به گزارش بازار، در پی انتشار اظهارات عضو کمیسیون اقتصادی مبنی بر این که «مجلس اختیار مدیریت ارز ترجیحی را به دولت داده نه اجازه حذف آن را»، سازمان برنامه و بودجه با ارسال جوابیه ای اعلام داشته «که به دلیل مشکلات جدی توزیع ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) شامل «فسادزایی و نظارت‌پذیری دشوار، تضعیف تولید داخل و حمایت از واردات کالای خارجی، افزایش تقاضای کاذب و نشت کالا به‌صورت قاچاق و صادرات، بی‌عدالتی در توزیع یارانه و غیرشفاف بودن آن، اخلال در اقتصاد و بودجه کشور» «دولت ناچار به حذف تدریجی ارز ترجیحی است» و برای «پوشش افزایش قیمت ناشی از تغییر نرخ ارز آن» در جامعه «یارانه موردنیاز هر فرد طبق میزان مصرف سرانه بر اساس اطلاعات سبد هزینه خانوار مرکز آمار ایران محاسبه شده» است.
متن کامل جوابیه روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر است:
با وجود اختصاص ارز ترجیحی گزارش‌های رسمی حاکی از تورم شدید این کالاها است؛ وقتی دولت یارانه کالاهای اساسی را پرداخت کرد اما این یارانه به سفره مردم نرسید کجا رفته است؟ چه کسانی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و کالا وارد نکردند یا وارد کردند و به نرخ آزاد فروختند؟ آیا عملکرد هشت‌سال گذشته در توزیع رانت و به وجود آمدن پرونده‌های متعدد فساد قابل دفاع است؟ چرا برخی از تغییر ریل دولت در مقابله با فساد و اختصاص مستقیم این یارانه از جیب دلالان به سفره مردم ناخرسند شده‌اند؟ آیا عملکرد هشت‌سال دولت قبل گذشته به‌جز افزایش ضریب جینی و فاصله طبقاتی نتیجه دیگری داشته است؟
دولت سیزدهم از همان ابتدا با توجه به هدررفت منابع کشور به دنبال حذف ارز ترجیحی بود؛ چون منابع کشور در قالب رانت سال‌ها بین وابستگان سیاسی و جناحی دولت قبل توزیع شد؛ نتیجه هم بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه تنها در تهران یک هزار و ۲۵۰ پرونده قضایی مفتوح است.
پر هم واضح است که نفع چندانی از این ارز ارزان هم به سفره مردم نرسید؛ میانگین قیمت کالاهایی که از آذر ۹۶ تا آذر ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند ۳۱۶.۷ درصد افزایش داشته است حال آنکه کالاهایی که ارز ترجیحی نگرفتند هم در همین مدت ۳۸۸ درصد رشد داشته‌اند؛ به عبارت دیگر آمار بیانگر این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌جای حفظ قدرت خرید مردم قدرت پولی برخی واسطه‌ها و دلالان را افزایش داده است.
اما بر اساس مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (جزء ۱ بند ص تبصره ۱) به دولت اجازه داده شده است در سال ۱۴۰۱ تا معادل ۱۷۶ هزار میلیارد تومان را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد.
از سویی طبق قانون مزبور در صورت حذف ارز ترجیحی، دولت باید نسبت به جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی بر مبنای نرخ کالاها و خدمات پایان شهریور ۱۴۰۰ اقدام کند. لذا طبق مفاد قانون مذکور دولت باید به یکی از دو روش پرداخت مابه‌التفاوت بابت واردات کالاهای مشمول و یا اتخاذ سیاست‌های جبرانی مصرف‌کنندگان اقدام کند.
با وجود اهداف اولیه اختصاص ارز ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی و دارو برای مهار شوک تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز و ایجاد ثبات نسبی در بازار، اجرای سیاست مذکور در شرایط فعلی دارای مشکلات جدی شامل فسادزایی و نظارت‌پذیری دشوار، تضعیف تولید داخل و حمایت از واردات کالای خارجی، افزایش تقاضای کاذب و نشت کالا به‌صورت قاچاق و صادرات، بی‌عدالتی در توزیع یارانه و غیرشفاف بودن آن، اخلال در اقتصاد و بودجه کشور و کاهش اثربخشی علی‌رغم هزینه‌های سنگین دولت می‌باشد. مقایسه مصرف سرانه دهک‌های درآمدی جامعه در سال ۱۳۹۹ نیز به‌خوبی نشانگر بهره‌مندی بالاتر دهک‌های بالای درآمدی از کالاهای یارانه‌ای مربوط شامل گوشت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و روغن خوراکی می‌باشد.
با عنایت به موارد فوق و تکلیف قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بازنگری در سیاست تخصیص ارز ترجیحی و کارآمدسازی نظام پرداخت یارانه‌ها به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم دولت در سال جاری مدنظر قرارگرفته و بر این اساس ضمن حذف رانت‌ها و معایب فعلی در چرخه تأمین کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی، امکان بازتوزیع عادلانه منابع حاصله به جامعه هدف فراهم می‌گردد.
ضمن این‌که یارانه موردنیاز هر فرد طبق میزان مصرف سرانه بر اساس اطلاعات سبد هزینه خانوار مرکز آمار ایران محاسبه شده و علاوه بر پوشش افزایش قیمت ناشی از تغییر نرخ ارز کالاهای مشمول، تغییرات قیمت ناشی از افزایش قیمت در بازار جهانی کالاهای مزبور طی بازه زمانی شهریورماه سال ۱۴۰۰ تاکنون نیز در محاسبات لحاظ گردیده است. لازم به ذکر است در صورت کسری منابع مصوب ردیف مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای اجرای طرح مذکور، امکان تأمین آن از محل سایر ظرفیت‌های قانون بودجه و یا اصلاح آن وجود دارد.
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل
نظر شما