به گزارش بازار، مالک شریعتی افزود: در سال‌های گذشته در موضوع عدم انتشارها خلأ قانونی وجود داشت و به همین دلیل مجلس امسال ورود کرد و این پیشنهاد را در کمیسیون تلفیق مطرح کردم و تصویب شد.
نماینده مجلس گفت: در بند «د» تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۱، نماینده دولت در جلسه کمیسیون تلفیق خیلی با این موضوع موافق نبود و نهایتاً اصرار داشتند اشخاص حقوقی منتشر شود، اما اینجا اطلاق بر این است که همه اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی مکلف است بانک مرکزی اطلاعات و اسناد وام‌های کلان بانکی را راجع به همه آن‌ها از بانک‌ها دریافت و به صورت زمان بندی سه ماهه در تارنمای بانک مرکزی منتشر کند، در بند دو برای این مجازات هم در نظر گرفته شده است.
وی گفت: نکته مهم این است که افراد مرتبط یا ذی نفع در شورای پول و اعتبار تعریف دارد و هدف مجلس به عنوان قانونگذار از تصویب این بند قانونی بیشتر این بوده که اگر وام‌هایی را افرادی می‌گیرند که خانواده، دوست یا آشنا هستند یا شرکت‌هایی باهم دارند، چون در مجموعه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها متأسفانه اتفاقاتی می‌افتد که در بخش مالی تا الآن چندان شفاف نبوده چه پرداخت‌ها به صورت حقوق و مزایا، چه دریافت وام‌های کلان چه در خود بانک‌ها متأسفانه بخشی از این پرداخت‌های نجومی در قالب وام‌های کلان تا ۷۰ برابر دریافتی یک نفر در ماه و سال پرداخت می‌شود با کارمزدهای بسیار پایین، عملاً این‌ها هیچ گونه وجه قانونی و دلیلی برای آن وجود ندارد، این که شفاف و در اختیار بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم گر روابط بانکی و هم به صورت سه ماهه در تارنمای بانک مرکزی در دسترس عموم مردم قرار بگیرد و یک نظارت عمومی را بر آن شاهد باشیم و این شفافیت کمک می‌کند تا با فساد کمتری مواجه شویم و اتفاقات بهتری برای شبکه بانکی کشور بیفتد و یک عدالتی در پرداخت وام‌های کلان شاهد باشیم.
وی گفت: سامانه‌ها کفایت نمی‌کند، اما مهمتر از سامانه ها، نظارت عمومی مردمی است وقتی انتشار عمومی باشد چه مردم به صورت عام، چه صاحبنظران و نخبگان می‌توانند بر آن نظارت کنند.
این نماینده مجلس با بیان این که افرادی را داریم که در شبکه بانکی کشور یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان وام گرفتند، افزود: قسط این وام حدود پنج میلیون تومان است اگر این پول را در حساب بگذارند و سودش را بگیرند چند برابر این را می‌توانند دریافت کنند و عملاً این وامی که دریافت می‌کنند از ابتدا مستهلک شده است، اگر این‌ها افشا شود و وام‌های کلان به هر دلیلی به افراد داده می‌شود مردم بدانند این افراد چه نسبتی با مدیران بانکی و شرکت‌های بانکی دارند این‌ها می‌تواند ابزار نظارتی عمومی را افزایش دهد.
شریعتی در پایان گفت: مجلس، هم دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ طبق قانون، ناظر بر عملکرد بانک‌ها در این است و این که شروع شده و اجرا می‌شود گرچه ناقص است؛ اتفاق بزرگی است، چون در سال‌های گذشته اصلاً نبوده و از دولت در این زمینه متشکریم.
نظر شما