دولت در افزایش دستمزد کارگری، به اشتغال پایدار توجه کند

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، نشست هم‌اندیشی تشکل‌های کارفرمایی درباره حقوق و دستمزدهای سال آینده با حضور حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران برگزار شد. در این نشست نمایندگان بخش کارفرمایی در شورای عالی کار، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق اصناف و اتاق تعاون، خانه صنعت و معدن و انجمن مدیران صنایع و غیره حضور داشتند.

در ابتدای این نشست، سلاح‌ورزی از لزوم همفکری و هم‌اندیشی با نماینده‌ تشکل‌های کارفرمایی گفت تا با انسجام فکری بیشتر و با توجه به تجربه قبلی از نگاه کارفرماها دفاع کنند و نتیجه بهتری گرفته شود.

سلاح‌ورزی گفت: قانون‌گذار می‌گوید شورای عالی کار با در نظر گرفتن شرایط منطقه‌ای، نوع حوزه فعالیت و صنایع مختلف، تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی و سبد معیشت امکان تعیین مزد بین ذی‌نفعان را با چانه‌زنی به وجود آورد.

سلاح‌ورزی ادامه داد: امسال شرایط خاص در کشور وجود دارد که لزوم همفکری را بیشتر می‌کند. نرخ تورم امسال قابل‌توجه بود و قدرت خرید مردم بخصوص طبقه مزدبگیر کاهش ‌یافته است.

او ادامه داد: از طرفی دولت کارفرمای بزرگ است و افزایش دستمزد اثر تورمی خواهد داشت؛ معقول است که دولت موافق خواسته بخش کارگری نباشد، اما آنچه به نظر می‌رسد این است که دولت سیزدهم موافق خواسته جامعه کارگری باشد. البته ممکن است این میزان از افزایش حقوق در وضعیت بنگاه‌های بزرگ تأثیر چندانی نداشته باشد، ولی در سرنوشت بنگاه‌های کوچک و متوسط اثرگذار است.

در ادامه این نشست یکی از نماینده کارفرمایی گفت: افزایش بالای دستمزد باعث بالا رفتن تورم خواهد بود و باعث بروز بیماری هلندی در جامعه خواهد شد. لذا باید مسئله دستمزد آسیب‌شناسی شود؛ مزد باید به‌صورت منطقه‌ای و براساس وضعیت صنایع تعیین شود.

نکته دیگری که در این نشست عنوان شد این است که هر نوع افزایش درنهایت در قیمت تمام‌شده اثرگذار خواهد بود. از طرفی افزایش نرخ دستمزد را قبول داریم ولی میزان این درصد، تعادل در نظام کارفرمایی باشد. ما نباید این میزان اشتغالی که داریم را از دست دهیم. اما اگر دولت معتقد به افزایش دستمزد با نرخ بالاست می‌تواند در سبد معیشتی، حق مسکن و درصد تأمین اجتماعی به کارفرمایان کمک کند.

همچنین عنوان شد: باید دولت در زمینهٔ کمک به کارگران، از کارفرمایان حمایت کند. مثلاً بخش زیادی از درآمد جامعه کارگری صرف هزینه مسکن می‌شود؛ دولت می‌تواند با نظارت خودش و با کمک جامعه کارفرمایی در ساخت مسکن و رهن به کارگران کمک کند.

در ادامه عنوان شد: شکل و ماهیت ماده ۴۱ قانون کار چانه‌زنی است. اگرچه حداقل دستمزد با توجه به مناطق مختلف و صنایع مختلف تعیین شود اما تا مادامی‌که مشکلات امنیتی و اجتماعی استان‌ها متفاوت باشد، منطقه‌ای کردن دستمزدها دشوار خواهد بود. از طرفی ۹۲ درصد کارگاه‌ها کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار دارند؛ هر مبلغی که به حداقل دستمزد اضافه شود، هزینه کارفرما بالاتر خواهد رفت. اکثر صنایع بزرگ نظام پرداخت مستقلی دارند و منتظر تصمیم شورای عالی کار نیستند.

در این نشست تأکید شد که نیروی کار ارتباط مستقیمی با بهره‌وری دارد. باید سایر سطوح در میزان حقوق و دستمزدها به نحوی تعیین شود که هزینه کل کارفرمایی پایین بیاید. از طرفی هرچقدر کارفرماها کمک‌هزینه مسکن و بن خواروبار به نیروی کار بدهد، آن‌ها فکر می‌کند دولت این را پرداخت کرده است؛ لذا باید در این زمینه دولت حمایت‌هایی داشته باشد.

در ادامه این نشست یکی از حاضران در جلسه تأکید کرد: باید در کنار توجه به حقوق کارگران، به وضعیت اشتغال و کارفرماها توجه شود. کارگر اگر تأمین مالی نشود، بهره‌وری‌اش پایین خواهد بود. از طرفی باید حداقل رقم ‌تورم در تعیین دستمزد پذیرفته شود؛ ولی باید به تورم انتظاری هم دقت شود.

همچنین تأکید شد که کارگر به مبلغ اولیه حقوق پایه بیشتر توجه دارد؛ برای همین درصد دستمزد پایه بیشتر شود و حق مسکن و بن اضافه نشود.

در این نشست عنوان شد که افزایش دستمزد به میزان تورم، منطقی است اما دولت در محاسبات خود به وضعیت اشتغال و اشتغال غیررسمی درنتیجه افزایش حقوق هم دقت کند.