بخشنامه‌های تعهد ارزی زیان‌های مادی و معنوی به کشور وارد کرد

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، سیدمهدی طبیب زاده رئیس اتاق کرمان گفت: بخشنامه‌های مربوط به تعهد ارزی صادرکنندگان زیان‌های مادی و معنوی بسیاری به کشور وارد کرده و بیماری سختی بود که به جان کشور افتاد.

طبیب زاده در نشست بررسی مشکلات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان افزود: اگر کار کارشناسی، مبنای تصمیم‌گیری و تصویب این بخشنامه‌هاست، بانک مرکزی دلیل کارشناسی و تخصصی خود را در مورد تصویب برخی بخشنامه‌ها به‌ویژه مصوبه ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۰ اعلام کند.

وی ادامه داد: طبق این مصوبه صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده کمتر از ۵ هزار یورو، تا تاریخ ابلاغ این مصوبه، از رفع تعهدات ارزی تا مبلغ مذکور معاف هستند که این رقم در نظر گرفته شده به‌عنوان مبنای رفع تعهد ارزی بسیار غیرکارشناسی است.

طبیب زاده، با اشاره به تلاش بسیار زیاد اتاق کرمان در پیگیری رفع مسائل تعهد ارزی صادرکنندگان، تصریح کرد: اتاق کرمان آمادگی دارد تا تمامی بخشنامه‌های ارزی را از سال ۹۷ تاکنون بررسی کند و تأثیر آن را در بازگشت ارز، توسعه صادرات و مشکلات تعهد ارزی نسبت به سال‌های گذشته بررسی نماید.

در ادامه این نشست نایب‌رئیس اتاق کرمان گفت: با توجه به قول سه‌ساله مدیران وزارت صمت و بانک مرکزی خرید ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی در بازار متشکل ارزی و با نرخ آزاد عرضه و خریداری خواهد شد.

جلیل کاربخش، افزود: چون نرخ تمام‌شده این‌گونه کالاها با این نرخ محاسبه می‌شود، در یک سال گذشته متأسفانه هیچ تقاضایی از سوی واردکنندگان برای این‌گونه ارزها وجود ندارد، چون ارز با نرخ تکلیفی سامانه نیما به‌تمامی کالاهای وارداتی تخصیص داده می‌شود، با استمرار این وضعیت صادرکنندگان صاحب‌نام و برند استان از چرخه صادرات خارج شده و تمایلی به فعالیت صادراتی ندارند.

وی بیان کرد: صادرکنندگان نمونه و باسابقه استان کرمان به دلیل وجود مشکلات بسیار در این حوزه، صادرات بسیار کمی را انجام داده‌اند و صادرات محصولات استان توسط کارت‌های دیگر انجام شده است.

کاربخش ادامه داد: از سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان متولی امر صادرات و تجارت خارجی کشور درخواست داریم تا به کمک صادرکنندگان محصولات کشاورزی بیایند و در جلسه قبلی کارگروه اقدام ارزی استان تقاضا کردیم که بخشی از کالاهای وارداتی من‌جمله گروه‌های کالایی ۲۳ الی ۲۷ را از تخصیص ارز نیمایی خارج تا تخصیص ارز آنها را از محل ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی مهندسی و صنایع‌دستی تأمین شود در صورت موافقت کمیته محترم ماده ۲ و ایجاد این گشایش و مساعدت برای رفع تعهد ارزی به صادرکنندگان مهلت لازم جهت رفع تعهد سنوات قبل داده شود، باوجود قول ریاست محترم سازمان توسعه و تجارت متأسفانه در مصوبه کمیته ماده ۲ شورای عالی سران این مساعدت به عمل نیامد.

وی اظهار کرد: طبق اعلام مدیرکل گمرکات استان کرمان، در ۱۱ ماهه امسال صادرات پسته ۳۵ درصد و صادرات خرما بیش از ۱۵ درصد کاهش یافته و این به معنای از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی و مشتریان چندین ساله این محصولات است.

نایب‌رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه صادرات محصولات کشاورزی استان باوجود مشکلات کم‌آبی و خشک‌سالی‌های متوالی، سعی کرده تا خود را روی پا نگه داشته و حافظ بازارهای صادراتی این‌گونه محصولات باشند.

