به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینی در تشریح نشست کمیسیون متبوع خود با دستگاه‌های اجرایی برای بررسی قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) گفت:مقرر شد، در خصوص وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و گردشگری کمیته‌های تخصصی شکل بگیرد و در قالب این کمیته‌ها مورد به مورد مسائل دستگاه‌های زیر مجموعه این وزارتخانه‌ها بررسی شود.
حسینی ادامه داد: قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) با هدف توسعه و بهره مندی از فعالیت‌های اقتصادی و شفاف‌سازی و نظامندسازی روند صدور مجوزهای کسب و کار مصوب شد. شفاف‌سازی بدین معنا که مشخص شود چه کسانی مجوزها را دریافت و چه کسانی مجوزها را ارائه می‌کنند، زیرا مجوزها باید شناسنامه‌دار باشد و در قالب درگاه ملی مجوزهای کسب و کار صادر شود.
نماینده مردم رامسر در مجلس بیان کرد: تسهیل صدور مجوز کسب و کار، قدم بعدی است که باید انجام شود. بسیاری از مجوزهای کسب و کار طبق قانون اعلامی است و نیازی به روند تایید ندارد. البته این موضوع یکسری موانعی داشت. مجلس با در نظر گرفتن ۱۸ اسفند امسال می‌توانست مهلت اجرای این قانون را اتمام یافته تلقی کند، اما براساس پیگیری‌های این مدت و گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی مهلت دیگری برای تکمیل فرآیند صدور مجوزها به دولت داده شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: مسئول مرکز پالایش صدور مجوزهای کسب و کار وزارت اقتصاد است و تاکنون اقدامات خوبی در این حوزه انجام داده و تلاش فراوانی کرده است؛ حدود دو هزار و ۶۰۰ مجوز احصا و با ۳۴ دستگاه نشست‌هایی برگزار کرده و به نوعی برخی از این مجوزها نهایی شده است؛ بدان معنا که مشخص شود، کدام مجوزها ثبت محور و کدام مجوز محور هستند و اگر مجوز محور هستند، چارچوب صدور آن‌ها چیست.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس گفت: براساس گزارش‌ها برخی از دستگاه‌ها تاکنون عملکرد خوبی داشتند و حتی تا ۱۰۰ درصد مجوزهای خود با دبیرخانه هیئت به تفاهم رسیده و شناسنامه دار شده‌اند و یا برخی از دستگاه‌های دیگر بارگذاری هم کرده‌اند. متاسفانه برخی دستگاه‌ها اقدامات لازم را انجام نداده اند. در مجموع بر اساس گزارش وزارت اقتصاد از ۳۴ دستگاه تاکنون ۱۷ دستگاه وضعیت خوبی دارند و به همین تعداد نیز از دستگاه‌هایی هستند که در دسته بندی خاکستری قرار دارند و در حال رسیدن به تفاهم هستند.
حسینی ادامه داد: برخی دیگر هیچ اقدامی انجام نداده اند، به طور مثال شهرداری‌ها، کانون وکلا و سازمان نظام پزشکی اقدام خاصی انجام نداده و باید با آن‌ها برخورد دیگری شود. در مجموع مقرر شد، وزارت اقتصاد گزارشی را به تفکیک احکام و تبصره‌های قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به ما ارائه کند، زیرا برخی مواد چندی پیش منقضی شده است.
وی اظهار کرد: به طور مثال وزارت جهاد کشاورزی از جمله دستگاه‌هایی است که حدود ۷۰ درصد گزارش آن‌ها نهایی نشده و قرار است، این وزارتخانه به تفکیک دستگاه‌های زیرمجموعه خود گزارش لازم را به ما ارائه کند. برخی دستگاه‌ها نیز اعلام کرده‌اند در صدور مجوزها برای آن‌ها اشکالات قانونی وجود دارد و قوانین متناقضی هستند که باید اصلاح شوند. برخی دستگاه‌ها نیز به نظر می‌رسد در آن‌ها ضعف وجود دارد.
نظر شما