شناسایی بیش از ۳۰۰ مانع در تدوین بسته رفع موانع تولید وزارت صمت

به گزارش بازار، مهدی نیازی معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت با بیان اینکه بسته رفع موانع تولید در ستاد اقتصادی دولت تصویب شده است گفت: در این مرحله، موانع با کمک بخش خصوصی شناسایی و اولویت بندی شد که بخشی از موانع در قالب بسته‌ای تهیه و به ستاد اقتصادی دولت ارجاع شد.

وی اضافه کرد: در ستاد اقتصادی دولت، جلسات متعددی برگزار و در پی آن، بسته‌ای تصویب شد؛ خوشبختانه با اجماعی که در تیم اقتصادی دولت وجود دارد این مصوبه پس از تایید رئیس جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

نیازی با بیان اینکه بحث رفع موانع تولید یک موضوع مبتلابه بخش تولید است ادامه داد: در دوره‌های مختلف بخشی از این موانع مورد بحث و در مواردی، تصمیماتی برای رفع موانع تولید گرفته شده است.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت افزود: عمده موانع تولید در وزارت صمت نیست، ممکن است برخی از فرایندها و فعالیت‌های وزارتخانه منجر به ایجاد مانع شود، اما عموم موانع تولید در خارج از وزارتخانه است.

وی با بیان اینکه از ابتدای استقرار دولت سیزدهم نگاه جدید به عنوان رفع موانع تولید پیگیری شده است، گفت: در این باره چند اقدام مهم انجام شد که یکی از آن‌ها حذف برخی امضاها برای تعیین برخی از سهمیه‌ها بود.

آقای نیازی گفت: در حوزه فلزات اساسی که به نوعی در اختیار و حیطه کاری وزارت صمت بود چند اقدام مهم انجام دادیم که منجر به حذف سهمیه بندی مواد اولیه شد.

معاون وزیر صمت افزود: در حوزه تولید و در حوزه صدور مجوزها موانعی وجود دارد که بعضی از این موانع به قوانین و مقررات بیرون از این وزارتخانه برمی گردد.

آقای نیازی گفت: آخرین مصوبه‌ای که سال گذشته از ستاد اقتصادی دولت گرفتیم حذف سقف سابقه برای واردات مواد اولیه و کالا بود که ما آن را به مسیر رتبه بندی و اعتبار سنجی تغییر دادیم.

وی درباره محورهای بسته رفع موانع تولید گفت: این بسته به پنج محور تقسیم بندی شده که مهم‌ترین آن بحث تامین مالی است که محور اصلی آن، بانک مرکزی و بانک‌های عامل هستند.

وی افزود: تامین اجتماعی به عنوان یکی از چالش‌های عمده بخش تولید، مالیات، زیرساخت‌ها در قالب شهرک‌های صنعتی و زمین مورد نیاز بنگاه‌ها و فضا و محیط کسب و کار از دگیر محورهای بسته رفع موانع تولید است.

آقای نیازی گفت: در بحث تامین مالی مهم‌ترین موضوعاتی که خوشبختانه مطرح و تصویب شده، میزان سرمایه در گردش بنگاه هاست.

وی افزود: در مصوبات قبلی یک بنگاه اقتصادی بر اساس ۹۰ درصد فروش سال گذشته خود مجاز بود که سقف اعتباری در بانک داشته باشد و برای این کار تامین مالی شود، اما با توجه به تورمی که در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران اتفاق افتاد، ۹۰ درصد فروش، جوابگوی نیاز نقدینگی بنگاه‌ها نبود که خوشبختانه پیشنهاد ما مبنی بر افزایش ۹۰ درصد فروش به ۱۲۰ درصد فروش در این بسته مصوب شده است.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت اظهار کرد: در کنار این مصوبه کارهای دیگری را که برای کاهش نیاز نقدینگی بنگاه‌ها دنبال می‌کنیم تامین مالی زنجیره‌ای و تسهیلات مبتنی بر فاکتور است، زیرا معتقدیم اگر تامین مالی زنجیره‌ای اتفاق بیفتد نیاز نقدینگی بنگاه‌ها به یک سوم کاهش پیدا می‌کند.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه یکی از موضوعات چالشی ما با شبکه بانکی، موضوع وثائق بود افزود: به طور نمونه یک بنگاه برای دریافت وام ۱۰ میلیارد تومانی وثیقه ۳۰ میلیارد تومانی می‌گذارد که این وثیقه تا زمان تسویه نهایی اقساط نزد بانک می‌ماند.
نیازی ادامه داد: مجوز و مصوبه‌ای را دریافت کردیم که بنگاه به مرور و همزمان با پرداخت اقساط بتواند وثایق مازاد خود را آزاد و در جای دیگر استفاده کند.

آقای نیازی گفت: یکی از پیشنهادهای ما گسترش ابزار تضمین است که بیمه هم جزو این تضمین به حساب می‌آید.

وی افزود: اگر بتوانیم بیمه تضامین را راه اندازی کنیم که این بیمه قابلیت وثیقه نزد بانک را داشته باشد، گام بسیار مهم برای حل و فصل نوع تضامین است.

آقای نیازی گفت: در موضوع بیمه چالش بزرگی وجود دارد و در محاسبه ضریب حق بیمه کارفرما برای برخی از فعالیت‌ها ممکن است درصد مشخصی وجود نداشته باشد که این موردِ اختلافی میان کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی بود.

وی افزود: ما در این پیشنهاد فهرست‌های حق بیمه کارفرما برای پرداخت حقوق و پرداخت سازمان تامین اجتماعی را ادغام می‌کنیم و زمانی که کارفرما می‌خواهد حقوق کارگر را واریز کند به صورت خودکار حق بیمه کارفرما پرداخت و به صورت برخط مفاسا حساب تامین اجتماعی صادر می‌شود.

معاون وزیر صمت گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۱ با پیشنهاد دولت و تاکید رئیس جمهور، نرخ بیمه را برای بخش تولید پنج واحد درصد کم کرده ایم که گام بسیار مهم برای بهبود فضای کسب و کار است.

آقای نیازی افزود: در بسته رفع موانع تولید، بندی گنجاندیم که بر اساس آن، فعالان اقتصادی که به توسعه سرمایه گذاری اقدام کنند و این توسعه منجر به افزایش تولید شود، می‌توانند از معافیت‌های مالیاتی استفاده کنند.