به گزارش خبرنگار بازار، در توسعه کسب و کارها در کشور، شفاف سازی و تسهیل نظام مجوزدهی یکی از اولویت ها و ضروریت ها به شمار می رود. مجوزهای کسب و کار یکی از مهمترین موضوعات در حوزه کسب و کار کشور به شمار می رود و به طور حتم هرچه قدر این فرآیند مجوزدهی سخت تر و دچار بروکراسی اداری شود، فضای کسب و کار نیز به همان اندازه از فضای دچار دست انداز می شود.
بر اساس آمار موجود ایران در بین ۲۴ کشور منطقه رتبه ۱۹ بهبود محیط کسب و کار را دارد و در بین ۱۸۷ کشور نیز، رتبه ۱۲۷ جهانی را به خود اختصاص داده است.
کارشناسان بر این باورند علت نامناسب بودن رتبه ایران در حوزه کسب و کار الکترونیکی، پیچیدگی و زمان بر بودن فرایند کسب و کار است و نظام مجوزدهی سهم ۵۵ درصدی در میان سایر موانع تولید و کسب و کار کشور را به خود اختصاص داده است
تصویب ماده ۷ قانون سیاست های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ یکی از دلایل اصلاح صدور مجوز بود بر این اساس اصلاح نظام مجوزدهی به طور ویژه در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت و به شفاف سازی و ساده سازی فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار از سوی دستگاه های مرجع صدور مجوز در این قانون توجه ویژه ای شده بود.
دستگاه های اجرایی مدارک لازم برای صدور مجوزها را بر روی درگاه ملی بارگذاری کنند
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در گفتگو با بازار از الکترونیکی شدن تمامی فرآیندهای صدور مجوز کسب و کار خبر داد و گفت: تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند مدارک لازم برای صدور مجوز طرح های کسب و کار از کسب و کارهای خانگی گرفته تا احداث پالایشگاه و طرح های بزرگ سرمایه گذاری را بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کنند.
بابک دایی اظهار کرد: پایش و بهبود کسب و کار، به عنوان متولی اصلی ساماندهی مجوزهای کسب و کار از آذرماه گذشته با تشکیل کارگروه های تخصصی تمام تلاش خود را به کار گرفته تا دستگاه های اجرایی را در انجام تکالیف قانونی خود در اجرای ماده ۷ یاری رساند و همچنین، هشدار داده که بعد از پایان مهلت قانونی، براساس جرم انگاری صورت گرفته در قانون با دستگاه های متخلف برخورد خواهد شد.
وی گفت: بر این اساس متقاضیان راه اندازی کسب و کار های مختلف نیز باید بر اساس اعلام دستگاه های اجرایی، مدارک مورد نیاز را بر روی همان سامانه بارگذاری و به صورت اینترنتی، به دستگاه های اجرایی ارسال کنند و دستگاه های اجرایی نیز باید در کوتاهترین زمان ممکن که برای کسب و کارهای کوچک سه روز است، نسبت به صدور مجوز اقدام و یا ایرادهای وارده به طرح های کسب و کار و یا نقص در مدارک ارسالی را به متقاضیان اعلام کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس البته به این نکته هم اشاره کرد که برخی از مجوزها، ثبت محور و برخی دیگر تایید محور هستند بدین معنا که بارگذاری و ثبت مدارک مطابق با اعلام دستگاه های اجرایی به منزله صدور مجوز برای شروع کسب و کار است که البته چنین مواردی بیشتر شامل حال کسب و کارهای خانگی می شود.
به گفته دایی، از ۳۴۰ مجوز کسب و کار خانگی که توسط وزارت کار تدوین شده، حدود ۲۰۰ مجوز آن ثبت محور بوده و مابقی تایید محور است که باید دستگاه اجرایی متولی صدور مجوز، راه اندازی این کسب و کارها را تایید و برای آن مجوز صادر کند.
وی تصریح کرد: دستگاه های مرجع صدور مجوز مکلفند در راستای اجرای این قانون، ضمن اتصال سامانه های خود به درگاه ملی مجوزهای کشور، شرایط و مدارک، زمان، مرجع و هزینه صدور مجوز همه کسب و کارها را صریح و شفاف در درگاه ملی مجوزها در معرض دید عموم مردم قرار دهند.
وی با عنوان اینکه این فرآیند از ۱۸ اسفند ماه سال گذشته آغاز شده است، گفت: به این ترتیب هیچ دستگاهی حق ندارد راساً از متقاضیان ثبت نام و یا مدرک کاغذی دریافت کند.
وی افزود: با اجرای این قانون، اخذ استعلام از سایر دستگاه ها بر عهده دستگاه اصلی صادرکننده مجوز خواهد بود.
نظر شما