طاهر خیری؛ بازار: افزایش قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان به داستان تکراری تبدیل شده است. مسئولان از کنترل قیمت ها و نظارت بر بازار می گویند اما شواهد چیز دیگری را نشان می دهد.
قیمت ها در سایه نبود نظارت کافی، چراغ خاموش افزایش می یابند و موج دیگری از گرانی اجناس رقم می خورد. به یک باره قیمت گوجه فرنگی ۲۵ هزار تومان، خرما ۶۰ هزار تومان، گوشت ۲۰۰ هزار تومان و...افزایش می یابند و جالب اینکه مسئولان با گفتار درمانی و وعده های توخالی از ثبات در بازار می گویند.
بررسی های میدانی از بازار تبریز حکایت از افزایش قیمت لبنیات، نان، چای، حبوبات، صیفی جات و ...دارد. این در حالی است که کالاهای اساسی به وفور در بازار وجود دارد اما به دلیل افزایش تقاضا و سودجویی دلالان قیمت ها در ماه رمضان روند پرشتاب به خود می گیرند.
هر سال با فرا رسیدن ماه رمضان تقاضا برای کالاهای اساسی دوچندان می شود و مردم به دلیل دادن افطاری و برگزاری میهمانی های خانوادگی بیشتر از ماه های دیگر خرید می کنند. ولی گران شدن اجناس به دغدغه ای لاینحل برای خانواده ها و دهک های پایین درآمدی تبدیل می شود.
دولتمردان از تعدیل قیمت ها و تنظیم بازار همزمان با ماه رمضان خبر می دهند اما دلالان و واسطه گران بدون واهمه از برخورد بازرسان، به فکر سود و پر کردن جیب هایشان مشغولند. قیمت اجناس مدام جهشی می شوند تو گویی که ترمز بریده اند و کسی را یارای کنترل آن نیست.
مردم چگونه قانع شوند و حرف مسئولان را بپذیرند در حالی که قیمت ها افزایش می یابند و این افزایش را با پوست و گوشت خود لمس می کنند. تشدید نظارت ها و کنترل بازار کلید واژه هایی پر کاربرد برای مسئولان است اما در عمل اتفاق خاصی نمی افتد.
این روزها افزایش پی در پی قیمت ها قدرت خرید مردم را کاهش داده است و آنها علیرغم میل باطنی خرید برخی از کالاهای گران شده را از سبد مصرفی خود حذف کرده اند و هر روز که می گذرد سفره هایشان خالی و خالی تر می شود.
عدم تناسب در هزینه ها و درآمد خانوار ایرانی باعث شده است طیف گسترده ای از طبقات اجتماعی به سوی فقر رهنمون شوند. حذف یا کاهش مصرف برخی از کالاهای مهم از جمله شیر، گوشت و یا میوه به دلیل عدم توان مالی، سلامت جسم و روح مردم را به خطر انداخته است به طوری که سلامت جامعه را در سال های آتی با چالش مواجه خواهد کرد.
دولتی که عنوان "مردمی بودن" را با خود یدک می کشد باید بیش از اینها در قبال معیشت و سلامت مردم احساس مسئولیت کند. البته نه با پول پاشی و باید و شاید گفتن. اگر دولت سیزدهم می خواهد سرمایه اجتماعی را احیا و امید و اعتماد را به لایه های زیرین جامعه و بطن مردم برگرداند چاره ای جز عمل به مطالبات اقتصادی مردم از جمله کاهش تورم ندارد.
قطع کامل دست دلالان و واسطه گران از بازار برای همیشه و در کنار آن پیاده سازی سیستم مناسب توزیع راهکار مبارزه با گران فروشی اجناس است.
نظر شما