به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ در صحن علنی مجلس، گفت: در این گزارش موضوعات محتلفی از جمله نحوه هزینه کرد ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، حقوق‌های نجومی و... مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن تخلفات بسیاری در حوزه تخصیص ارز دولتی صورت گرفته است.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ و مستندات ارائه شده از سوی معاونت فنی دیوان محاسبات، پرونده ای با موضوع نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ تشکیل شد تا این موضوع از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات از ۴ منظر موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ را مورد بررسی قرار داده است، اظهار کرد: علیرغم اینکه اسناد بالادستی و احکام برنامه توسعه‌ای کشور به صراحت بیان می کند، سیاست های دولت برای بازار ارز باید شناورِ مدیریت شده باشد، چرا هیات وزیران در سال ۹۷ نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را به صورت غیرواقعی تثبیت کرد و براساس این تصمیم ثبت سفارش ها انجام گرفت.
چرا برای واردات خوراک حیوانات و اسباب بازی ارز دولتی تخصیص یافت؟
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه با تثبیت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، واردات کالاهای غیرضروری و غیر اساسی نیز مشمول دریافت ارز دولتی شد، اضافه کرد: دیوان محاسبات معتقد است، چرا علیرغم اینکه برنامه‌های توسعه ای بر سیاست نرخ ارز شناور مدیرست شده تاکید کرده، دولت در سال ۹۷ ارز ۴۲۰۰ تومانی را تثبیت کرد.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با طرح این پرسش که اگر هدف دولت تامین مایحتاج موردنیاز مردم بوده چرا ارز دولتی را برای واردات تمامی کالاها از جمله ضروری، غیرضروری و اساسی مانند خودرو، لوازم خانگی، خوراک حیوانات، اسباب بازی و... تخصیص داده شده است، ادامه داد: آیا تمامی ارز دولتی که برای واردات در سال ۹۷ تخصیص داده شد، به کشور بازگشته است؟ براساس گزارش دیوان محاسبات پاسخ این پرسش منفی است، در واقع واردکنندگان تمام ارز دریافتی را به کشور بازنگردانند.
آیا تخصیص ارز دولتی تاثیری در ثبات قیمت کالاها داشت؟
وی تصریح کرد: آیا دولت نظارت کافی بر نحوه توزیع کالاهای وارداتی با ارز دولتی در سال ۹۷ را داشته تا به دست مصرف کننده اصلی برسد؟ آیا تخصیص ارز دولتی تاثیری در ثبات قیمت کالاها داشت؟
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: اگرچه به گفته معاونت حقوقی رئیس جمهور کمیته تطبیق مصوبات هیات وزیران با قوانین در مجلس، مصوبه هیات وزیران درباره تثبیت نرخ ارز در سال ۹۷ را تایید کرده، اما از آنجایی که مبلغ زیادی از ارز دولتی برای واردات کالاهای غیرضروری تخصیص یافته و این کار از مصادیق تصمیمات نادرست بوده و موجب ضرر و زیان به بیت المال است، دیوان محاسبات می تواند براساس بند (ه) ماده ۲۳ قانون دیوان محاسابات به موضوع ورود کرده و از ضرر و زیان بیشتر جلوگیری کند.
وی یادآور شد: اگرچه رئیس کل بانک مرکزی معتقد است ارز تخصیص یافته برای واردات کالا در سال ۹۷، پس از تدوین گزارش تفریغ بودجه به کشور بازگشته است اما براساس بررسی های انجام گرفته، بخش زیادی از این ارز تاکنون مسترد نشده است.
سیاست های دولت در سال ۹۷ موجب افزایش واردات شد
خدابخشی تصریح کرد: از مجموع ۳۱ میلیارد دلار تخصیص داده شده برای واردات کالاهای مختلف که ۱۴ میلیارد دلار آن برای واردات کالاهای اساسی بود، مبالغ قابل توجهی برای واردات کالاهای غیراساسی و غیر ضروری استفاده شد، در واقع واردات کالاهای غیرضروری در سال ۹۷ حدود ۳.۷ میلیارد دلار بیشتر از سال ۹۶ بود.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه سیاست های دولت در سال ۹۷ موجب افزایش واردات شد بنابراین هدف برنامه ششم توسعه مبنی بر کنترل واردات محقق نشد، تصریح کرد: براساس آئین نامه داخلی مجلس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارائه می شود تا ابهامات با حضور دستگاه های مسئول مورد بررسی قرار گیرد، در نهایت گزارش کمیسیون در صحن علنی قرائت می شود.
نظر شما