۲۴ فروردین ۱۴۰۱ - ۰۷:۱۸
کد خبر: . ۱۴۵٬۱۸۵
تحلیل تورم ترکیه با «مدل کوبلر راس»؛ لزوم آغاز برنامه جامع کاهش تورم و تثبیت پس از انتخابات ۲۰۲۳

مشکلی که حتی اردوغان نیز به دلیل پیامدهای سیاسی آن دیگر نمی تواند نادیده بگیرد، این است که نرخ تورم از آستانه حیاتی عبور کرده و به یک معضل شدید اجتماعی_اقتصادی تبدیل شده است.

تهمینه غمخوار؛ بازار: یکی از پیامدهای ناخوشایند بهبود قوی تر از حد انتظار اقتصاد جهانی پس از کووید، بازگشت تورم است؛ بلایی که جهان، به ویژه کشورهای توسعه یافته، مدت هاست آن را فراموش کرده بودند. به نظر می‌رسد هیچ‌کس نمی‌داند که تورم در یک سال آینده به کجا خواهد رسید، اما مطمئناً کمتر از آنچه در ابتدا انتظار می‌رفت، گذرا بوده و این سوال که اکنون به کجا می‌رود، داغ‌ترین پرسش کلان اقتصادی روز است.

در میان کشورهای جهان، ترکیه در کجای این تصویر جای می گیرد؟ ترکیه در وهله اول هرگز به اصطلاح «ثبات قیمت» دست نیافته است. در سال ۲۰۱۹، قبل از شوک کووید-۱۹، تورم قیمت مصرف کننده ترکیه به طور میانگین ۱۵ درصد بوده است، که یکی از بالاترین ها در میان گروهی از همتایان اصلی بازارهای پیشرفته و نوظهور (EM) است که تنها پس از چند مورد شدید، مانند ایران، ونزوئلا و آرژانتین، رتبه بندی می شود.

۲۰۱۹ به هیچ وجه یک سال استثنایی نبود. از زمان بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸، تورم به طور پیوسته بالاتر از هدف رسمی پنج درصد بوده که برای شروع بسیار غیرمنتظره بود. علاوه بر این، میانگین نرخ تورم در ترکیه در چند سال گذشته به طور سیستماتیک بالاتر از نرخ اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه با شکاف بین این دو به ویژه از سال ۲۰۱۶ گزارش شده است.

نیازی به گفتن نیست که اخیراً اوضاع ترکیه به شدت نامطلوب شده است و تورم تقریباً به بالای ۶۰ درصد رسیده که البته تا حدی تحت تأثیر عوامل جهانی از جمله بحران فعلی اوکراین است.

حال سوالی که کارشناسان مسائل ترکیه مطرح می کنند این است که اقتصاد این کشور چگونه به اینجا رسیده و به کجا خواهد رفت؟ ممکن است در ابتدا کمی عجیب به نظر برسد، اما توسط «مدل کوبلر راس» که دارای پنج مرحله شوکه شدن، خشم، چانه زدن، افسردگی و در نهایت پذیرش شرایط است، میتوان اقتصاد ترکیه را مورد تحلیل و موضوعاتی را در چشم انداز قرار داد.

آنچه مبرهن است این موضوع است که تورم مصرف کننده در ترکیه به بالاترین حد خود در دو دهه اخیر رسیده در حالی که بادهای مخالف خارجی ناشی از حمله روسیه به اوکراین بر مشکلات اقتصادی این کشور افزوده است.

مرحله اول: انکار
شاید بهترین کار این باشد که داستان خود را از حدود سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ شروع کنیم، زمانی که ترکیه فرصت بزرگی را برای مهار تورم و تثبیت انتظارات تورمی برای همیشه از دست داد. در آن زمان، تورم کل در اواخر سال ۲۰۱۰ به پایین چهار درصد رسید. تورم اصلی در اوایل سال ۲۰۱۱ حتی به میزان ۲.۵ درصد کمتر بود که احتمالاً منعکس کننده تغییر رفتار قیمت گذاری در نتیجه بحران مالی جهانی است که تأثیر بسیار انقباضی بر فعالیت های اقتصادی داشت.

اما این موفقیت ناپایداری را ثابت کرد و تورم بلافاصله پس از آن شروع، افزایش یافت. تحلیلگران معتقدند که یک دلیل کلیدی در پشت این موضوع، سیاست‌ های نابخردانه بانک مرکزی جمهوری ترکیه در آن زمان بود و آن انکار اصول اولیه «آنچه که سیاست پولی می‌تواند و نمی‌تواند انجام دهد».

