سیدمحمد قدس مفیدی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: اساساً موضوع ارز چهار هزار و ۲۰۰ در دولت قبل، ایجاد شد تا قیمت برخی از کالاهای اساسی مهار شود.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان افزود: دولت به جای یارانه مستقیم، به واردات کالاهایی که امکان تولید در کشور نداشت و یا با قیمت تمام شده بالا تولید می‌شد، ارز ویژه اختصاص داد.
وی بیان کرد: در این بین شرکت هایی مخیر شده که این کالاها را وارد کنند و در نتیجه قیمت ها باید مهار می‌شد اما چنین اتفاقی نیفتاد.
قدس مفیدی گفت: رئیس قوه قضائیه سابق(رئیس دولت فعلی) این مسأله را پیگیری کرد و مشخص شد که بخش عمده‌ای از ارز ترجیحی به جای واردات کالا در حوزه تعیین شده، صرف واردات کالاهای دیگر با سود بالا شده و یا در جای دیگری هزینه می‌شود.
وی اضافه کرد: در نتیجه این اتفاق، بخش زیادی از ارز دولتی کنترل شد اما دولت فعلی با ظن این که این رویه ممکن است، ادامه داشته باشد تصمیم گرفت که ارز ترجیحی را حذف کند که این مفهوم پاک کردن صورت مسأله است.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان توضیح داد: اگر کسی خطایی کرد می‌توان آن را با مدیر درست دست جایگزین کرد نه اینکه اختیارات آن بخش را محدود کرد.
وی متذکر شد: زمانی که مدیران پاک دستی وجود دارند که می توانند، واردات کالا را با ارز چهار هزار و ۲۰۰ ادامه دهند، چرا باید آن را حذف کنید؟
قدس مفیدی بیان کرد: با حذف ارز دولتی نرخ برخی از کالاها به صورت صعودی بالا می رود و البته ممکن است دولت راهکاری داشته باشد و ما از آن بی اطلاع باشیم.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: این روند افزایش قیمت در تمام رسته ها از جمله صنعت ساختمان خود را نشان خواهد داد.
وی گفت: با توجه به افزایش نرخ رشد بسیاری از کالاهای اساسی، درجه دو و درجه سه و غیره و حتی اتومبیل شاهد رشد فزاینده ای در بسیاری از کالاها خواهیم بود.
این فعال اقتصادی بیان کرد: می‌توان به جای حذف یک باره ارز ترجیحی آن را آرام آرام و بطنی حذف کرد.
قدس مفیدی افزود: در صنعت ساختمان هم اقلامی هستند که ۱۰۰ درصد بومی نیست و قطعاتی که تولید صنعتی را باعث می شود، از حذف ارز متأثر خواهد شد.
وی گفت: اقتصاد عین قانون پاسکال است فشار به یک نقطه، نقاط دیگر را هم متاثر می‌کند و همه با هم در ارتباط هستند.
نظر شما