بدون ونتیلاتور دولت، نفس‌های بخش خصوصی به شماره می افتد

بهروز مهربخش؛ خبرگزاری بازار - این روزها موضوع اصلی جامعه‌ی جهانی و همه‌ی بخش‌های مختلف کشورهای درگیر، بحث ویروس کرونا و حفظ سلامتی افراد جامعه می باشد.

ولی در این میان بخش خصوصی شامل صاحبان مشاغل، مراکز فروش و کارخانجات تولیدی از برگشت چک‌ها و عدم انجام تعهدشان نسبت به پرداخت وجوه مواد اولیه، حقوق پرسنل، حق بیمه و مالیات، به شدت نگران هستند.

به همین منظور شاید بتوان برخی از مطالبات این بخش از اقتصاد کشور را به صورت زیر بیان نمود؛ صدور برگشت‌ چک‌ها متوقف شود و زمان آن حداقل تا سه ماه پس از پایان این شرایط تمدید گردد، همچنین کارفرمایانی که پرسنل خود را اخراج نکرده‌اند نیز با بخشش مالیات و حق بیمه‌ی ماه‌های بحرانی یعنی از ابتدای اسفند ماه تا پایان این شرایط برخوردار شوند و در گام پایانی، پرداخت وام کم بهره یا بدون بهره است که بتوان به رونق مجدد و طبق بیانات مقام معظم رهبری به جهش تولید اندیشید و امیدوار بود.

این روزها به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، صاحبان کسب کار و مراکز فروش تجاری و کارخانجات تولیدی براساس مصوبه ستاد مقابله با ویروس کرونا و برای حفظ سلامتی مردم، مراکز فعالیت خود را تعطیل کرده‌اند، که این امر باعث بروز مشکلات فراوانی برای این افراد شده، بطوریکه همت و حمایت مسئولان متولی در اکثر استانها را برای برطرف کردن این مشکلات می طلبد.

اکثر صاحبان مراکز فروش تجاری و کارخانجات تولیدی که کالاها و مواد اولیه‌ی خود را با چک خریداری و یا جهت انجام تعهد خود وام دریافت نموده‌اند، اکنون به دلیل تعطیل بودن مراکز و نداشتن درآمد، با عدم توان جهت بازپرداخت مواجه خواهند شد، این امر در این شرایط علاوه بر نگرانی از جانب سلامتی خود و خانواده و مردم جامعه، نگرانی‌شان را دو چندان کرده است.

برخی از افراد در اصناف بازاریان با درک شرایط فعلی از برگشت چک همکاران خود، صرف نظر کرده و زمان آن را نیز تمدید کرده اند و برخی نیز حق اجاره‌ی خود را از واحدهای تجاری و صنعتی بخشیده‌اند که این اقدامات، قابل تحسین و  قدردانی هستند.

ولی در این شرایط انتظار حمایت اصلی از جانب دولت میباشد که تنها به وعده‌ی پرداخت وام آن هم با نرخ اعلام شده‌ی حداقل ۱۲ درصد بسنده نکند و گام‌های عملی و امیدوار کننده‌ای را  برای بخش خصوصی که همیشه مظلوم واقع گردیده، بردارد.

در این راستا از سازمان صمت استان و تمامی اتحادیه‌های اصناف و بازاریان و شرکت شهرک‌های صنعتی و سایر ارگان‌های تصمیم گیرنده و مجری همچنین علی الخصوص نمایندگان و منتخبان مجلس شورای اسلامی، صمیمانه خواهشمندیم که طرح بخشش حق بیمه‌ و مالیات برای مدت بحران کرونا از ابتدای اسفند ماه ۹۸ تا زمان اتمام شرایط بحران و همچنین تعویق زمان بازپرداخت بدهی‌ و اقساط بانکی و چک‌های صاحبان مشاغل به بعد از اتمام شرایط بحران با دوره‌ی تنفس حداقل ۳ ماهه مطرح و پیگیری شود.

شاید این موارد گام موثری در شروع و تحقق پیام و نام گذاری سال ۹۹ توسط مقام معظم رهبری باشد که دولت در این زمینه میتواند بردارد.

امید است که در این شرایط سخت، دولت و سازمانهای دولتی بیشتر مراقب بخش خصوصی و اصناف و بازاریان باشند، زیرا که این بخش کشور پشتوانه‌ی چندانی ندارد و این رکود و تعطیلات اگر از جانب دولت جبران و حمایت نشود شاید به قیمت از دست رفتن تمام یا بخش عمده‌ای از توان و سرمایه‌ی فعالان این حوزه پایان یابد.