وی اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت در این شرایط سخت باید حامی و پناهگاه صادرکنندگان باشد که امیدواریم پرونده مربوط به تعهدات ارزی سنوات قبلی صادرکنندگان به‌ویژه صادرات ریالی سال ۹۷ هر چه سریع‌تر بسته و مشکلات تعلیق کارت بازرگانی آنها به‌زودی مرتفع شود.

رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان نیز در این نشست گفت: صادرکنندگان ما تمایل برای فروش ارز به نیما دارند اما امکان این کار برای آنها وجود ندارد.

محمدعلی محمد میرزائیان افزود: در شرایط فعلی تفاوت نرخ نیما با نرخ آزاد ۷ تا ۸ دلار است و همین مسئله باعث شده صادرکنندگان باسابقه دست از کار بکشند.

وی ادامه داد: تفاوت نرخ ارز باعث شده در بازارهای جهانی پسته را از رقیب اصلی ما یعنی آمریکا خریداری کنند و صادرکنندگان محصولات کشاورزی به‌ویژه پسته و خرما نتوانند ارز خود را در نیما عرضه کنند.

در ادامه عضو هیات رئیسه اتاق کرمان گفت: از سال ۹۷ موضوع تعهد ارزی مانند سرطان، تجارت ایران را در برگرفته و متأسفانه بعد از برگزاری نشست‌های کارشناسی، در تصمیم‌گیری نهایی مسائل دیگری مطرح می‌شود که فردی نمی‌تواند از آن دفاع کند.

آرش علوی افزود: در نظر گرفتن کمتر از ۵ هزار یورو صادرات برای رفع تعهد ارزی یک شوخی محسوب می‌شود زیرا حداقل این عدد باید ۱۰۰ هزار تا یک‌میلیون یورو باشد.

وی ادامه داد: به دلیل نوسانات شدید قیمت در خرما و در مقطعی یک‌ساله در پسته، قیمت محصول در گمرک بالاتر از صادرات بوده و این تفاوت‌ها آن‌قدر زیاد بوده که سال‌های زیادی برای رفع تعهد آنها زمان نیاز است.

علوی، افزود: دولت هیچ کمکی به رفع تعهدات ارزی نمی‌کند و زمانی که بستر بازگشت ارز حاصل از صادرات فراهم نباشد، صادرکنندگان مجبور به تعطیل کردن فعالیت خود، استفاده از بازار آزاد و کارت‌های بازرگانی افراد دیگر هستند.

مدیرکل گمرکات استان کرمان گفت: بخشنامه‌های چندین سال گذشته مربوط به بازگشت ارز نه‌تنها به برگشت ارز به کشور کمک نکرده بلکه افراد متفرقه بسیاری در صادرات واردشده‌اند که اعتبار این حوزه را تحت تأثیر منفی قرار داده‌اند.

محمدرضا قادر، با اشاره به اینکه تعداد صادرکنندگان بسیار محدود شده و آسیب آن بسیار بیشتر از منفعت آن برای کشور بوده است، گفت: اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت تأثیر این‌گونه بخشنامه‌ها را بر روی صادرات بررسی کنند.

وی ادامه داد: اگر صادرکنندگان بخش خصوصی به‌ویژه محصولات کشاورزی در همان ابتدا از صادرکنندگان معادن و پتروشیمی جدا می‌شدند، افراد زیادی گرفتار نمی‌شدند و تبعات سنگینی نداشت.

همچنین در این نشست معاون دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، بیان کرد: قبل از اعلام بخشنامه‌های بانک مرکزی در مورد تعهدات ارزی به دنبال مشوق‌های صادراتی و بیمه‌های صادراتی بودیم که مصوبات سال ۹۷ باعث شد ما تمام‌وقت خود را به موضوع رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز بپردازیم.

ناهید دشتدار افزود: اتاق کرمان از سال گذشته تاکنون در کمیته اقدام ارزی، کمیته صادرات بانک مرکزی و سایر نشست‌های مربوطه با جدیت و فعال حضور داشته و از حقوق صادرکنندگان دفاع کرده است.

معاون دبیر کمیته اقدام ارزی کشور در ادامه از پیشنهاد مطرح شده برای امکان استفاده سرمایه‌گذاران خارجی از سود سهام، اصل سهام و باقی‌مانده سرمایه‌گذاری خارجی از ارز حاصل از صادرات و تصمیم‌گیری جدید برای رفع تعهد ارزی صادرات ریالی مربوط به سال ۹۷، خبر داد و گفت: به‌زودی این موارد به تصویب خواهد رسید.