بازار؛ گروه ایران: سرنوشت صنعت برق ایران به اولین سند دخل و خرج ابراهیم رییسی گره خورده است. صنعتی که گفته می‌شود با کسری ۱۴ هزار مگاواتی مواجه است و روزهای سختی را سپری می کند. برآوردها نشان می‌دهد که در صورتی که شرایط جوی سال آینده تغییری نکند و خشکسالی دست از سر اقلیم ایران برندارد، کسری برق در سال جاری به حدود ۱۵ هزار مگاوات می‌رسد. هرچند که دولت سیزدهم مدعی است که ظرف ۴ سال آینده ۴۰ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه خواهد کرد، اما فعالان این صنعت به این هدف‌گذاری‌ها چندان امیدی ندارند.
آنها می‌گویند که لایحه بودجه پیشنهادی دولت چندان با اهداف تعیین‌شده سازگاز نیست و نمی‌تواند رویای مسئولان را محقق کند. در لایحه بودجه امسال نه خبری از منابع برای پرداخت بدهی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به بخش خصوصی است و نه منابعی برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام‌شده برق در آن پیش بینی شده است.
فریدون عباسی رییس سابق کمیسیون انرژی مجلس و عضو فعلی این کمیسیون با پذیرش آن که منابع و ظرفیت‌های مالی دیده‌شده در لایحه بودجه برای صنعت برق، به هیچ وجه کافی نیست، می‌گوید که منابع مالی دولت به شدت محدود بوده و در نظر گرفتن منابعی که امکان تحقق آن وجود ندارد، تنها به مشکلات این صنعت اضافه می‌کند.
متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
آیا بودجه سال ۱۴۰۱ رویکردی راهگشا برای حل مشکلات صنعت برق دارد؟
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ سعی کردیم که نگاهی متفاوت به صنعت برق داشته باشیم. چرا که وضعیت این صنعت به شدت بحرانی است. طبق گفته وزارت نیرو در پیک مصرف امسال با کسری ۱۴ هزار مگاواتی در این صنعت مواجه بوده‌ایم. اگر فرض را بر این بگذاریم که در ادامه سال بارندگی‌ها وضعیت خوبی نداشته باشند و مصرف حدود ۵ درصد رشد کند، مقدار کسری سال از این میزان فراتر خواهد رفت.
در این صورت خاموشی‌هایی به مراتب گسترده‌تر از ۱۴۰۰ را در سال ۱۴۰۱ تجربه خواهیم کرد. به همین دلیل سعی شده که در لایحه بودجه سال آینده منابع ویژه‌ای برای این صنعت و توسعه ظرفیت تولید در نظر گرفته شود.
*با توجه به انباشت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی تولیدکننده برق بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است، آیا در بودجه سال آینده منابعی برای پرداخت این بدهی‌ها پیش‌بینی شده است؟
در لایحه بودجه سال آینده تهاتر و رد دیون دستگاه اجرایی از طریق واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به طلبکاران همان دستگاه به شرط تعهد اتمام طرح پیش‌بینی شده است. در واقع با این کار نه تنها بدهی بخش خصوصی پرداخت می‌شود، بلکه پروژه‌هایی که سال‌ها متوقف شده‌اند، عملیاتی می‌شوند و مانع هدررفت سرمایه‌های ملی می‌شویم.
جدای از این مجوز انتشار اسناد خزانه اسلامی در سقف ۸۶۰ هزار میلیارد ریال به دولت برای تسویه بدهی طلبکاران دستگاه‌های اجرایی داده شده است. از این رو اجرای این تبصره‌ها در طول سال آتی می‌تواند بخشی از مشکلات مالی صنعت برق و بدهی‌های این وزارتخانه به بخش خصوصی را حل کند.
همچنین در برخی از بخش‌ها همچون نرخ فروش برق به صنایع انرژی بر و تخصیص منابع حاصل از آن به برای خرید برق هم اصلاحاتی نیاز است که هم اکنون در حال بررسی است. پس بنابراین این اقدامات با هدف پرداخت بدهی به بخش خصوصی در نظر گرفته شده است که امید است محقق شود. چرا که با تحقق این برنامه می‌توان گام‌های بزرگی برای عملیاتی کردن پروژه‌هایی که سال‌ها متوقف شده‌اند برداشت.
*آیا فکر می‌کنید منابعی که در لایحه بودجه امسال برای توسعه صنعت برق و پرداخت بدهی پیمانکاران در نظر گرفته شده کافی است؟
اگر بخواهیم در خصوص اختصاص اعتبار و منابع در بودجه اظهارنظر کنیم باید بگویم خیر کافی نیست و ما هم به هیچ وجه راضی نیستیم. صنعت برق به عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع زیرساختی، به توجه و منابع بیشتری نیاز دارد به خصوص اینکه در سال‌های گذشته دچار یک عقب افتادگی شدیدی هم شده است. سرمایه‌گذاری در آن به شدت کاهش یافته و آن گونه که مسئولان وزارت نیرو می‌گویند با کسری ۱۴ هزار مگاواتی مواجه هستیم. نباید فراموش کرد که بدنه اصلی تولید برق را بخش خصوصی تشکیل داده و اگر حمایت‌های لازم از بخش خصوصی صورت نگیرد و مطالبات آنها پرداخت نشود، صنعت برق فروخواهد پاشید. بحران در صنعت برق عواقب اقتصادی وحشتناکی را به‌بار می‌آورد ضمن این که تبعات و آسیب‌های اجتماعی آن هم کم نیستند. پس باید دقت کنیم که اختصاص اعتبار به صنعت برق از واجبات است.
