علی بابایی کارنامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه دولت تصمیم دارد با حذف نظام چانه‌زنی در تعیین حقوق کارگران و کارمندان و متناسب‌سازی دریافتی‌ها، نظام پرداخت را عادلانه کند، اظهار داشت: ما از هر کاری که دولت و رییس جمهور در مدار قانون انجام دهند، حمایت می‌کنیم.
وی بیان کرد: قانون تکلیف را مشخص کرده است و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تکلیف تعیین مزد کارگران مشخص است و شاخص‌ها و شیوه‌های آن هم معلوم است.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق قانون، مذاکره بین کارگر و کارفرما برای تعیین حقوق و دستمزد ملاک عمل است. حقوق شهروندی هم این موضوع را مورد تاکید قرار می‌دهد.
بابایی کارنامی تأکید کرد: نظام مزدی دستوری در هیچ کشوری قابل قبول نیست و در کشور ما هم که یک کشوری با تعداد کارگران زیاد است، باید این موضوع مبنای عمل قرار گیرد.
بابایی کارنامی اظهار داشت: از رییس جمهور تقاضا می‌کنیم که به مدیران و مشاوران خود تاکید کند که بر اساس قانون کار عمل شود و مبنای حقوق و دستمزد، قانون کار باشد که این قانون، مأمن و پناه کارگران و کارفرمایان است
وی ادامه داد: دولت‌ها نباید به صورت دستوری وارد این فرایند شوند و با تصمیمات خود نباید منجر به کوچک شدن سفره کارگران شوند.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما با گفتمان و شعار عدالت موافق هستیم، اما این عدالت باید تبدیل به مدل اجرایی شود و به مرحله اجرا درآید. نظام چانه زنی در پرداخت حقوق کارگران نباید حذف شود و این نظام حق کارگر و کارفرما است.
وی ادامه داد: دولت‌ها باید ناظر باشند و کارگر و کارفرما باید درباره حقوق و دستمزد با هم چانه زنی و مذاکره کنند.
بابایی کارنامی بیان کرد: دولت باید در این زمینه فقط نظارت کند و نباید در این باره دخالت کند. دولت نباید به صورت دستوری به مراودات بین کارگران و کارفرمایان ورود کند.
وی گفت: چانه‌زنی، مذاکره و توافق مواردی است که کارگران و کارفرمایان را به یک ریل مناسب می‌رساند و با کارهای دستوری و دخالت‌های دولت نمی‌توان مشکل حقوق کارگران را حل کرد.
نظر شما