۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۸
سواددیجیتالی دولتی‌ها پیشنیاز اقتصاد دانش بنیان| ۲۰سال تلاش بی‌اثر برای تحقق قانون صادرات نرم‌افزار
گفتگو با رییس کمیته فاوای اتاق بازرگانی ایران (بخش اول)

سواددیجیتالی دولتی‌ها پیشنیاز اقتصاد دانش بنیان| ۲۰سال تلاش بی‌اثر برای تحقق قانون صادرات نرم‌افزار

رییس کمیته فاوای اتاق بازرگانی ایران گفت:بسیاری از مسایل ما در حوزه اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان در ابتدای قرن گذشته قرار دارد و از طرفی قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزار از اعتبار برخوردار نیست.

مهران ابراهیمیان؛ بازار: اقتصاد دانش بنیان در جهان و ایران دارای چه ملزوماتی است؟ مشکل کند بودن فضای کسب و کار در دانش بنیان شدن اقتصاد کجا است؟ قوانین چه ایرادی دارند که نمی توان صادرات محصولات دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات را توسعه داد و یا حتی آمار دقیقی از آن داشت؟

پاسخ به این سئوالات را در گفتگوی بازار با محمد رضا طلایی جویا شدیم. وی رییس کمیته فاوای اتاق بازرگانی ایران، رئیس هیات اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران، رئیس کمیسیون فاوای ایران، رئیس هیات مدیره انجمن ناشران دیجیتال ایران و رئیس مرکز تجاری ایران در امارات است که در ادامه بخش اول این مصاحبه را می خوانید:

* تاکید بر دانش بنیان بودن اقتصاد در کشور برای چیست. به خصوص که شما در راس تشکل های مربوط به فناوری اطلاعات قرار دارید و سالهاست که در حوزه تولید و صادرات نرم افزار فعال هستید.
فعالیت های دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات که از دهه ۷۰ شکل گرفته است، در سایر بخش های تولیدی، اقتصادی و حتی فرهنگی کشور تاثیرگذار بوده است به طوری که با نگاه به سی سال گذشته هر اندازه زیرساخت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور توسعه یافته، در تمامی بخش ها تاثیر گذار بوده است. اگر امروز به دستاوردهایی در حوزه تجهیزات پزشکی، هوا و فضا، دارو، دست یافته ایم این موفقیت را از بومی کردن دانش در بستر و محیط فناوری اطلاعات و ارتباطات داریم. امروز حتی در تحلیل اقتصاد کشورهای پیشرفته هم نقش فناوری اطلاعات بسیار پر رنگ بوده و توانسته است در زیر ساخت اصلی آغاز فرآیند محصولات و خدمات دانش بنیان در دنیا موثر واقع شود.
لذا اگر کشوری از فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار اصلی برای توسعه اقتصادی استفاده کرده است، آن کشور موفق بوده و با مطالعه کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای همسایه می توان متوجه این موضوع شد که تا چه حدی توانسته اند رشد اقتصادی را برای کشور خود به ارمغان آورند.

* پس با این حساب اقتصاد دانش بنیان و به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گریز ناپذیر است و میزان توجه ما به این موضوع مسیر توسعه و پیشرفت را تعیین می کند؟
بله! اگر در حوزه فناوری اطلاعات سرمایه‌گذاری اندکی صورت پذیرد و تسهیل قوانین و مقررات وجود نداشته باشد، به عنوان یک اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان نمی توان به موفقیت دست پیدا کرد، همان طور که پایه اصلی بانکداری الکترونیک و دولت الکترونیک بر مبنای فناوری اطلاعات است که تسهیل توسعه یک کشور را به دنبال دارد.

