حذف امضای طلایی در صدور مجوزهای کسب و کار

به گزارش بازار، سید محمدهادی سبحانیان معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد افزود: علت اصلی آن بود که مدیران دولتی حاضر نبودند امضاهای طلایی خود را از دست بدهند. به گفته رئیس جمهور ما عدالت را باید در بین مردم برقرار کنیم و این طور نباشد کسی که دسترسی به نماینده مجلس و یک وزیر دارد بتواند مجوز بگیرد، ولی کسی که دسترسی ندارد، نتواند و معطل بماند.

وی اضافه کرد: این برای ما اولویت اصلی بود، ما همت کردیم، خدا توفیق داد، مجلس خوب پای کار آمد، خود صدا و سیما خیلی همت کرد، این فضایی که ایجاد شد و الآن تقریباً عموم دستگاه‌ها سامانه شان متصل شده است.

سبحانیان گفت: مرحله اول این بود که دستگاه‌ها به ما بگویند چند مجوز صادر می‌کنند، ما دستگاه‌هایی را داشتیم که نمی‌دانستند چند مجوز صادر می‌کنند. یک معاونت وزارتخانه‌ای یک عدد و معاونت دیگرش یک عدد دیگر را اعلام می‌کرد. الآن هم بعضاً دستگاه‌هایی هستند که ما این مسأله را با آن‌ها داریم.
معاون وزیر اقتصاد: حذف امضای طلایی در صدور مجوزهای کسب و کار

وی افزود: ما خیلی شفاف مطالبه گری می‌کنیم و تکلیف ماست، خود دستگاه‌ها که ۱۲ - ۱۳ سال مدیران قبلی شان همکاری نمی‌کردند در این پنج تا شش ماه همکاری خوبی داشتند و بعضی دستگاه‌ها کار مشکلی داشتند مثلاً وزارت جهاد کشاورزی با توجه به جنس، تعدد و وسعت کار، کار به مراتب سخت تری را از دستگاه دیگر داشت و در حوزه وزارت جهاد هنوز تعداد مجوزهایش کامل مشخص نیست و بعضاً نسبت به مجوزهایی که قبلاً مطرح کرده بودند اضافه می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که مرحله اولی که اکثر دستگاه‌ها انجام دادند این بود که بیاییم امضای طلایی را برداریم و شرایط مبهم را کنار بگذاریم، گفت: در حوزه مشاغل خانگی انتظاری که ما از حوزه‌های مختلف و وزارتخانه‌های مختلف داشتیم این بود که این مشاغل از جنس کارهایی است که می‌تواند اعلامی باشد یعنی فرد بیاید اعلام کند من این شرایط را می‌پذیرم و کسب و کار خود را شروع کند، به صورت آنی مجوزش صادر شود و نظارت حاکمیت به شکل پسینی شود.

سبحانیان افزود: به عنوان هیأت مقررات زدایی که ریاست آن با وزیر اقتصاد است، متشکل از دو نماینده مجلس به عنوان ناظر، دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، اتاق‌های سه گانه و دستگاه‌های تخصصی، در این حوزه با دوستانمان در وزارت میراث اختلاف نظر داریم.

وی گفت: اعتقاد هیأت مقررات زدایی این است که مجوزهای مشاغل خانگی باید اعلانی بشود و میراث فرهنگی معتقد است نقاشی بر روی استخوان هم باید مجوز بگیرد.

سبحانیان افزود: آن ابهامی که وجود دارد این است که ما معتقدیم بسیاری از این‌ها می‌شود اعلانی شود و حتی اگر اعلانی نمی‌شود باید مشخص شود که مثلاً برای فلان شغل خانگی چه شرایطی باید داشته باشد که مجوز بگیرد.

وی گفت: حدود ۹۵ مجوز است که در وزارت میراث باید بیان کنند که آیا اعلانی شود که باید مجوز بگیرند و اگر قرار است مجوز صادر شود چه شروطی باید داشته باشند تا آن مجوز را بدهند.

معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصاد و دارایی افزود: وزارت میراث هنوز ۹۵ شغل خانگی را نه تنها اعلانی نمی‌کند بلکه اعتقاد دارد باید مجوز محور باشد، ما این را هم می‌پذیریم، ولی شرایطش را اعلام نکردند و به تصویب هیأت مقررات زدایی نرسانده اند.

سبحانیان با بیان این که در وزارت جهادکشاورزی خیلی تلاش کردند و مجوزهایشان افزایش پیدا می‌کند، گفت: در وزارت میراث، جهاد یا وزارتخانه‌هایی درگاهشان را متصل کرده اند، ولی مجوزهایشان شفاف نشده است که مورد تأیید شود که این فایده ندارد.

وی افزود: الآن هر دستگاهی که به این سیل خوب نپیوندد به نوعی انگشت اتهام به سویش اشاره می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: حتی ایام تعطیلات ۱۱ شب با ما تماس می‌گرفتند که این مسأله از نظر فنی حل شود و همه وزرا و معاونان دستگاه‌ها به شدت راغب و مشتاق هستند این اتفاق بیفتد.