ضمن این که برخی از راهکارهایی که معمولا برای تسویه بدهی دولت با پیمانکاران در نظر گرفته می‌شود، کارایی لازم را ندارد. به عنوان مثال پیمانکار از دولت به جای طلب خود اوراق دریافت می‌کند. در واقع نه تنها طلب خود را با چند سال تاخیر دریافت می‌کند، بلکه ناچار است اوراق را در بازار زیر قیمت بفروشد.
*پس چرا با وجود اینکه خود به کم بودن منابع مالی لازم برای توسعه صنعت برق اذعان دارید، بازهم فعالان صنعت برق مورد بی‌مهری در لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار گرفته‌اند؟
مشکل اینجاست که منابع بودجه‌ای دولت محدود است و همه به آن واقف هستیم. اما مشکلی که در سال‌های گذشته همواره شاهد آن بودیم بودجه‌های رویایی و غیر واقعی بوده است. آمارهای اعلامی همواره نشان می‌دهد که درصد کمی از بودجه‌ای که برای پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته شده، اختصاص داده شده است. این وضعیت را در حوزه نیرو هم شاهد هستیم. پس صِرف در نظر گرفتن منابع در بودجه کافی نیست و باید آن بودجه تخصیص پیدا کند. با توجه به بلاتکلیفی وضعیت مذاکرات و ادامه تحریم ها، نمی‌توان خیلی روی درآمدهای حاصل ازفروش نفت حساب باز کرد. بنابراین دولت باید منابع درآمدی خود را از محل هایی همچون مالیات افزایش دهد. صادرات خدمات فنی و مهندسی را افزایش داده و به دنبال تولید صادرات محور باشد. جدای از این می‌تواند به دنبال حمایت از فعالین این صنعت با روش‌های دیگر حمایتی باشد. یکی از آنها تسهیل صادرات برق توسط بخش غیر دولتی به کشورهای همسایه است. دولت باید این امکان را برای بخش خصوصی فراهم کند که در صورت افزایش ظرفیت تولید برق بتواند بخشی از تولیدات خود را صادر کند. جذابیت درآمد ارزی حاصل از صادرات به قدری بالاست که در صورت صدور چنین مجوزی شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در این صنعت زیرساختی خواهیم بود. با این کار نه تنها مشکل کمبود تولید برق در داخل کشور حل می‌شود، بلکه می‌توانیم به هاب انرژی منطقه هم تبدیل شویم. دولت باید برای سرمایه‌گذار انگیزه ایجاد کند. وزارت نیرو تمرکز خود را از بنگاه‌داری به سمت حکمرانی جابه‌جا کند تا بتواند در نقش تنظیم‌گر، امکان رقابت منصفانه در بازارهای برق را فراهم آورد.
*آیا تمرکز صرف به مدیریت تقاضا و بی‌توجهی به افزایش ظرفیت‌های تولید، می‌تواند راهگشای مشکلات موجود صنعت برق باشد؟ مجلس در این زمینه چه رویکردی دارد؟
مجلس بیشتر به دنبال اصلاح قیمت‌ها و منطقی کردن قیمت هاست. در حال حاضر در کشور ما کم‌مصرف‌ها تنبیه و پرمصرف‌ها تشویق می‌شوند و جدول‌های برق و گاز مبتنی بر عدالت نیستند و باید اصلاح شوند به‌طوری که برای مشترکین کم‌مصرف توزیع برق و گاز رایگان در نظر گرفته شود و پرمصرف‌ها به‌شدت تنبیه شوند.
سرعت رشد مصرف در کشور به شدت بالا رفته است و این مساله به شدت نگران‌کننده است. نمی‌توانیم مسابقه تولید و مصرف در کشور راه بیندازیم. هم زمان با مدیریت تقاضا باید به دنبال افزایش ظرفیت تولید هم باشیم. از آنجا که در سال آینده موضوع ناترازی عرضه و تقاضای برق همچنان ادامه خواهد داشت و میزان عرضه برق متناسب با سطح تقاضا رشد نخواهد کرد، صنعت برق به موازات توسعه بخش تولید ناگزیر به اعمال سیاست‌های مدیریت تقاضا خواهد بود. تا زمانی که قیمت‌ها پایین باشد، مصرف انرژی در کشور هم بالاست و کسی به دنبال افزایش بهره‌وری هم نمی‌رود. چون انرژی ارزان است کسی خودروساز را مجبور نمی‌کند که خودروی کم‌مصرف بسازد. تولیدکننده لوازم خانگی اهمیتی به گرید مصرف انرژی نمی‌دهد، سازندگان خانه، استانداردهای انرژی را رعایت نمی‌کنند. همه این‌ها نشان می‌دهد که باید به دنبال اصلاح روش‌های توزیع یارانه انرژی باشیم و اجازه بدهیم قیمت‌گذاری برق در بازار اتفاق بیافتد. البته همه این کارها را نمی‌توان در یک سال انجام داد و نیازمند یک برنامه‌ریزی میان‌مدت و کوتاه‌مدت است.
