دستگاه های اجرایی بدون مجوز سازمان برنامه امکان به کارگیری نیروی انسانی را ندارد

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۱۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای (ب)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) تبصره ۲۰ ماده واحده این لایحه در خصوص منابع انسانی دولت موافقت کردند.

بند ب تبصره ۲۰ این لایحه به شکل زیر اصلاح شد:

ب- تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههای اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند درخصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دستگاه های مندرج در ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور، در سال‌ ۱۴۰۱ موقوف‌الاجراء می‌شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای اجرائی مذکور، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون است.

در بند ج تبصره ۲۰ ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور بالابردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاههای اجرائی را به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی نموده و منتقل کند. از این رو دستگاههای اجرائی مشمول ماده(۵) قانون خدمات کشوری موظفند فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه‌ای که سازمان اداری و استخدامی به این منظور ایجاد می‌کند، ثبت کنند.

مرکز آموزش مدیریت دولتی باتوجه به صلاحیت شغل و شاغل، برنامه‌های توانمندسازی و بهسازی برای افراد مازاد و آماده به خدمت را برگزار می‌کند تا در صورت کسب شایستگی‌های لازم، مجدداً در بدنه دولت بکار گرفته شوند.

هرگونه درخواست دستگاهها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است. دستورالعمل این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به دستگاهها ابلاغ می‌شود.

د- حذف شد.

براساس بند هـ تبصره ۲۰ ماده واحده این لایحه؛ آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیشبینی نشده است حداکثر ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در بند و تبصره ۲۰ ماده واحده این لایحه آمده است: اجرای احکام مندرج در این ‌قانون مربوط به سال ۱۴۰۱ است.