جزئیات دلایل بهبود نسبی اقتصاد در نیمه دوم ۱۴۰۰

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بررسی آمارهای اقتصادی به ویژه ارقام پولی و ارزی کشور اعم از نرخ رشد نقدینگی، پایه پولی، نرخ تورم در نیمه دوم سال گذشته نشان دهنده شروع روند بهبود نسبی است، تاکید کرد: در حوزه ارزی نیز شاهد ثبات و کنترل نرخ ارز بودیم که رشد صادرات و افزایش بازگشت ارزهای صادراتی در این مهم تاثیرگذار بود.

سیدعلی روحانی تصریح کرد: همه این موارد، روند رو به بهبود را نشان می‌دهد که تداوم آن در سال جاری هم در اغلب بخش‌ها پیش‌بینی می‌شود؛ یعنی به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۱ نیز تقریبا همین روند مشابه را تجربه کنیم.

وی درباره دلایل این روند بهبود در نیمه دوم سال گذشته اظهار کرد: علت‌یابی این موضوع بسیار مهم است که آیا روند بهبود اقتصادی تحت تاثیر عملکرد دولت و دیگر دستگاه‌های مرتبط بوده یا صرفا ناشی از تغییرات در حوزه بین‌المللی و افزایش صادرات نفت است که طبیعتا باعث کنترل انتظارات تورمی و به دنبال آن ثبات در بازار ارز و در نهایت کاهش نرخ تورم شده است. از نظر روحانی، هر دو این عوامل موثر بوده و هستند.

عوامل موثر بر متغیرهای پولی
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: می‌توان عوامل موثر در تغییر و تحول مثبت اقتصادی در نیمه دوم سال گذشته را به دو دسته تقسیم کرد؛ نخست عواملی که بر متغیرهای ارزی ما اثرگذار است؛ مانند رشد صادرات غیرنفتی و نفتی و افزایش بازگشت ارزهای صادراتی.

به گفته روحانی، در این دسته دو علت داریم؛ برخی دلایل خارج از اختیار ما بوده است مانند تحولات جنگ اوکراین و روسیه و نااطمینانی‌هایی که به حوزه انرژی جهان وارد شد و ظرفیتی برای صادرات ما ایجاد کرد که البته قبل از این اتفاقات یکسری تلاش های داخلی هم باعث افزایش صادرات نفت ما شده بود؛ از تعاملات با چین گرفته تا تغییرات در مدل‌های فروش نفت. همه این مسائل باعث ایجاد بهبود در صادرات نفت و به تبع آن رشد درآمدهای ارزی شد که همین امر انتظارات رشد نرخ ارز را تا حدی مدیریت کرد و خود این موضوع باعث افزایش عرضه ارزهای صادراتی خواهد شد. این مجموعه عوامل به صورت زنجیره ای در اینکه حوزه ارزی ما به وضعیت باثبات‌تری در نیمه دوم سال برسد، اثرگذار بودند.

دسته دوم شامل عواملی است که بر متغیرهای پولی و به طور خاص پایه پولی و نقدینگی تاثیرگذار است و معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس به تشریح آن می‌پردازد. او می‌گوید: به نظر می‌رسد مجموعه اقدامات خوبی که در دستگاه‌های مرتبط دولت اعم از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اتفاق افتاد باعث شد در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به نسبت نیمه اول انضباط بودجه‌ای بهتری نسبت به نیمه اول سال برقرار شود.

وی با اشاره به بودجه ۱۴۰۱ گفت: لایحه بودجه‌ای که دولت ارائه داد تفاوت بسیاری با بودجه ۱۴۰۰داشت و اساسا جهت‌گیری که سازمان برنامه و بودجه در دولت قبل داشت جهت‌گیری بی‌انضباطی مالی بود. اما سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم جهت را با استفاده از رشد حقوق و دستمزدها و درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق و ... تا حدی به سمت انضباط مالی جدی‌تر تغییر داد که بررسی اجزای مختلف لایحه بودجه نشانگر سیگنال‌های مثبتی برای ثبات اقتصادی و افزایش انضباط مالی است. البته هنوز فاصله زیادی با انضباط کامل و قابل دفاع در حوزه پولی و مالی داریم. بنابراین مجموعه عملکردی که شاهد آن بوده و هستیم سیگنال‌های مهمی است که تا حدی کنترل کننده پایه پولی و نقدینگی است و اثری هم بر کنترل انتظارات تورمی ناشی از ثبات ارز را ایجاد می‌کند.

اولویت بانک مرکزی
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، پاشنه آشیل اقتصاد در حال حاضر را نظام بانکی و اضافه برداشت‌های بانک‌ها و رشد پایه پولی از محل بدهی بانک‌ها دانست که باید به طور جدی اولویت سال جدید بانک مرکزی باشد.

