محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به گرانی کالاهای اساسی و راهکار جلوگیری از آن گفت: نخستین راهکار، تعیین تکلیف و تعیین سیاست تامین و پشتیبانی از حوزه کالاهای اساسی و کالاهای مشمول نرخ ارز ترجیحی است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر مجلس اختیار این موضوع را به دولت محول کرده است تا یا به روش گذشته ارز ترجیحی را به کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی اعمال کند و یا مابه‌التفاوت آن را در سر جمع سرانه مصرف قرار دهد که عدد پرداختی آن در بودجه مورد توجه قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما به طور متوسط ۱۵ میلیارد دلار در سال‌های گذشته به دارو و کالاهای اساسی ارز اختصاص دادیم البته این ۱۵ میلیارد دلار در سال جاری هم در بودجه دیده شده است با این حال بنده می‌بینم که برخی رسانه‌ها تاکید کردند که ارز ترجیحی حذف شده است که باید گفت اصلاً حذفی در کار نیست و تنها روش تخصیص این ارز ترجیحی تغییر کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما به طور متوسط ۱۵ میلیارد دلار در سال‌های گذشته به دارو و کالاهای اساسی ارز اختصاص دادیم البته این ۱۵ میلیارد دلار در سال جاری هم در بودجه دیده شده است با این حال بنده می‌بینم که برخی رسانه‌ها تاکید کردند که ارز ترجیحی حذف شده است که باید گفت اصلاً حذفی در کار نیست و تنها روش تخصیص این ارز ترجیحی تغییر کرده است.
وی بیان کرد: در روش قبلی بر این دولت ۱۵ میلیارد دلار از منابع خود بر می‌داشت و کالای اساسی را با نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه می‌کرد.
وی با بیان اینکه در روش فعلی ما به التفاوت نرخ ارز نیمایی و ارز ترجیحی مبنا قرار گرفته است، بیان کرد: بر این اساس میانگین هر دلار ۲۰ هزار تومان محاسبه خواهد شد لذا اگر ما این ۱۵ میلیارد دلار را در نظر بگیریم ۳۰۰ هزار میلیارد ریال منابع آن خواهد شد و در حال حاضر ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در بودجه دیده شده است، بنابراین یارانه یا می‌تواند یکجا به واردکننده اختصاص یابد و یا اینکه به ریال، سرانه مصرف را تشکیل دهد بنابراین در هر صورت ما نباید التهابی بابت کالاهای اساسی داشته باشیم.
ستاد تنظیم بازار به معاون اول رئیس جمهور ارجاع شده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نگرانی از افزایش قیمت کالاها نشات گرفته از التهابات عدم مدیریت و عدم تعیین تکلیف دولت است بنابراین به عنوان مثال اگر دولت فردا اعلام کند که ما در سال ۱۴۰۱ به این روش مسیر را طی خواهیم کرد، حتما بخشی از التهابات فروکش خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نگرانی از افزایش قیمت کالاها نشات گرفته از التهابات عدم مدیریت و عدم تعیین تکلیف دولت است بنابراین به عنوان مثال اگر دولت فردا اعلام کند که ما در سال ۱۴۰۱ به این روش مسیر را طی خواهیم کرد، حتما بخشی از التهابات فروکش خواهد کرد.
پورابراهیمی اظهارکرد: بنابراین نظارت و عدم تعیین تکلیف دولت در این بخش به التهابات موجود دامن زده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل اینکه تجارت داخلی و خارجی ما بر عهده وزارت صمت گذاشته شده است لذا متولی اصلی وزارت صمت است و باید در این بخش پاسخگو باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل اینکه تجارت داخلی و خارجی ما بر عهده وزارت صمت گذاشته شده است لذا متولی اصلی وزارت صمت است و باید در این بخش پاسخگو باشد.
این نماینده مجلس اظهار کرد: البته ما مطلع شدیم حوزه ستاد تنظیم بازار به معاون اول رئیس جمهور ارجاع داده شده است و بخشی از وظایف وزارت صمت هم به شکلی ادغام شده است لذا ما این مسئله را مبنای تصمیماتمان نمی‌دانیم البته دولت می‌تواند در ساختار تصمیمات خود با معاون اول و دیگران کار کند، اما اینکه پاسخگو در این بخش به مجلس چه کسی باشد حتماً از نظر ما وزارت صمت باید در این بخش پاسخگو باشد.
نظر شما