اگر دولت می خواهد اقتصاد در مسیر دانش بنیان حرکت کند باید ابتدا خود را با اقتصاد دانش بنیان به روز رسانی کند(آداپته) کند. کاری در سایر کشورها انجام شده است

* وی برای تحقق شعار دانش بنیان کردن اقتصاد چه باید کرد؟

در حوزه فناوری اطلاعات، حذف تمام قوانین دست و پا گیر این حوزه و ساده کردن مسیر پیش روی فعالان این صنعت باید انجام شود. در بانکداری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اولین اقدام باید ارزش گذاری در دارایی‌های نامشهود را بپذیرد و آن را عملیاتی کند، به نحوی که این دارایی‌های نامشهود را به عنوان وثیقه بپذیرد زیرا به موجب این ارزش گذاری، شرکت های حوزه فناوری اطلاعات از امکان ورود به بورس برخوردار خواهند شد به ویژه شرکت هایی که صرفا در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت می کنند نه حوزه ارتباطات!

در حوزه ارتباطات دارایی های مشهود مشاهده می شود که از دهه ۸۰ با تاسیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار این مهم مطرح شده است. البته این مسأله تنها مربوط به حوزه فناوری اطلاعات نیست به طور مثال یک شرکت فعال در زمینه هنر، فیلمی را تولید می کند آیا فیلم تولید شده ارزش گذاری می شود؟ پس در حوزه دارایی های نامشهود کاری انجام نشده است. اگر دولت می خواهد اقتصاد در مسیر دانش بنیان حرکت کند باید ابتدا خود را با اقتصاد دانش بنیان به روز رسانی کند(آداپته) کند. کاری در سایر کشورها انجام شده است.

سواددیجیتالی دولتی‌ها پیشنیاز اقتصاد دانش بنیان| ۲۰سال تلاش بی‌اثر برای تحقق قانون صادرات نرم‌افزار


* در کشور امارات در قالب طرح چشم انداز ۲۰۵۰ تمرکز بسیاری بر اقتصاد دیجیتال شده و حتی بر مبنای این شعار ترکیب و شکل اتاق بازرگانی دبی تغییر کرد و اتاق بازرگانی دبی به اتاق بازرگانی دبی، اتاق تجارت جهانی و اتاق اقتصاد دیجیتال دبی تقسیم بندی شد و شیخ محمد هدف از این کار را ایجاد چشم انداز واحد برای دست یابی به جهش های توسعه اقتصادی اعلام کرد و همچنان این رویکرد در قوانین امارت دبی و سایر امارات ظهور و بروز می کند، حتی در حوزه آموزش نیز برای ترتیب نیروی انسانی مورد نیاز در این بخش به غیر از شکار نیروی های مستعد خارجی قراردادهای سنگینی با شرکت های معتبر بسته برای آموزش نیروی های جوان در بخش های مختلف اقتصاد دیجیتال. اما بالعکس جنابعالی عنوان می کنید که قوانین مانع هستند؟
در حال حاضر نمی توان قوانین و مقرارت داخلی ایران را با کشور امارات در حوزه فناوری اطلاعات مقایسه کرد زیرا حجم قوانین دست و پاگیر در کشور که مانع رشد و توسعه در این حوزه شده بسیار زیاد است و به موجب این مسأله در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با کمبود نیروی انسانی مواجه شده ایم. افرادی که در این حوزه برای آن ها سرمایه گذاری شده و از دانش و تجربه برخوردار هستند را به آسانی از دست می دهیم به طوری که جذب کشورهایی همچون امارات می شوند و یکی از موضوعات اساسی این بخش به شمار می رود.

شما در امارات با دولت بدون کاغذ ( paper less ) و یک دولت تمام الکترونیک مواجه هستید و قوانین و مقررات و دستوراتی که دولت صادر می کند، تمامی در جهت جذب سرمایه انسانی و مالی در حوزه اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان است.