در مرحله اتصال مقداری مشکل داریم و در مرحله شفاف سازیِ همه دستگاه‌ها به جز مشاغل خانگی وزارت میراث و وزارت جهاد به علت تعدد مجوزها و سختی و گستردگی فعالیت هایش یک مقداری مسأله داریم.

سبحانیان افزود: نظام پزشکی دیر به ما پیوست، ولی همکاری می‌کنند و مجوزهای آن‌ها شفاف شده است و در هیأت مقررات زدایی باید تصویب کنیم.

کانون وکلا خود را تافته جدا بافته می‌داند
وی گفت: تنها جایی که خود را به نوعی تافته جدا بافته می‌داند و هنوز اقبالی به اجرای این قانون نشان نداده و حتی مسئولیت اجتماعی که حتی اگر تکلیف قانونی نباشد آن نهادی که مجوز می‌دهد باید شروطش را برای احترام به مردم هم شده باید اعلام کند متأسفانه کانون وکلا است و اعتقادی ندارند که باید شرایط صدور مجوزشان را اعلام و در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کنند.

سبحانیان افزود: بر اساس نص قانون، هم به جهت بیان اخیری که خود دیوان عدالت اداری داشت و هم قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باید این اتفاق بیفتد و این تبدیل به یک هنجار و مطالبه اجتماعی شده است، هم نمایندگان و هم دستگاه‌های نظارتی و عموم کارشناسان و صاحبنظران بر این باورند.

وی با بیان اینکه آن دو تا سه دستگاه که شرایط صدور مجوزشان شفاف و ابهام زدایی نشده است در مسیر هستند که این کار انجام شود، گفت: در این حوزه اقدام خوب و تحولی صورت گرفت و در بحث اتصال به سامانه‌ها ما گیر داریم.

معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصاد و دارایی افزود: شهرداری تهران نیز دیر به این جریان پیوست و ما در هیأت مقررات زدایی آتی که برگزار خواهیم کرد مجوزهای آن‌ها را هم تصویب می‌کنیم، ولی الآن شرایط حدود ۱۹ کسب و کار را با همکاران ما شفاف کردند و به شهرداری‌های مراکز استان‌ها در سراسر کشور فرستادیم تا آن‌ها نظر خود را بدهند و همه شهرداری‌های سراسر کشور باید به این موضوع بپیوندند.

سبحانیان گفت: نظام مهندسی همراه شده است و نظام پزشکی هفت مورد داشت و شرایط صدور مجوزش را شفاف کرده است که باید در هیأت مقررات زدایی تصویب شود.

وی افزود: ابزار نظارتی به اندازه کافی وجود دارد و برای مسئولانی که از این موضوع تمرد می‌کنند، زندان دیده شده است.

سبحانیان گفت: یک گام تحولی بسیار بزرگی اتفاق افتاده و اگر به انتها برسد یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت خواهد بود.

وی افزود: باید برای مردم مشخص کنیم که فلان مجوز کسب و کار اولاً چه شرایطی، مدرکی و چقدر زمان می‌خواهد صادر شود و چه مقدار پول باید برای دریافتش پرداخت کرد و این روشن نبود و گام بزرگی است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: رئیس جمهور تأکید کرده است این طور نباید باشد که دستگاهی گفته باشد اگر فرد شرایط و مدارک لازم را در سامانه بارگذاری کند مجوز را ظرف ۶۰ روز اعطا می‌کنم و اگر ۶۰ روز، ۷۰ روز شود از نظر ما تخلف است و حتماً به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.

سبحانیان افزود: هیچ دستگاهی نمی‌تواند بگوید مجوزی را می‌خواهم صادر کنم که در این درگاه وجود نداشته باشد.

وی گفت: مثلاً برای کسب و کاری ۱۰ شرط توسط دستگاه اعلام شده و شما مراجعه می‌کنید و یازدهمین را از شما می‌خواهند، مردم می‌توانند این مغایرت را در سامانه ثبت کنند، حتماً ما پیگیری می‌کنیم و تخلف قانونی است و زندان و جریمه دارد و از مردم می‌خواهیم گزارش کنند.

سبحانیان افزود: فراخوان دادیم و از مردم خواستیم اگر احیاناً شرط مبهمی در برخی شرایط صدور مجوز وجود دارد به ما اعلام کنند و این اتفاق افتاد و ما اصلاحات لازم را انجام دادیم.

وی گفت: واقعیت این است که شاید سخت‌ترین دستگاهی که در حوزه مجوزها به جهت گستره کار به آن مواجه بودیم وزارت جهاد کشاورزی است و ارتباط خوبی با ما داشت و در حوزه مجوزها عزم جدی هم شخص آقای وزیر و جناب آقای قربانی این بوده که حداکثر همکاری را با ما داشته باشند و از تلاش هایشان تقدیر می‌کنم، ولی به جهت سختی و دشواری کار در وزارت جهاد ما هنوز مجوزهایی در آن حوزه داریم که می‌بایست شفاف سازی و شرایط لازم برای اخذ مجوز برای مردم شفاف شود.