به گزارش بازار به نقل از آهن پرایس، روز گذشته قیمت اهن‌الات همچنان در غالب شرکت‌هایی که اعلام قیمت کردند، روندی افزایشی داشت اگرچه ثبات قیمت در برخی محصولات فولادی از جمله میلگرد آجدار مشهود بود.
اما بازار ارز برخلاف بازار آهن و فولاد نوسانات جزئی را تجربه کرد. روز گذشته قیمت دلار با اندکی افزایش مجددا وارد کانال ۲۷ هزار تومانی شد، به طوری که در بازار آزاد حدود ۲۷ هزار و ۲۳۰ تومان به فروش رسید.
تحلیل روزانه قیمت آهن
براساس سنوات گذشته متأثر از عوامل متعددی آغاز هر سال با افزایش نرخ آهن آلات همراه بوده و درحال حاضر نیز این میزان از افزایش قیمت‌ها دور از انتظار نبوده است اما نکته قابل توجه این است که بازار پتانسیل این حجم از رشد قیمت‌ها را ندارد و با کمبود متقاضی مصرف روبه‌رو است.
طبق آمار موجود آنچه روز گذشته در بازار آهن رقم خورد ثبات حداکثری نرخ میلگرد آجدار در کارخانه‌های اعلامی بود و حتی بعضا به کاهش ۵۰ الی ۱۵۰ تومانی این محصول اقدام کردند، اگرچه همچنان برخی از مبادی فروش به طور رسمی آغاز به کار نکرده‌اند و قیمتی نیز اعلام نشده است.
قیمت نبشی و ناودانی نیز از این امر مستثنا نبوده و همچنان برخی شرکت‌ها از اعلام قیمت‌ها ممانعت می‌کنند اما در این میان افزایش ۱۰۰ الی ۲۵۰ تومانی این محصول روز گذشته در یک شرکت مشاهده شد و سایر مبادی نیز تمایل بیشتری به ثبات قیمت‌ها داشتند.
قیمت روزانه تیرآهن نیز دچار نوسانات متعددی بود به طوری که در بخش کیلوفروشی ثبات داشت اما قیمت تیراهن شاخه‌ای با افزایش ۳۰ الی ۴۰ هزار تومانی اعلام شد.
اما آنچه از گزارش‌ها برمی‌آید بالاترین نوسان افزایشی به پروفیل و انواع لوله‌ها اختصاص داشت به طوری که این محصولات با افزایش ۲ الی ۳ هزار تومانی اعلام قیمت شدند.
روز گذشته که ورق فولاد مبارکه در بورس کالا عرضه شد حدود ۲۰ هزار تومان به فروش رسید اما در بازار آزاد نرخ پروفیل به طور میانگین حدود ۲۷ هزار تومان است که تمهیدی برای رشد بیشتر قیمت مقاطع فولادی به شمار می‌رود.
نرخ روز ورق سیاه نیز افزایش قابل توجهی داشت که این میزان حدود هزار الی ۲ هزار تومان ثبت شد، ورق گالوانیزه هم با افزایش ۸۰۰ الی هزار تومانی اعلام قیمت شد.
آنچه درحال حاضر به افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها دامن می‌زند آغاز فصل گرما است که معمولا با آغاز ساخت‌وسازها و به تبع افزایش تقاضا همراه خواهد بود و با این تصور آهن‌فروشان نیز اصرار به افزایش قیمت‌ها دارند، غافل از اینکه متقاضی به دلیل تورم بالا و عدم نقدینگی توان خرید آهن‌آلات را ندارد.
عرضه و تقاضای نامتناسب در بورس کالا
بورس کالا به‌عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر قیمت محصولات فولادی همچنان مورد بحث و مناقشه فعالان این حوزه است و برخی همچنان معتقدند که عرضه مناسب محصولات فولادی در بورس کالا مهمترین عامل ایجاد ثبات در بازار است.
برهمین اساس محمدرضا هوشمند مدیرعامل شرکت رایان تجارت، عرضه نامتناسب محصولات فولادی در بورس کالا را عامل افزایش قیمت‌ها دانست و اظهار کرد: اگرچه برخی عوامل خارجی مانند افزایش قیمت‌های جهانی موجب تحریک قیمت محصولات فولادی می‌شود اما عدم تناسب میزان تولید و عرضه به افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زند.
وی ضمن اشاره به افزایش نرخ کلیه محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا بیان کرد: برخلاف تلاش مسئولان مربوطه برای کنترل نرخ مقاطع فولادی، شاهد افزایش قیمت همه محصولات زنجیره فولاد هستیم که در بررسی علل آن می‌توان به قیمت‌های جهانی این محصولات و جنگ اوکراین و روسیه اشاره کرد.
هوشمند در ادامه افزود: قیمت‌های داخلی محصولات فولادی در کشور ما با قیمت‌های جهانی آن فاصله زیادی دارد که این مسئله در نرخ مواد اولیه به ویژه در آهن اسفنجی بیشتر مشهود است اما درحال حاضر نرخ این محصول در بورس کالا افزایش قابل توجهی داشته که تحت تأثیر عدم تناسب عرضه این محصول در بورس کالا با میزان تقاضا در بازار ایجاد شده است و حتی احتمال می‌رود این محصول با نرخ ۱۱ هزار تومان نیز معامله شود.
این فعال صنعت اظهار داشت: پر واضح است که افزایش نرخ مواد اولیه، رشد قیمت محصولات پایین‌دست را در پی خواهد داشت، اما یکی از راهکارهای ایجاد ثبات در بازار، عرضه مناست محصولات در بورس کالا است، به این صورت که عرضه و تولید آهن اسفنجی با هم متناسب باشد که لازمه این امر نیز برخورداری همه تولیدکنندگان از حقوق برابر است، اگرچه نباید تأثیر نرخ جهانی این محصول در افزایش قیمت آن در بازارهای داخلی را نادیده گرفت.
دریافت عوارض صادراتی طبق نرخ نهایی
از دیگر مواردی که وزارت صمت برای کنترل قیمت محصولات فولادی و تأمین نیازهای بازار داخلی در نظر گرفته است، تعیین عوارض صادراتی است که پایان سال گذشته مطرح شد و محل بحث بسیاری از فعلان این عرصه قرار گرفت.
در همین زمینه سیف‌الله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت اظهار کرد: تعیین عوارض صادراتی نه تنها مانع از صادرات محصولات نیست بلکه تأمین بیشتر نیاز بازار داخلی را رقم خواهد زد و هر چقدر که نرخ محصولی افزایش پیدا کند عوارض دریافتی آن نیز به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت و به لحاظ اقتصادی نیز برای تولیدکنندگان آسیبی نخواهد داشت.
امیری در ادامه گفت: پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین که بازارهای جهانی را به هم ریخت، سیگنال افزایش قیمت‌های جهانی به بازار داخلی نیز ارسال شد که تعیین عوارض صادراتی راهکاری برای کنترل این افزایش‌ها در نظر گرفته شد که هدف غایی آن تأمین نیازهای داخلی است و عواید آن نیز به حساب خزانه واریز خواهد شد.
نظر شما