هنوز با گذشت ۲۱ سال از تاسیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار درگیر اخذ پروانه صادراتی هستیم

*یعنی قوانینی که در ایران وضع شده بیشتر نقش ترمز توسعه و جذب سرمایه های خارجی در بخش فناوری اطلاعات را داشته است؟
هنگامی که یک تولید کننده حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد حمایت قرار گیرد یعنی تسهیل قوانین و مقررات برای وی صورت پذیرد، در تامین سرمایه در گردش به وی کمک شود و خلاقیتش را به رسمیت بشناسیم و دارایی های نامشهود اشخاص (حقیقی و حقوقی) را ارزش گذاری کنیم به خودی خود می توان جذب سرمایه گذاری خارجی را ترتیب داد و امنیت سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات به وجود بیاوریم.
یکی از مشکلات سرمایه گذاران خارجی بنا به دلایل مختلف به ایران ورود پیدا نمی کنند همین نا اطمینانی از قوانین و وجود حداقل جذابیت ها در این حوزه است. هنوز قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزار که در سال ۱۳۷۱ مصوب مجلس شورای اسلامی شد از اعتبار برخوردار نیست و تاکنون اجرایی نشده است و کسی نمی داند که چگونه باید عمل کند.
قوانین و مقرارت حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باید به گونه ای باشد که در طول شش ماه قابلیت تغییر و بازنگری داشته باشد، همانند اتفاقی که در کشور امارات در حال رخ دادن است.
پس از مقوله تولید تازه باید به فکر این بود که چگونه بازار خود را به دست آوریم؟ باید بر اساس نیازهای سایر کشورها در کشور تولید انجام دهیم و به نحوی باید بازار سنجی صورت پذیرد.
در ارتباط با بحث صادرات هنوز با گذشت ۲۱ سال از تاسیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار درگیر اخذ پروانه صادراتی هستیم. آیا ایفلوئنسرها باید ارز خود را وارد کشور کنند یا خیر؟ برای صادرات محصول خود می توانند از رمز ارز استفاده کنند؟ آیا بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات فناوری اطلاعات را که در قبال آن رمز ارز دریافت کرده است، به رسمیت می شناسند یا خیر؟ در مواجهه با این پرسش ها بخش دولتی باید سواد دیجیتال را افزایش دهد و باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.
آیا امروز در بانکداری الکترونیک امکان افتتاح حساب بدون حضور در بانک وجود دارد؟ آیا امروز برای تاسیس شرکت نیاز به مکان فیزیکی یا وجود یک دفتر وجود دارد؟ و ما همچنان درگیر چنین مسایلی هستیم یعنی بسیاری از مسایل ما در حوزه اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان در ابتدای قرن گذشته قرار دارد.
از دولت خاتمی بحث دولت الکترونیک باز شده است، آیا امروز پس از گذشت بیش از بیست سال می توان با کشورهای همسایه در حوزه دولت الکترونیک رقابت کرد؟

امروز سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات برای ایجاد یک فرصت شغلی نسبت به سایر رشته ها قابل رقابت است زیرا در این حوزه به آسانی می توان با تهیه یک سری ابزار افراد را شاغل نمود اما به برنامه و نقشه راه نیاز است. فقط کافی است مسئولان به جای طرح صیانت به فرصت هایی که در حوزه فناوری اطلاعات وجود دارد فکر کنند و نسبت به آن آگاهی پیدا کنند

سواددیجیتالی دولتی‌ها پیشنیاز اقتصاد دانش بنیان| ۲۰سال تلاش بی‌اثر برای تحقق قانون صادرات نرم‌افزار
محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران

*آیا موافق این موضوع هستید که این مسأله می تواند هم تهدید باشد هم فرصت؟ استفاده از فناوری اطلاعات باعث افزایش سرعت، بهره وری و کاهش هزینه است. آیا باعث فرصت شغلی برای بخش خصوصی خواهد بود؟
بله، امروز سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات برای ایجاد یک فرصت شغلی نسبت به سایر رشته ها قابل رقابت است زیرا در این حوزه به آسانی می توان با تهیه یک سری ابزار افراد را شاغل نمود اما به برنامه و نقشه راه نیاز است. فقط کافی است مسئولان به جای طرح صیانت به فرصت هایی که در حوزه فناوری اطلاعات وجود دارد فکر کنند و نسبت به آن آگاهی پیدا کنند. هند نمونه بسیار جالبی است از ایجاد فرصت های جدید شغلی در این باره. البته سالیان متمادی است که در حوزه فناوری اطلاعات به نقشه راه و استفاده بهینه از پتانسیل نیروی انسانی تاکید می شود تا برای تامین نیروی انسانی خود به کشورهای دیگر نیاز نداشته باشیم و وارد کننده حوزه نرم افزار و زیرساخت های فناوری نباشیم. امروز ما در معرفی ظرفیت های فرهنگی، اسلامی و گردشگری از پتانسیل های لازم و کافی برخوردار هستیم. اما تولید محصولات فاخر ایرانی -اسلامی را بررسی کنید! آیا امروز هنوز این محصولات تولید می شود یا خیر؟ آیا سرمایه از این حوزه خارج شده یا افزایش یافته است؟ مسبب این قضیه، افرادی بودند که آیین نامه اجرایی قانون حمایت از تولیدکنندگان نرم افزار را تدوین کردند که مسیر اشتباهی بود و در این خصوص تا سال ۱۳۸۳این موارد را در اتاق بازرگانی گوشزد کردیم اما کسی گوش شنوایی نداشت.

نزدیک به بیست سال است که می گوییم چرا به صادرکننده نرم افزار اجازه صادرات داده نمیشود؟ نتیجه آن به کتمان صادرات از سوی صادر کننده نرم افزار و زیان ده شدن شرکت وی در کشور، عدم اعطای تسهیلات از سوی بانک ها، عدم گردش مالی، شفاف نبودن آمار صادراتی و... است و در نهایت خود تولیدکنندگان به عنوان متفکران و نیروی انسانی کشور خارج می شوند ولی دولت همچنان متوجه نیست که صادرات فقط با کانتینر نیست

* وقتی صحبت از فرصت می کنیم یعنی بکر بودن فضا در همین حوزه ها که می توان آن را فعال کرد. در حوزه صادرات هم فرصت های خوبی می توان خلق کرد وضع در توسعه صادرات محصولات دانش بنیان مرتبط با فناوری اطلاعات چه طور است؟
در دهه ۸۰ در خصوص صادرات فناوری در اتاق بازرگانی ایران بحث شد تا درباره قوانین و مقررات این حوزه اقدامی صورت پذیرد به طوری که در گمرک گفته شد که برای صادرات نیازی با کانتینر نداریم و کافی است محصول ارزش گذاری شود و پروانه صادراتی اعطا شود اما من به عنوان تولید کننده نرم افزار در حوزه صادرات زیان ده هستم زیرا به دلیل صادر نشدن پروانه صادراتی، صادرات را کتمان می کنم و بنا به گفته سازمان امور مالیاتی، هر زمان پروانه صادراتی را در اسناد مالی مشاهده کند، به عنوان صادرکننده احصا و معافیت مالیاتی برای مالیات می پذیرد. و در صورت عدم مشاهده، درآمد صادراتی را به عنوان درآمد داخلی محسوب می کند و مالیات را اخذ می کند. نزدیک به بیست سال است که می گوییم چرا به صادرکننده نرم افزار اجازه صادرات داده نمیشود؟ نتیجه آن به کتمان صادرات از سوی صادر کننده نرم افزار و زیان ده شدن شرکت وی در کشور، عدم اعطای تسهیلات از سوی بانک ها، عدم گردش مالی، شفاف نبودن آمار صادراتی و... است و در نهایت خود تولیدکنندگان به عنوان متفکران و نیروی انسانی کشور خارج می شوند ولی دولت همچنان متوجه نیست که صادرات فقط با کانتینر نیست وصادرات حوزه فناوری اطلاعات کجاست و مشکل اصلی قانون و طرز تفکر دولتمردان است.
ادامه دارد...

کد خبر: ۱۴۶٬۱۸۴

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha