ملیحه خورده پا؛ خبرگزاری بازار: قرنطینه و توقف فعالیت های اقتصادی و اجتماعی تنها راهکاری است که این روزها در سراسر دنیا برای مقابله با شیوع ویروس کرونا از آن استفاده می شود و ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده؛ البته هر چند که دوران در قرنطینه و کاهش فعالیت های تولیدی و خدماتی در ایران نیم بند تعطیل شد.
تعطیلی نصفه و نیمه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در ایران ناشی از این باور مسئولان است که دولت نمی تواند از عهده مخارج مردم بربیاید بنابراین لازم است که فعالیت های اقتصادی همچنان پابرجا باشد. (این بخشی از صحبتهای پیروز حناچی شهردار تهران بود که اسفند ۹۸ در جلسه شورای شهر تهران بیان کرد)
هر چند اقدامات قرنطینه ای در ایران به نسبت سایر کشورها با تاخیر و تساهل و تسامح به مرحله اجرا در آمد ولی همین قرنطینه نیم بند و صدور با تاخیر فرمان تعطیلی مراکز تجاری و واحدهای صنفی به دلیل نبود اقدامات غیرحمایتی از سوی دولت منجر به تعدیل نیروی انسانی و افزایش بیکاری، ورشکستگی اصناف و افزایش چک های برگشتی کسبه و ... شده است.
همه صنوف از ۷ اردیبهشت فعالیت خود را آغاز کنند
رئیس اسبق اتاق اصناف ایران درباره آغاز به کار واحدهای صنفی به خبرنگار بازار گفت: طبق ستاد ملی مقابله با کرونا مقررشده است که اصناف کم خطر و آن بخش از بازار که مسقف نیست فعالیت خود را آغاز کند.
قاسم نوده فراهانی اظهارکرد: بدون تردید اتخاذ تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا برای حفظ منافع اصناف است اما مساله اصلی این است که به دلیل عدم همراهی و اقدامات حمایتی از کسبه این قشر متحمل ضرر و زیان های بسیاری شده اند.
وی افزود: اصناف برای حفظ سلامت فردی و دیگر هموطنان و در صورت صلاحدید ستاد ملی مقابله با کرونا حاضر به ادامه دوران قرنطینه هستند اما برای تحقق این امر لازم است تا دولت نیز آستین ها را بالا زده و گامی در راستای حمایت از کسبه بردارد.
رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: در حال مذاکره با مسئولان برای تاخیر یک هفته ای در بازگشایی واحدهای صنفی هستیم تا با آماده سازی شرایط برای تمامی اصناف امکان بازگشایی و ادامه فعالیت برای آنها نیز به وجود بیاید و از هفت اردیبهشت کلیه اصناف آغاز به کار کنند.
فشار روانی و مالی مضاعف به اصناف وارد نکنید
این فعال صنفی با انتقاد از برخی تصمیماتی که درباره نحوه فعالیت صنوف در دوران شیوع کرونا اتخاد شده است، گفت: یکی از تصمیمات غلطی که برای فعالیت اصناف در دوران شیوع کرونا اتخاذ شده است هزینه درمان و دیه کارگران و شاگردان مغازه ها و فروشگاهها است.
رئیس اسبق اتاق اصناف ایران افزود: این تصمیم به منزله تحمیل بار مالی دولت بر گرده بخش خصوصی است. مگر یک کارگر مغازه تمامی فعالیت های زندگی اش زیر نظر صاحب واحد صنفی انجام می شود و یا اینکه تنها جایی که کارگران واحدهای صنفی تردد می کنند و تعاملات اجتماعی دارند محدود به فروشگاهها و واحدهای صنفی می شود که دولت با این تصمیم قصد دارد بار مالی مضاعف به بخش خصوصی تحمیل کند.
تامین اقلام بهداشتی کسبه از سوی وزارت بهداشت
رئیس اتاق اصناف تهران درباره ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی کسبه ای که مقررشده از فردا (شنبه ۳۰ فروردین) فعالیت خود را آغاز کنند، اظهارکرد: در دستورالعمل های بهداشتی مقررشده تا در تمامی واحدهای صنفی موادضدعفونی کننده، الکل و دستکش باشد تا مشتریانی هنگام مراجعه و خرید از واحدهای صنفی از این وسایل برای حفظ ایمنی بیشتر فردی و جلوگیری از انتقال بیماری استفاده کنند.
نوده فراهانی ادامه داد: این یک پوتکل بهداشتی و لازم الاجرا برای مقابله با شیوع ویروس کرونا است اما مساله اساسی این است که آیا می توان به عنوان حفظ پروتکل های بهداشتی بار مالی مضاعف برای کسبه ای که بیش از یک ماه است فروش نداشته اند تحمیل کرد آن هم با چنین قیمت های گزافی.
رئیس اسبق اتاق اصناف ایران تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از کسبه با چک های پاس نشده که برای خرید مواد اولیه کشیده اند و اجاره بها و پول آب، گاز و برق و تلفن، حق بیمه، دردسرهای مالیات و در برخی از صنوف با از بین رفتن اجناس مواجه شده اند و بدون تردید در اردیبهشت نیز بازار در شوک شیوع کرونا خواهد بود و چندان روزهای درخشانی نخواهد داشت؛ حال آیا می توان در چنین شرایطی بار مالی مضاعف خرید اقلام بهداشتی را به آنها تحمیل کرد.
نوده فراهانی خاطرنشان کرد: متاسفانه عدم نظارت از سوی وزارت بهداشت و انحصار عرضه اقلام بهداشتی برای داروخانه ها موجب شده تا قیمت این اقلام به طرز وحشتنکاکی افزایش پیدا کند و برخی اقلام از جمله دستکش لاتکس به شدت در بازار کم باشد، حال در چنین شرایطی صاحب یک واحد صنفی برای هزینه پروتکل های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت در یک ماه چه میزان باید هزینه بپردازد.
وی گفت: وزارت بهداشت یا انحصار توزیع اقلام بهداشتی را به منظور کاهش قیمت بردارد و یا اینکه اقلام بهداشتی را با نرخ واقعی و منطقی در اختیار کسبه و سایر مردم قرار بدهد.
مشاهدات میدانی خبرنگار بازار نشان می دهد در اغلب داروخانه های تهران دستکش لاتکس موجود نیست و داروخانه های عرضه کننده این نوع دستکش قیمت هر جفت را ۳۵۰۰ تومان اعلام می کنند. همچنین قیمت هر یک بطری کوچک الکل ۱۰۰ هزار تومان است و بسته های کوچک ژل ضدعفونی کننده دست نیز با قیمت تا ۳۵ هزار تومات عرضه می شود که با توجه به میزان مراجعه مشتریان به واحدهای صنفی حساب مخارج این اقلام برای صاحبان واحدهای صنفی جهت رعایت پروتکل های بهداشتی از دست خارج می شود.
محاسبه ضرر و زیان اصناف
رئیس اسبق اتاق اصناف ایران با اشاره به تبعات منفی شیوع ویروس کرونا بر فعالیت اصناف گفت: در اتاق اصناف تهران در حال ارزیابی میزان ضرر و زیان دقیق تمامی رسته های صنفی به تفکیک هستیم.
وی افزود: بدون تردید تعدادی از رسته های صنفی از جمله تالارهای پذیرایی، قنادی، رستوران داران، درودگران و فروشندگان پوشاک ورشکسته محسوب می شوند اما تعداد واقعی صنوف ورشکسته تا خرداد ماه به صورت دقیق استخراج و قابل اعلام است.
تامین اجتماعی پولی را که پرداخت کرده ایم به کارگران برگرداند
رئیس اتاق اصناف تهران با انتقاد از عملکرد مسئولان در حمایت از کسبه و کارگران صنفی اظهارکرد: هر ماه صاحبان مشاغل ۳ درصد به عنوان حق بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی می پردازند تا افراد بیمه شده بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.
نوده فراهانی تصریح کرد: اگر سازمان تامین اجتماعی با فعالان صنفی در عدم پرداخت حق بیمه و تقبل پرداخت حقوق کارگرانی که در واحدهای صنفی بیمه هستند به مدت سه ماه همراهی کند بدون تردید شاهد افزایش افراد بیکار جامعه نخواهیم بود.
نظر شما