*یکی از معضلات اساسی نیروگاه‌ها، موضوع بازپرداخت وام‌های ارزی دریافت‌شده از صندوق توسعه ملی است. آیا مجلس برای حل این مشکل راهکاری دارد؟
متاسفانه دولت در کشور ما در موضع ضعف قرار دارد، به راحتی تعهدات خود را به پیمانکاران ادا نکرده و از آن طرف هم به دنبال جبران خسارت هم نیست. این در حالی است که وقتی بخش خصوصی تسهیلاتی را از بانک دریافت می‌کند بابت تاخیر در پرداخت بدهی‌ها جریمه می‌شود. این رفتار را حتی در خود دولت هم شاهد هستیم. دولت کاری ندارد که به واسطه بد حسابی او، فلان پیمانکار در شرایط خوبی به سر نمی برد و توانایی پرداخت مالیات سنگین را ندارد.
به عبارت دیگر دولت و بانک‌ها به واسطه قدرتی که دارند خیلی راحت می‌توانند معوقات خود را نقد کنند. اما بخش خصوصی و فعال اقتصادی چنین قدرتی را در کشور ندارد.
به عنوان مثال پیمانکاری ۵ سال پیش معادل هزار میلیارد تومان به دولت برق فروخته است. در آن سال‌ها این رقم معادل n دلار بود. بدحسابی دولت موجب شده ارزش ریالی این بدهی به یک چهارم برسد اما همچنان باید معادل همان n دلار را به صندوق توسعه ملی بازپس دهد. این عین بی عدالتی است چرا که عامل بدهکاری بسیاری از فعالان صنعت برق به صندوق توسعه ملی خود دولت بوده است. به اعتقاد من باید فرمول جدیدی برای پرداخت بدهی ارزی پیمانکاران صنعت برق به صندوق توسعه ملی تعیین شد، بدین صورت که متناسب با افت ارزش پول ملی و البته رشد ارزش زمین و کارخانجاتی که با تکیه بر منابع صندوق ساخته شده اند، بدهی فعالان این صنعت محاسبه شود. در این روش دولت طرف صندوق توسعه ملی خواهد بود و بدهکاران رقمی را بابت مابه‌التفاوت عادلانه‌ای را بابت عقب‌ماندگی بدهی ارزی خود پرداخت می‌کنند.
*آینده صنعت برق را چگونه می‌بینید ؟
ایران زمانی قدرت اول منطقه در زمینه تولید برق بود، اما حالا خود، واردکننده برق شده است. کار به جایی رسیده در زمستان هم نگران قطعی برق هستیم. البته مسئولان وزارت نیرو می‌گویند دلیل بروز کمبود در نیمه دوم سال مربوط به عدم سوخت‌رسانی کافی است. این که در زمستان مشکل تامین سوخت داریم درست، اما سوال اینجاست که وزارت نیرو برای افزایش راندمان نیروگاه‌ها چرا کاری نکرده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۳.۲ درصد برق تولید شده در کشور در مرحله انتقال و توزیع بدون اینکه به دست مصرف کننده برسد، تلف می‌شود. این میزان تلفات تقریبا معادل یک سوم برق مصرفی در بخش خانگی است. دیر یا زود باید به فکر اصلاح سیاست‌های قیمتی خود برویم در غیر این صورت تا چند سال دیگر بخش زیادی از درآمدهای خود را در سایر حوزه‌ها اعمم از صنعت و پتروشیمی به دلیل نداشتن زیرساخت‌هایی همچون برق و گاز و حتی آب از دست خواهیم داد.
بر اساس آمار منتشرشده در سال گذشته، قیمت برق در ایران از ۲۰۰ کشور در سطح جهان ارزان‌تر بوده و برق مصرفی با قیمتی پایین‌تر از همه کشورهای همسایه نظیر ترکیه، امارات، افغانستان و ... در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد. به‌طور خاص، ارزیابی سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس از بخش برق در بودجه ۹۹ حکایت از آن داشت که زیان صنعت برق کشور از محل فروش برق به مشترکان داخلی در سال جاری ۵۲۹ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت است.
غیر واقعی بودن قیمت، فرسودگی شبکه و تجهیزات، وضعیت برق در ایران را به نقطه‌ای رسانده است که حتی با هرگونه مدیریت مصرف هم نمی‌توان تقاضای کنونی را پاسخ داد. باید به صورت هم زمان تولید برق را توسعه داد و قیمت‌ها را اصلاح و تقاضا را مدیریت کرد. همین حالا هم برای انجام اصلاحات دیر است چه برسد به فردا.
نظر شما