انحصار در صدور مجوزها باید شکسته شود

به گزارش بازار، سید امیر سیاح در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی شبکه خبر در خصوص همکاری دستگاه‌ها در اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها، اظهار داشت: بسیاری از جوانان سال‌هاست که در انتظار مجوز وکالت هستند و می‌خواهند از این شغل درآمد کسب کنند.

وی با اشاره به امتناع کانون وکلا از اتصال به درگاه ملی مجوز، گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که به تأیید رئیس‌جمهور رسید، کانون وکلای دادگستری را مکلف کرد نسبت به بارگذاری مجوزهای خود در درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام کند.

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد بیان داشت: کانون وکلا مدعی هستند که وکالت ماهیت اقتصادی ندارد و کسب‌وکار محسوب نمی‌شود، درحالی‌که کسب‌وکار تعریف مشخصی دارد و مرجع قانونی تشخیص کسب‌وکار بودن؛ هیات مقررات زدایی است که اعلام کرد وکالت کسب‌وکار است.

وی ادامه داد: همچنین وکلا بابت ارائه خدمات و وکالت، پول و هزینه دریافت می‌کنند که این امر باعث می‌شود مشمول کسب‌وکار شوند؛ ازاین‌رو تا زمانی که وکلا از مردم پول دریافت می‌کنند، جزو کسب‌وکار محسوب می‌شوند.

سیاح تاکید کرد: باید درها را به‌سوی داوطلبان وکالت و رقبا باز کرد، امسال با همت این دولت، این اقدام صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه سامانه ملی مجوزها، بروکراسی‌های اداری را حذف می‌کند، گفت: در گذشته افرادی که می‌خواستند کسب‌وکاری را شروع کنند، در بروکراسی عجیب‌وغریب اداری گیر می‌افتادند که در یک ماه گذشته از طریق رسانه‌ها مصادیق این نوع مجوز گرفتن‌ها نشان داده شد.

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد افزود: نظرات و تفسیر از قوانین متعدد باعث می‌شد که مجوزها به تأخیر بیافتد در همین راستا مصوب شد تا درگاه ملی مجوزها از سوی وزارت اقتصاد ایجاد شود تا از این طریق، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به آن متصل شوند. افراد که به دنبال مجوز هستند با مراجعه به سامانه مربوطه می‌توانند شرایط، مدارک، هزینه و مدت‌زمان صدور مجوز را مشاهده و اقدام کنند.

سیاح با تأکید بر اینکه سامانه ملی مجوزها باعث از بین رفتن امضاهای طلایی شد، گفت: در گذشته برای صدور مجوزها ها به برخی مسوولان امکان داده می‌شد تا ایرادهایی از مدارک فرد متقاضی بگیرند که این سامانه این امکان را از بین برد، ضمن اینکه متاسفانه بعضی از این ایرادها مبنای قانونی دارد که در مرحله بعد از مجلس درخواست می‌کنیم که این موارد را نیز حذف کند.

وی افزود: در چند روز اخیر همکارانمان در وزارت اقتصاد شبانه‌روز برای فعال کردن این سامانه تلاش کرده‌اند تا شرایط صدور مجوزها را برای مردم تسهیل کنند. در همین راستا هیچ دستگاهی حق مطالبه مورد اضافی از مردم ندارد و هیچ استعلامی به صورت سنتی و دستی انجام نمی‌شود و کاغذبازی‌ها تمام شد.

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه همه دستگاه‌های اجرایی در اتصال به سامانه ملی مجوزها همکاری کردند، گفت: چهار نهاد ازجمله شهرداری تهران، سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا و سازمان نظام‌مهندسی در مهلت قانونی به سامانه صدور مجوز متصل نشدند.

سیاح ادامه داد: سازمان نظام پزشکی در روز ٢٩ اسفندماه سال گذشته کاربرگ‌های مربوط به سامانه صدور مجوز را که وزارت اقتصاد در آذرماه ارسال کرده بود، پاسخ داد، این کاربرگ‌ها باید به تایید هیات مقررات زدایی برسد، در حالی که اکنون یک هزار و ٣۴٢ مجوز از ٢٨ دستگاه به تایید این هیات رسیده است.

وی با اشاره به اینکه از آبان ماه سال گذشته جلسه‌های مختلفی بین وزارت اقتصاد و دستگاه‌های مختلف برگزار شده است، بیان کرد: سازمان‌های مختلف ایرادات را مطرح کردند و موردبررسی قرار گرفت. بسیاری از دستگاه‌ها به درگاه مجوز متصل شدند. سازمان نظام‌مهندسی و نظام پزشکی نیز نماینده خود را بفرستد تا فردا بتوانیم مشکل را حل و شرایط تسهیل در صدور مجوزها را فراهم کنیم، ضمن اینکه شهرداری تهران نیز اقدام کرده و به سامانه متصل خواهد شد.