از نظر روحانی اگر همان فرمانی که در انضباط بودجه‌ای در نیمه دوم سال گذشته، پیش گرفته شد و احتمالا آثار آن را در سال ۱۴۰۱ بهتر خواهیم دید را ادامه دهیم نتیجه‌های بهتری کسب خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: در واقع به تغییری اساسی در حوزه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و کنترل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیاز داریم اگرنه این موضوع به پاشنه آشیل حوزه پولی و مدیریت پولی کشور برای سال ۱۴۰۱ تبدیل می‌شود.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: بخشی از انتظارات را نوع تعامل سیاستگذار بانکی و بودجه‌ای کشور با تحولات بین‌المللی رقم می‌زند؛ به عنوان نمونه سازمان برنامه در قبال کاهش درآمدهای ارزی دولت چه تعامل و برنامه‌ریزی خواهد داشت؟ آیا به سمت افزایش هزینه‌های جاری به بهانه تورم و از سوی دیگر افزایش کسری بودجه و تامین این هزینه‌های جاری از محل چاپ پول یا انتشار اوراق، که در اواخر دولت قبل انجام می‌شد پیش می‌رود یا به سمت افزایش انضباط مالی خواهد رفت؟

روحانی همچنین معتقد است: آنچه در نیمه دوم سال ۹۹ و نیمه نخست سال ۱۴۰۰ شاهد بودیم این بود که عملا مقام بودجه‌ای کشور بدون توجه به تنگنای منابع خود، رفتار بخشنده‌ای در سمت مصارف داشت. این به معنای تشدید کسری بودجه است که تشدید کسری بودجه و پولی شدن کسری بودجه عملا به معنای یک سیگنال قوی نسبت به این است که مردم دارایی بخرند تا ارزش پولشان از دست نرود چون بناست که دولت تورم ایجاد کند؛ لذا در این شرایط انتظارات تورمی را خود دولت ایجاد می‌کند.

تغییرات حوزه ارزی
به اعتقاد وی، یکی از بخش‌هایی که انتظارات تورمی در آن بروز می‌کند بازار ارز است؛ بنابراین اگر مقام بودجه‌ای کشور سیگنالی بدهد به اقتصاد که من بودجه را متناسب با منابع واقعی خودم مدیریت می‌کنم و بنا نیست کسری بودجه را افزایش دهم و کسری بودجه پولی شود، سیگنال مثبت و عامل کنترل انتظارات تورمی ایجاد خواهد شد؛ عامل مهمی که توضیح می‌دهد چرا حوزه دارایی‌ها و ارزی ما سال ۹۹ متشتت اما سال ۱۴۰۰ مقداری کنترل شده‌تر بود؟ بخشی از پاسخ این پرسش به عملکرد سیاست‌گذار بودجه‌ای مرتبط است.

روحانی ادامه داد: عامل مهم دیگری که در بهبود شرایط اقتصادی تاثیرگذار بود، درآمدهای ارزی و بازگشت ارزهای صادراتی است که در نیمه دوم ۱۴۰۰ چشم انداز بهتری برای این حوزه ایجاد شد که به شدت کنترل کننده انتظارات تورمی در حوزه ارز بوده است.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: در نتیجه دو عامل مهم؛ تحولات حوزه صادرات نفت و سیگنال مثبت برای کنترل انتظارات تورمی در حوزه ارز و همچنین تغییر رویکرد در سیاستگذار بودجه‌ای ما برای مدیریت کسری بودجه و به تبع آن کاهش پولی شدن کسری بودجه، سیگنال مثبتی در حوزه ارز و دارایی‌های مختلف بود.

وی گفت: باید به این بهبود تراز ارزی که عمدتا متاثر از صادرات نفت و غیرنفتی و بهبود بازگشت ارزهای صادراتی بوده است، به طور موقت نگاه کنیم چرا که تحولات بین المللی که از بهبود صادرات نفت پشتیبانی می‌کند لزوما پایدار نیست؛ چه تحولات ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و نوسانات انرژی دنیا و چه مذاکرات برجام.

روحانی در پایان پیشنهاد داد: نگاه سیاستگذار به این ثبات انتظارات تورمی و نرخ ارز باید موقت باشد به این معنی که از فرجه ای که ایجاد شده و انتظار داریم در سال ۱۴۰۱ با آن مواجه باشیم باید حداکثر استفاده را برای اصلاح ساختاری در بخش‌هایی از اقتصاد ایران که موتور پیشران تورم بودند، داشته باشیم. در این صورت حتی فارغ از تحولات بین‌المللی برای سال ۱۴۰۲ نیز می‌توان امید داشت که شرایط باثباتی را همچنان در اقتصاد شاهد باشیم اگرنه این خطر وجود خواهد داشت که با یک تغییر رویکرد سیاسی در کشورهای غربی مجدد با شوک دیگری در اقتصاد ایران روبرو شویم.