به گزارش بازار به نقل از آهن پرایس، نخستین روز هفته درحالی آغاز شد که قیمت روز آهن آلات با کاهش نسبی همراه بود. هفته‌ی پایانی بهار، علی‌رغم آغاز پرهیجان آن که با نوسان افزایشی همراه بود، روز شنبه کمی عقب‌نشینی کرد به طوری که شاهد کاهش حداکثری و ثبات قیمت‌ها در بازار آهن بودیم.
نرخ دلار نیز در کانال ۲۷ هزار تومانی نوسانات اندکی را تجربه کرد به طوری که پایان روز گذشته در بازار آزاد به قیمت ۲۷ هزار و ۹۵۰ تومان مبادله شد.
تحلیل روزانه قیمت آهن
پس از نوسانات متعددی که در بازار آهن و فولاد مشاهده کردیم، پس از ثبات قیمت آهن و رکود چندروزه بازار، سرانجام روز گذشته مقاومت آهن‌فروشان شکسته شد و قیمت عمده محصولات فولادی کمی کاهش پیدا کرد.
اگرچه برخی مبادی فروش همچنان تمایل بیشتری به حفظ و ثبات قیمت‌ها داشتند، اما در این میان شاهد کاهش حداکثری قیمت‌ها در اغلب شرکت‌ها بودیم به طوری که قیمت میلگرد آجدار حدود ۵۰ الی ۳۰۰ تومان کاهش یافت، اما قیمت نبشی و ناودانی در چند شرکت نوسان کاهشی داشت و عمدتا قیمت‌ها ثابت بود.
قیمت روز تیراهن در بخش کیلوفروشی نسبتا ثابت بود اما در بخش شاخه‌فروشی شاهد کاهش ۲۰ الی ۵۰ هزار تومانی شاخه‌های پرفروش این محصول بودیم. قیمت پروفیل و انواع لوله داربستی، صنعتی، گازی و ... نیز اگرچه در تعدادی از شرکت‌ها اعلام قیمت نشد اما در سایر مبادی فروش کاهش ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومانی داشت.
قیمت ورق سیاه نیز به تبعیت از جو غالب بازار حدود ۱۰۰ تومان با کاهش همراه بود، درحالی که قیمت ورق گالوانیزه، رنگی و ورق روغنی همچنان ثابت بود و بدون تغییر قیمت عرضه شد.
اوضاع بازار آهن که چندی است آشفته و بلاتکلیف است روزهای عجیبی را سپری می‌کند و در ایامی که انتظار می‌رفت خرید آهن‌آلات رونق بالایی داشته باشد، متقاضی در انتظار اصلاح قیمت‌ها و تعیین تکلیف بازار، دست از خرید شسته و نظاره‌گر است.
درحال حاضر که مبنای قیمت‌گذاری محصولات شفاف نیست، بیش از پیش موجب بلاتکلیفی بازار خواهد شد، اگر اساس قیمت‌گذاری اهن الات به روال سابق باشد به افزایش نرخ محصولات داخلی و به تبع به استمرار و تعمیق رکود فعلی دامن خواهد زد.
اشکالات عوارض صادراتی
مباحث زیادی حول محور تعیین عوارض صادراتی مطرح می‌شود که گویای مخالفت غالب فعالان این حوزه است و این مصوبه خلق‌الساعه و غیرکارشناسی تلقی می‌شود که دارای اشتباه و ایرادات اساسی است.
در همین زمینه بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار کرد: تصمیم‌گیری یک‌شبه و صدور مصوبه‌ای که بی‌درنگ به مرحله اجرا برسد توجیه چندانی ندارد و تمام برنامه‌ها و سازوکار تولیدکنندگان را که در ابتدای هر سال تدوین و تنظیم می‌کنند، برهم می‌زند.
وی در ادامه افزود: از آنجایی که کلیه واحدهای فولادی ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا هستند و در صورت عدم فروش، مازاد محصولات صادر می‌شود، با این اوصاف تعیین عوارض صادراتی بر محصولی که مازاد بر نیاز داخلی بازار بوده و در واقع بدون متقاضی است، پایه و اساس منطقی ندارد و به نوعی اشکال در این مصوبه محسوب می‌شود!
سبحانی تصریح کرد: همچنین از آنجایی که پایه تعیین نرخ عوارض صادرات هم قیمت‌های دی ماه در نظر گرفته شده که این مسئله هم چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و اگر قرار است عوارضی اخذ شود، بهتر است بر پایه قیمت‌های فعلی تعیین شود نه براساس قیمت‌های سال گذشته!
رئیس انجمن فولادسازان ایران در ادامه بیان کرد: اشتباه دیگری که در مصوبه صادر شده به چشم می‌خورد تعیین عوارض بر کل قیمت محصول است که این امر نیز اشتباه است و باید بر مازاد قیمت محصول عوارض تعیین شود.
به اعتقاد سبحانی این مصوبه دارای اشکالات و اشتباهاتی است که خود مهر تأییدی بر نادرست بودن این تصمیم است و بالاتر بودن نرخ عوارض شمش از اهن اسفنجی خود گواه بر نادرستی این مصوبه است.
وی در ادامه تأکید کرد: تعیین عوارض صادراتی نه تنها به تنظیم بازار کمکی نمی‌کند بلکه آسیب جدی به تولیدکنندگان و فعالان این حوزه نیز وارد خواهد کرد.
رئیس انجمن فولاد ایران در زمینه کمبود انرژی و قطعی برق صنایع فولادی نیز اظهار کرد: سال گذشته تولیدکنندگان با کمبود انرژی مواجه شدند که آسیب‌های مالی زیادی برای آنها دربرداشت، اما اکنون که به اقتضای اوضاع بازارهای جهانی، امکان صادرات محصولات فولادی که ممکن است به جبران برخی زیان‌ها منجر شود، فراهم شده است، شاهد تصمیم‌گیری‌ها یک‌شبه هستیم که مانع بزرگی برای جبران این خسارت‌هاست.
وی در پایان افزود: طبق اعلام مسئولین، مجددا با قطعی برق مواجه خواهیم شد که گویا عوارض صادراتی را برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در این ایام تصویب کرده‌اند که در هر صورت به زیان تولیدکنندگان خواهد بود.
در همین زمینه علیرضا پیمان پاک رئیس کل سازمان توسعه تجارت، جلوگیری از خالی شدن بازار از محصولات و تأمین نیازهای داخلی را عامل اصلی تصویب چنین تصمیمی دانست و اظهار کرد: با وقوع جنگ اوکراین و روسیه و افزایش امکان صادرات محصولات فولادی ایران، افزایش روزانه نرخ محصولات فولادی را در کشور شاهد بودیم که با این تصمیم در صدد کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار برآمدیم.
وی در ادامه افزود: پرداخت عوارض ۱۸ درصدی صادرات در جهت ساماندهی بازار صورت گرفت که دریافت آن نیز به صورت پلکانی انجام خواهد شد. اما درحال حاضر کمیته کارشناسی درحال بررسی عوارض تعیین شده بر کالاهای اولیه است و ممکن است در این مصوبه بازنگری صورت بگیرد.
نظر شما