۱۸ فروردین ۱۴۰۱ - ۰۲:۱۶
تورم عامل بی‌ثباتی در اقتصاد کشور
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد

تورم عامل بی‌ثباتی در اقتصاد کشور

اگر تولید کننده برای تامین مواد اولیه و تامین سایر نیازها اطمینان کامل نداشته باشد و قیمت‌ها به شکل مداوم تغییر پیدا کند، نمی‌تواند مبنایی برای تعیین قیمت سفارشاتی که پذیرفته داشته باشد.

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تورم می‌تواند در اقتصاد کشور بی ثباتی ایجاد کند گفت: بنگاه‌ها نمی‌دانند در شرایط بی‌ثباتی پیش آمده بر چه مبنایی با خریدار محصول توافق کنند زیرا آینده قابل پیش‌بینی نیست و هیچ کس نمی‌تواند قیمتی برای فروش محصول تعیین کند.

جعفر قادری ادامه داد: با توجه به اینکه شرکت‌های دانش بنیان کوچک هستند و توان مالی مناسب ندارند نسبت به سایر شرکت‌ها بی‌ثبات‌تر هستند. این شرکت‌ها نمی‌توانند برای سفارش‌های آینده خود مواد اولیه خریداری کنند زیرا توان تامین مالی ندارند. بنابراین این شرکت‌ها دغدغه‌های بیشتری دارند. از طرف دیگر این شرکت‌ها با ابتکار، فن‌آوری و دانش می‌توانند هزینه‌های تولید را کاهش دهند.

به گفته این نماینده مجلس؛ کاهش هزینه‌ها منجر به کاهش تورم خواهد شد و کالا با قیمت تمام شده کمتر در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد. در این شرایط شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند کشور را از بی‌ثباتی نجات دهند. این شرکت‌ها از دانش و فن آوری روز استفاده می‌کنند به همین دلیل راندمان بیشتری دارند.

وی افزود: شرکت‌های دانش بنیان با همان نهاده‌ها و مواد اولیه که در اختیار دارند می‌توانند تولید مشخص داشته و مواد اولیه کمتری مصرف کنند پس این شرکت‌ها فرصت دارند که از مواد اولیه داخلی استفاده و متناسب با تورم ارزش پول ملی را هم کاهش دهند.

قادری اظهار کرد: کالاهایی که با استفاده از مواد اولیه داخلی ساخته می‌شوند موجب کاهش اتکا به ارز می‌شوند. در کشورهای پیشرفته دولت‌ها عمداً ارزش پول ملی را کاهش می‌دهند تا صادرات را افزایش و واردات خود را کاهش دهند اما متاسفانه چون در ایران تولید وابسته به خارج است هزینه تولید افزایش و صادرات کاهش می‌یابد. از طرف دیگر میزان واردات افزایش می‌یابد. اگر تولیدات کشور دانش بنیان باشد و به فن آوری وابستگی داشته باشد نوسانات ارزی کاهش و کاهش ارزش پول ملی تاثیر بر افزایش هزینه‌های آنها ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در شرایط تورمی حال حاضر، شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و میزان صادرات خود را افزایش و از میزان واردات کشور بکاهند زیرا می‌توانند برای جایگزین کالاهای وارداتی کالاهای معادل داخلی تولید کنند. این کالاها با استفاده از دانش روز ساخته و می توانند روانه بازار بین المللی شوند و شرایط رقابتی‌تری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین تورم از یک طرف می‌تواند یک تهدید برای شرکت‌های دانش بنیان محسوب شود و از طرف دیگر فرصتی ایجاد کند که با اتکا به فن‌آوری و دانش که وابسته به خارج نیست صادرات را افزایش و واردات را کم کنند. شرکت‌های دانش بنیان متکی به نیروی انسانی هستند. در شرایط تورمی فعلی نرخ دستمزدها متناسب با تورم افزایش نیافته که یک مزیت برای شرکت‌های دانش بنیان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: با افزایش تورم، قیمت ارز هم افزایش و ارزش پول ملی کاهش می‌یابد بنابراین شرکت‌هایی که وابسته به خارج هستند دچار مشکل می‌شوند. اما شرکت‌های دانش بنیان به دلیل وابستگی کمتر به خارج، کمتر تحت تاثیر پیامدهای تورمی قرار می‌گیرند و راحت تر خود را اداره می‌کنند.

این نماینده مجلس گفت: در سال گذشته دو قانون جهش تولید و قانون تسهیل فضای کسب و کار در مجلس تصویب شده و منتطر هستیم شورای نگهبان آن را تایید کند تا زمینه اجرایی شدن آن فراهم شود. مقرر شده در زمینه کسب مجوزهای کسب و کار، ماهیت مجوزها از ثبت محور به مجوز محور هدایت شود. باید در فضای کسب و کار برای تسهیل صدور مجوزها شفاف سازی صورت گیرد.

کد خبر: ۱۴۳٬۹۹۴

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha