امکان تأمین بخشی از بودجه سالانه دولت با اصلاح مقررات صندوق

به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، آیین امضاء تفاهم همکاری میان صندوق توسعه ملی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، با حضور مهدی غضنفری؛ رئیس هیأت عامل و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی و سعید محمد؛ مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و جمعی از معاونین این دو سازمان، برگزار شد.

مهدی غضنفری در این آیین، سرنوشت صندوق توسعه ملی و مناطق آزاد تجاری- اقتصادی را مشابه یکدیگر دانست و افزود: به دلیل ضعف در نگرش به مناطق آزاد و صندوق توسعه ملی تاکنون هیچ یک نتوانسته‌اند؛ ظرفیت‌های بالقوه خود را بالفعل کنند.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی و مناطق آزاد به منظور استفاده از ظرفیت کامل خود نیازمند تغییرات نگرشی و ساختاری هستند، گفت: در صورت تسهیل مقررات و اختیارات قانونی مناسب، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری و انتقال سود به کشور از طریق انجام فعالیت‌های اقتصادی هستند.

وی، با بیان اینکه دولت‌های پیشین تا ۶۰ درصد منابع صندوق را استفاده کرده اند، تصریح کرد: این در حالی است که در صورت ورود کل درآمد سهم صندوق از نفت، صندوق قادر به تأمین بخشی از بودجه کشور، تنها از سود فعالیت‌های خود خواهد بود به طوری که با اتمام نفت، صندوق تبدیل به محلی برای تأمین همه بودجه کشور خواهد شد.

مهدی غضنفری گفت: اگر یک صندوق برای تنوع بخشی به سبد دارایی‌هایش باز شود به گونه‌ای که بتواند از محل منابع خود سرمایه گذاری و مشارکت در داخل و خارج نماید دیگر لازم نیست دولت‌ها دست در صندوق کرده و بخشی از منابع آنرا بردارند بلکه صندوق آماده است سالانه بخشی از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود را در اختیار بودجه کشور قرار دهد. او مدعی شد اگر همه‌ی منابع صندوق در این مسیر فعال گردد صندوق می‌تواند سال اول ۱۰ میلیارد دلار از محل سود خود به بودجه واریز نماید و هر سال حداقل بین ۵ تا ۱۰ میلیارد آنرا افزایش دهد؛ که این خود حفظ سرمایه‌ی اصلی و نیز زایش سرمایه برای نسل آینده خواهد بود.

غضنفری با بیان اینکه مسیر برگشت تسهیلات صندوق و وصول مطالبات باز شده است، افزود: هم اکنون برخی سازمان‌ها و شرکتها، تمایل به واگذاری سهام و دارایی خود برای برگشت مطالبات صندوق دارند که نیازمند تکمیل نظام نامه‌های جدید و تصویب آن در هیأت امناء هستیم.

وی با تأکید بر ورود صندوق به بخش سرمایه گذاری، تصریح کرد: امیدواریم در آینده دولت‌ها به جای استفاده از منابع اصلی صندوق به دنبال استفاده از سود صندوق برای تأمین بودجه کشور باشد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با ذکر اینکه رویه و شیوه حکمرانی نادرست در برخی از بخش‌های مهم باعث هدر رفت منابع آن‌ها شده است، گفت: مناطق آزاد تجاری به دلیل وجود مقررات متعدد و عدم دانش و تجربه کافی نتوانسته از قابلیت‌های بالای خود در ایجاد ثروت در کشور استفاده کند و به همین منظور ایجاد تغییر نگرش در مناطق آزاد امری ضروری است.

وی تأکید کرد: حکمرانی متعالی در صندوق، یعنی آنکه صندوق توسعه ملی به بخش سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌های کم ریسک و پر بازده وارد شده تا ضمن متنوع سازی سبد دارایی و حفظ اصل سود، قادر به تأمین بودجه کشور برای نسل فعلی و نسل‌های آتی از سود منابع خود خواهد بود؛ بخاطر داشته باشیم که منابع نفت و گاز همیشگی نیستند؛ لذا نباید اصل منابع صندوق که حاصل فروش بخشی از نفت و گاز است در مسیر بودجه مصرف شود.

غضنفری با بیان اینکه صندوق و مناطق آزاد می‌توانند محل مناسبی برای تأمین بودجه کشورباشند، اظهار داشت: تاکنون صندوق بیشتر نقش تسهیلات دهی داشته و باید زمینه ورود صندوق به بخش سرمایه گذاری باز شود.

وی اضافه کرد: در صورت اصلاح قوانین و ارایه اختیارات قانونی، مناطق آزاد نیز می‌توانند توان اصلی خود را پیدا کرده و با بکارگیری حکمرانی متعالی، به تدریج از صرف بودجه نفتی برای اداره کشور رها شویم.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به پتانسیل بالای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در برگشت سرمایه تصریح کرد: در صورت اتمام منابع این تفاهم نامه، صندوق آمادگی خود برای انعقاد تفاهم نامه جدید در این بخش اعلام می‌کند.

همچنین، سعید محمد مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، با بیان اینکه کلیه بخش‌های مورد نظر فعالان اقتصادی در تفاهم نامه ذکر شده است، گفت: امضای این تفاهم نامه ضمن افزایش فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در مناطق آزاد، موجب بهبود فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد خواهد شد.

سعید محمد، ضمن اشاره به محورهای اصلی تفاهم نامه با صندوق گفت: نقش صندوق توسعه ملی در ایجاد نهادهای پولی و مالی؛ مثل بانک‌های آفشور Offshore Bank، بورس بین الملل، شرکت تأمین سرمایه و همکاری در ایجاد مناطق آزاد برون مرزی و متناظر است که همه‌ی این موارد نیازمند تأمین منابع مالی هستند.