به طور خلاصه می توان گفت که فشار بیش از حد سیاست های پولی با اهداف و وعده های متعدد در مواجهه با جریان های بی ثبات سرمایه اعمال شد، در حالی که پایین نگه داشتن نرخ های بهره هدفی جز جلب رضایت موسسات سیاسی و تجاری نداشت.

به عبارت دیگر، این دوره عمدتاً نشانگر انکار روشنفکرانه این ایده که نمی‌توان هم نرخ بهره و هم نرخ ارز را کنترل کرد، بود. با این حال، از بسیاری جهات، با پیگیری بسیاری از اهداف مختلف توسط بانک مرکزی، در چارچوب پیچیده‌تر، ترکیه سیاست ساده پولی را از دست داد، تورم واقعی از هدف دور شد و انتظارات تورمی از بین رفت.

این موضوع یک فرصت از دست رفته بود. اگر بانک مرکزی به جای انکار مشکل، سخت‌تر مبارزه می‌کرد، جامعه و به ویژه جامعه تجاری را در مورد محدودیت‌های سیاست پولی آموزش می‌داد و در نهایت، به اصول اولیه (از جمله مدیریت جریان سرمایه) پایبند بود. بنابراین، همه چیز می‌توانست طور دیگری پیش برود.

مرحله دوم: چانه زنی
این مرحله یک مرحله بسیار طولانی در کشمکش تورم ترکیه با چندین پیچ و خم نسبتاً چشمگیر است که با انتصاب مورات چتینکایا به عنوان رئیس بانک مرکزی در آوریل ۲۰۱۶ شروع شد و در دوره تصدی گری مورات اویسال در ژوئیه ۲۰۱۹ تا نوامبر ۲۰۲۰ ادامه می یابد و در دوران ناچی آگبال در مارس ۲۰۲۱ به پایان می رسد.

اگر اکنون متعجب هستید که چرا دوره تصدی آنها اینقدر کوتاه بود، به این دلیل است که همه این روسا توسط رئیس جمهور قدرتمند ترکیه، رجب طیب اردوغان برکنار شدند. توجه به این نکته مهم است که این دوره از نظر سیاسی بسیار پرتلاطم بود و همچنین دوره ای بود که در طی آن فرسایش نهادی ترکیه شتاب گرفت.

بر همین اساس، این دوره، عمدتاً در مورد یافتن تعادل مناسب بین خشم بازارها یا بهتر است بگوییم ارزش لیر ترکیه در مقابل آن اردوغان است. از یک سو، اردوغان نظریه های عجیبی در مورد پیوند سیاست پولی و تورم دارد که با نرخ های بهره پایین تثبیت شده و در ذهن او می‌تواند به اندازه صفر باشد. البته او همیشه خواهان رشد است.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران که شامل سپرده‌گذاران محلی در اقتصاد بسیار دلاری ترکیه می‌شوند، با این نظریه‌ها موافق نیستند؛ صرفاً به این دلیل که خواهان بازدهی منصفانه دارایی‌ های لیر خود هستند.

این تنش، بقا را به هدف اصلی این دوره تبدیل کرد؛ یعنی اجتناب از یک بحران مالی بزرگ، یا به طور خاص، افزایش ارزش لیر که باعث ایجاد بحران تراز پرداخت‌ها و یا اجرا در بانک‌ها می‌شود.

مرحله سوم : خشم
این آزمایش‌های بی‌درنگ کمک چندانی به تغییر نظریه‌ ها و باورهای اردوغان درباره نحوه عملکرد اقتصاد، به‌ ویژه رابطه نرخ بهره و تورم نکرد. بنابراین مرحله عصبانیت و خشم فرا رسید.

اردوغان که از استقلال فزاینده ناچی آگبال و افزایش مداوم نرخ بهره در آن زمان خشمگین شده بود، دوباره مداخله کرد. در آن زمان آگبال به شدت در تلاش بود تا از رسیدن تورم به میزان ۲۰ درصد یا بالاتر جلوگیری کند. پس از ۲۰۰ واحد افزایش نرخ بهره دیگر که بدون رضایت رئیس جمهور انجام شد، آگبال که به آرامی بازارها را به دست می آورد، در مارس ۲۰۲۱ برکنار شد.

در کمال تعجب بازارها، جانشین او، ساهاپ کاوچی اوغلو، در ابتدا با عدم کاهش فورا نرخ بهره، خویشتن داری کرد. با این حال، از آنجایی که ظاهراً صبر اردوغان تمام شد، کاهش نرخ بهره زودتر از آنچه انتظار می‌رفت در سپتامبر آغاز شد و همچنین سریع‌تر از حد انتظار پیش رفت و به کاهش ۵۰۰ واحدی در ماه سپتامبر تا دسامبر منجر شد.

با کاهش نرخ بهره به ۱۴ درصد در مقابل نرخ تورم که در آن زمان به سمت و سوی ۲۰ درصد پیش می‌ رفت، نرخ‌ های واقعی به یک قلمرو عمیقا منفی سقوط کردند. همزمان با کنار گذاشته شدن همه موانع و تظاهرها، آنکارا تمام تلاش خود را به کار گرفت تا به اصطلاح «مدل اقتصادی جدید» (NEM) را اتخاذ کرد.

مدل اقتصادی جدید اردوغان ادعا می کند که اقتصاد متحول خواهد شد و به طور همزمان به مازاد حساب جاری و ثبات قیمت، عمدتاً به لطف پول ارزان خواهد رسید. این مدل، بسیار مشکل ساز است، اما شاید مهمتر این موضوع باشد که نرخ های پایین اکنون به عنوان «سیاست توسعه» رسمی آنکارا ثبت شده است. بنابراین، برخلاف گذشته، بازگشتی به نرخ های بالاتر وجود ندارد.

اما بازار هیچ یک از این موارد را تایید نکرد و همچنین شرایط جهانی با افزایش تورم که باعث تنگ‌تر شدن چرخه در اقتصادهای سراسر جهان شد، به پرونده آنکارا کمک نکرد. لیر که از زمان شروع چرخه کاهش نرخ بهره در حال تضعیف بود، در دسامبر سقوط آزاد کرد و موجب برداشت از سیستم بانکی شد و عملا ترکیه را در آستانه یک بحران مالی تمام عیار قرار داد.

این بار، آنکارا به جای افزایش نرخ ها، از برداشت ارز و سپرده از طریق معرفی «طرح سپرده محافظت شده با ارز» جدید جلوگیری کرد که برای پوشش زیان سپرده گذاران به دلیل کاهش ارزش ارز که بیش از نرخ سپرده (با سقف ۱۷ بود) طراحی شده بود.

این طرح، با گذشت زمان گسترش یافت و شرکت‌ های شرکتی و مزایای مالیاتی را در بر گرفت؛ به این معنا که به فرونشاندن وحشت کمک کرد و موفقیت‌آمیز بود، اما آسیب از قبل وارد شده بود. تورم که در ماه های تابستان کمی کمتر از ۲۰ درصد بود، در ماه ژانویه به ۴۸.۷ درصد رسید و انتظار می رود در ماه های آینده از ۵۰ درصد فراتر رود.

از آنجایی که ترکیه همچنان فشارهای تورمی جهانی را احساس می کرد، تورم احتمالاً افزایش بیشتری می یافت، اما پس از محاسبات، مشخص شد که بیشتر جهش تورم از حدود ۲۰ درصد به ۵۰ درصد به خودی خود تحمیل شده است و بنابراین می توان از آن جلوگیری کرد. البته اگر موضع سیاست پولی تغییر نکرده بود.

مرحله چهارم: افسردگی
مشکلی که اکنون حتی اردوغان به دلیل پیامدهای سیاسی آن دیگر نمی تواند نادیده بگیرد، این است که تورم از آستانه حیاتی عبور کرده و به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است. رسانه‌های ترکیه‌ای که مدت‌ ها استقلال خود را از دست داده‌ اند، عموماً در مورد این موضوع سکوت می‌کنند، اما رسانه‌های خارجی و همچنین رسانه‌ های اجتماعی ترکیه، درباره مشکلات ناشی از افزایش قیمت‌ ها برای خانوارها، به‌ویژه جهش عظیم قیمت‌ های انرژی اخبار زیادی منتشر می کنند.

اعتصابات کارگری نیز تشدید شده است. شبکه خبری الجزیره حداقل ۵۶ اعتصاب کارگری را بین ۱۲ ژانویه تا ۱۰ فوریه گزارش کرده است، در مقابل ۸۴ مورد در دوره ۵ ساله بین سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰. به طور گسترده تر، شاخص های زیادی وجود دارد که حس عمومی تاریکی و ناامیدی کشور را تأیید می کند.

فقر در حال عمیق تر شدن است، رشد کند می شود و شاخص های اعتماد مصرف کننده در پایین ترین سطح تاریخی قرار دارند . بر اساس یک مطالعه بین المللی اخیر که به بررسی علائم افسردگی در دانشجویان تحصیلات عالی در طول موج اول کووید-۱۹ می پردازد، ترکیه در بین ۲۶ کشور بالاترین رتبه را دارد.

