است، که بسیاری از اعضا هیات نمایندگان از غیر شفاف بودن بودجه اتاق بازرگانی همواره شاکی بوده اند.
اگر چه اتاق پیشتر از اینها بر نهادی خصوصی و غیر انتفاعی تاکید داشته اما نامه رئییس اتاق به دو وزارتخانه مبنی بر شفافیت درامدی واریزی به اتاق نشانه جدیدی است که این نهاد بر اساس قانون از محل هایی که قانون تعیین کرده بودجه دریافت می کند و شاید مقدمه ای باشد برای ورود جدی تر نهادهای نظارتی به این بخش از اقتصاد.
طبق ادعای روزنامه فرهیختگان قانونگذار به‌طور سفت و سخت قوانینی را برای تامین منابع مالی اتاق بازرگانی مصوب کرده که شامل حق عضویت سالانه اعضا، تمدید سالانه کارت بازرگانی، سهم ۴ در هزار سود سالانه اعضا و سهم ۳ در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی است. اما از آنجا که -طبق ماده ۲ قانون اتاق بازرگانی این موسسه- موسسه‌ای غیرانتفاعی است، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی تاکنون به منابع و مصارف اتاق ورود نکرده‌اند. جالب‌تر اینکه قرار بود دریافتی اتاق ابتدا توسط وزارت اقتصاد وصول و به حساب اتاق واریز شود اما اتاقی‌ها از همان ابتدا قانون را دوره زدند و حساب‌ها را شخصی و اتاق را به تاریکخانه بخش خصوصی تبدیل کردند.
بررسی‌های «فرهیختگان» از وضعیت ارقام واقعی و دریافتی اظهار شده توسط اتاق بازرگانی ایران از درآمد ۴ در هزار تعداد ۴۰ شرکت بزرگ طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد یک اختلاف ۱۵۰۰ میلیارد تومانی بین ارقام اظهارشده در سامانه اتاق بازرگانی و محاسبات از سهم ۴ در هزار شرکت‌ها وجود دارد. به عبارت روشن‌تر، بررسی اعداد و ارقام صورت‌های مالی ۴۰ شرکت بیانگر این موضوع است که ارقامی که شرکت‌ها باید به‌عنوان سهم ۴ در هزار به اتاق بازرگانی بپردازند، با ارقامی که اتاق بازرگانی ایران در سامانه‌های خود ثبت کرده، تفاوت نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومانی دارد.
۴۰ شرکت طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ درمجموع باید یک هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان به‌عنوان سهم ۴ در هزار به اتاق بازرگانی پرداخت می‌کردند اما آن عددی که در سامانه اتاق به‌عنوان پرداختی این ۴۰ شرکت ثبت شده، رقم ۳۸۷ میلیارد تومان است. به عبارتی یک رقم ۱۴۶۴ میلیارد تومانی در این میان گم شده است. اما رئیس اتاق بازرگانی خواستار رسیدگی به درآمدهای اتاق از سال ۹۸ به بعد شده است!
غلامحسین شافعی در نامه خود خطاب به احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، نوشته است: با توجه به طرح مباحثی با مقاصد نامشخص درباره میزان درآمدهای اتاق ایران در سالهای اخیر مستدعی است به عنوان گامی جهت شفاف سازی دستور فرمائید سازمان امور مالیاتی نسبت به محاسبه و اعلام میزان درآمدهای اتاق در ۳ سال اخیر اقدام کند.
رئیس اتاق ایران همچنین در نامه خود خطاب به رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به ارائه توضیحات از سوی اتاق ایران درباره ماخذ و نحوه محاسبه درآمدهای خود همزمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی و ارسال مستندات به کمیسیون تلفیق اشاره کرده و نوشته است: متأسفانه بار دیگر با مقاصد نامشخص مباحثی درباره منابع درآمدی اتاق ایران در فضای رسانه‌ای منتشر شده و اتهامات سنگینی تحت عنوان اختلاس نیز به آن اضافه شده است.
غلامحسین شافعی از فاطمی امین که ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق ایران را نیز به عهده دارد، خواسته است به صورت مستقل میزان منابع و مصارف درآمدهای اتاق ایران در ۳ سال اخیر را بررسی و نتیجه را به مراجع ذیربط اعلام کند.
* متن کامل نامه رئیس اتاق ایران به وزیر اقتصاد به این شرح است:
جناب آقای دکتر سید احسان خاندوزی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
با عرض سلام، همانگونه که مستحضرید طبق ماده ( ۶۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف می‌باشند هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی) می باشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و اتاقهای تعاون رسیده است را دریافت نمایند.
با توجه به طرح مباحثی با مقاصد نامشخص درباره میزان درآمدهای فوق در سالهای اخیر مستدعی است به عنوان گامی جهت شفاف سازی که جزو اقدامات و اهداف ارزشمند حضرتعالی است دستور فرمایید سازمان محترم امور مالیاتی نسبت به محاسبه و اعلام میزان درآمدهای فوق در سه سال اخیر اقدام لازم را مبذول کند. ضمنا از نظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، انتشار عمومی نتیجه بررسی فوق بلامانع است.
شایسته ذکر است که درباره سایر منابع درآمدی اتاق نیز از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت که ریاست شورایعالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را بر عهده دارد، درخواست رسیدگی مستقل شده است.
*متن کامل نامه رئیس اتاق ایران به وزیر صنعت به این شرح است:
جناب آقای دکتر سید رضا فاطمی امین
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی ایران
با عرض سلام؛ همچنانکه مستحضرید به هنگام بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی، مباحثی پیرامون منابع درآمدی اتاق های بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی مطرح شد. اگرچه در آن زمان ضمن بیان توضیحات درباره ماخذ و نحوه محاسبه اینگونه درآمدها، مستندات نیز برای اعضا محترم کمیسیون تلفیق ارسال شد، متأسفانه بار دیگر با مقاصد نامشخص این مطالب در فضای رسانه ای منتشر شده است و اتهامات سنگینی تحت عنوان اختلاس نیز به آن اضافه شده است.
از جنابعالی به عنوان رئیس شورای عالی نظارت درخواست دارد تا اقدام لازم را برای بررسی مستقل درباره میزان منابع و مصارف این نهاد در سه سال اخیر و اعلام آن به مراجع ذیربط مبذول فرمایند. ضمناَ از دیدگاه این اتاق، انتشار عمومی نتایج بررسی فوق بلامانع است.
نظر شما