قطع و کاهش خدمات عمومی به واحدهای تولیدی منوط به جبران خسارت آنها شد

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه با ۱۲۹ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع موافقت کردند.

لازم به ذکر است این پیشنهاد از سوی سید شمس الدین حسینی نماینده مردم رامسر در مجلس مطرح شد که از سوی نمایندگان مورد موافقت قرار گرفت.

براساس بند الحاق شده به تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛

- قطع و یا کاهش عرضه خدمات عمومی همچون گاز و یا برق واحدهای تولیدی منوط به جبران خسارت، زیان و عدم نفع واحدهای تولیدی مذبور از سوی شرکت های ارائه کننده خدمات می باشد.