مرحله پنجم : پذیرش
پس از گذشت این مراحل آیا به مرحله قبولی نهایی رسیده ایم؟ آیا آنکارا، سرانجام پیام را دریافت کرده و آماده تغییر مسیر است؟ تحلیلگران معتقدند که اصلا اینگونه نیست. برعکس، آنکارا مشغول تبلیغ روایتی بسیار متفاوت است و فکر می‌کند مدل اقتصادی جدید خود، که با طرح سپرده مبتکرانه‌اش تقویت شده است، شگفت‌انگیز است.

ترکیه، پیش بینی می کند تورم تا سال ۲۰۲۳ قبل از انتخابات ژوئن به یک رقمی کاهش یافته و انتظار دارد ثبات لیر به لطف مازاد حساب جاری و تداوم دلارزدایی ادامه یابد. در واقع اردوغان فکر می کند که اقتصاد در آستانه ورود به قوی ترین دوره تاریخ ترکیه است. اما این روایت، دست کم، کاملا غیر واقعی است. بسیار مشکوک است که ترکیه در سال جاری مازاد حساب جاری داشته باشد. حتی اگر این اتفاق رخ دهد، تقریباً مطمئناً به قیمت یک اقتصاد ضعیف و بنابراین، از نظر سیاسی ناپایدار تمام خواهد شد.

در مورد نرخ تورم، به نظر می رسد پیش بینی آنکارا بر ثابت ماندن ارزش لیر در سراسر جهان و کاهش تورم جهانی به دلیل عادی سازی نسبتا سریع مشکلات زنجیره تامین در چند ماه آینده است. این مفروضات به خودی خود بسیار مشکوک هستند، اما حتی اگر رویدادها آنطور که آنکارا امیدوار است رخ دهند، به احتمال زیاد برای کاهش تورم به تک رقمی کافی نخواهد بود.

انتظارات تورمی و رفتار قیمت‌گذاری پس از آشفتگی چند ماه گذشته به شدت بدتر شده که با توجه به عدم اعتبار مدیریت فعلی اقتصاد کلان، به‌ ویژه بانک مرکزی و البته نرخ های واقعی منفی، معکوس کردن آن کار آسانی نخواهد بود.

در عوض، تورم به احتمال زیاد در یک سطح بالاتر حدود ۴۰ درصد گیر می کند و خطرات به طور محکم در مسیر صعودی قرار می گیرند و البته مانع از دخالت سیاسی آشکار با داده ها می شوند.

پایان این داستان چیست؟
هیچ‌کس نمی‌داند، اما آن چه مشخص است این است که واقعیت دیر یا زود رخ می دهد، زیرا آنکارا درمی‌یابد که اوضاع آنطور که انتظار داشت پیش نمی‌رود. از این گذشته، این همان اتفاقی است که در دوران تصدی آلبایراک وزیر دارایی و خزانه داری رخ داد، فقط به این دلیل که به قول معروف، اگر موضوعی برای همیشه ادامه پیدا نکند، متوقف خواهد شد.

در واقع، همانطور که اوضاع اکنون پیش می رود، هیچ راه حل سریعی برای مشکلات اقتصادی ترکیه وجود ندارد. پیش‌ بینی ها حاکی از آن است که به محض پایان یافتن انتخابات، ترکیه باید یک برنامه جامع کاهش تورم و تثبیت را برای سامان دادن به اوضاع آغاز کند.

این امر آسان نخواهد بود، اما کاملاً قابل انجام است. تنها چیزی که لازم است اتخاذ یک الگوی ذهنی صحیح تورم، درک مبادلات و ایجاد یک اجماع اجتماعی پیرامون آن است. در پایان، (کاهش) تورم عمدتاً مربوط به همسویی تقاضا با عرضه و مهمتر از آن کاهش و سپس تثبیت انتظارات تورمی است.

در حالی که سیاست پولی با تغییر جبهه عرضه یک اقتصاد بسیار ناکارآمد است، اما این همان چیزی است که سیاست پولی برای آن مطلوب است. امروزه افزایش رشد در ترکیه مستلزم افزایش بهره وری است که به نوبه خود هیچ ارتباط مستقیمی با سیاست پولی ندارد.

این موضوع صرفاً در مورد ایجاد نهادهای قوی تر و یک چارچوب اقتصاد کلان معتبر است. بر همین اساس، برای کاهش تورم به تک رقمی پایین و دستیابی به ثبات اقتصاد کلان، ترکیه باید به نحوی این حقایق بدیهی را بپذیرد و در مورد آنها اجماع ایجاد کند. در غیر این صورت، تورم نمی تواند و نمی تواند کاهش یابد.

۲۴ فروردین ۱۴۰۱ - ۰۷:۱۸
کد خبر: ۱۴۵٬۱۸۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 3 =