به گزارش بازار، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد افزود: اگر تحولی در حال انجام است یا اگر انتظار می‌رود در ماه‌های آینده اتفاقی در حوزه نفت، ارز، بانک، پتروشیمی، خودرو، صنعت و معدن و مانند آن بیفتد برآیند آن باید در بازار سرمایه نمود پیدا کند.
وی در ادامه درباره توسعه کسب و کار هم گفت: تا زمانی که فرآیند الکترونیکی شدن مجوزها رخ ندهد، گام بعدی ما و کمک نهایی به کار آفرینان، رخ نخواهد داد.
خاندوزی با اشاره به اینکه متاسفانه در کشور حمایت‌ها و امتیازات به مجوز فعال اقتصادی گره خورده است، ادامه داد: منظومه فکری حمایت در کشور باید به سمت تولید نهایی برود یعنی هر کسی توانست محصول و کالای ارزشمند قابل رقابتی عرضه کند، باید حمایت شود.
خاندوزی اضافه کرد: نباید مجوز، قیمت و بازار پیدا کند و مجوزها نباید خرید و فروش شوند و باید بین مجوز و امتیاز و حمایت، فاصله بیندازیم و اساساً حمایت به مجوز تعلق نمی‌گیرد بلکه به کارآفرینی تعلق می‌گیرد که بتواند محصول را تولید و عرضه کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بازار سرمایه آیینه تمام نمای تحولات پیش روی یک اقتصاد است، گفت: در چشم انداز آینده به جهت اینکه توانسته ایم بر بخشی از مسائل غلبه کنیم مسیر، خیلی هموارتر خواهد بود.
او ادامه داد: زمانی بازار سرمایه به شکل بنیادین به سمت رونق می‌رود که با چشم انداز سودآوری بنگاه‌ها تحت تاثیر قرار گیرد یا متغیرهایی که به حوزه تورم و ارز مرتبط است کنترل شود.
خاندوزی افزود: اکنون چشم انداز حوزه سیاست‌های تورمی و سیاست‌های ارزی برای فعالان اقتصادی روشن است و از ابهامی که پیش از این وجود داشت خارج شدیم و چشم انداز کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها و ارز نیز وجود دارد و این فقط حرف نیست و عمل ستاد اقتصادی دولت، این موضوع را به فعالان اقتصادی نشان داده است.
او به برخی مداخلات مخرب در اقتصاد اشاره و اضافه کرد: با تغییر دولت‌ها و وزرای جدید و سیاست‌های جدید و تغییرات لایحه بودجه، بخشی از بی ثباتی و اطمینان نداشتن به وجود می‌آید و تا زمانی که لایحه بودجه ۱۴۰۱، صورت قطعی خود را پیدا نکند این نوسان وجود دارد.
خاندوزی با بیان اینکه سیاست‌های وزارتخانه‌ها و مداخلات مخربی که می‌توانست صورت گیرد، اصلاح شد، گفت: همه همت ما این بود که مداخلات مخرب در بورس، صورت نگیرد و همگرایی موجود در ستاد اقتصادی دولت موجب شد در نهایت بتوانیم از این طرح با موفقیت عبور کنیم.
او ادامه داد: به همین جهت است که در موضوع بازار سرمایه، افق‌های واقعی فعالیت و رونق اقتصادی و متغیرهای اسمی و قیمتی اقتصاد و تاثیر دولت و مجلس، بسیار روشن‌تر از گذشته است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره واگذاری سهام پرسپولیس و استقلال هم گفت: مسئله واگذاری این دو باشگاه، مدت طولانی در اقتصاد کشور مطرح بوده است و تکلیف قانونی بود و دولت‌ها مکلف به این کار بودند و در این جهت تلاش کردند.
خاندوزی ادامه داد: واگذاری این ۲ باشگاه مبتنی بر این است که نخست این باشگاه‌ها باید تا حد ممکن حرفه‌ای شوند و دوم این که با مالکیت مالکان واقعی و با نقش آفرینی مردم اداره شوند.
او افزود: مالکیت دولتی موجب شده بود این باشگاه‌ها در دوره‌های متعددی از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا اخطار بگیرند تا امسال که به حذف این دو باشگاه از جام باشگاه‌های آسیا انجامید و هزینه‌هایی را ایجاد کرد.
خاندوزی اضافه کرد: سال‌های سال برای تعیین تکلیف این دو باشگاه و حل مالکیت دولتی آن‌ها فرصت داشتیم، اما متاسفانه این زمان از دست رفت تا به این مرحله رسیدیم.
او با بیان اینکه در این مقطع، راهبرد وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که تکالیف قانونی را انجام دهد، گفت: این تکالیف، نخست به حل مسائل بین المللی و محرومیت‌های این دو باشگاه پایان می‌دهد و دوم، تلاش می‌کنیم در این مسیر، اتفاق مبارک ماندگار رخ دهد و این باشگاه ها، حرفه‌ای اداره شوند و درآمدزایی پایدار داشته باشند و هزینه‌های آن‌ها شفاف شود.
خاندوزی افزود: ورود این دو باشگاه به عرصه بازار سرمایه، به جز حل مسئله مالکیت و اجازه سهامداری مردم و پیشکستوتان، کمک می‌کند مدیریت متفاوتی را نسبت به گذشته داشته باشیم و شفافیت‌ها بیشتر شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه پیگیری بسیار ویژه‌ای از طریق سازمان خصوصی سازی در این باره انجام شد، اضافه کرد: در هیئت عالی واگذاری، فقط با واگذاری استقلال و پرسپولیس مواجه نیستم بلکه با افزایش سرمایه این دو باشگاه مواجهیم و به عبارت دیگر داریم از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم، این دو باشگاه را از طریق آورده مردمی در بازار سرمایه، افزایش سرمایه می‌دهیم.
او ادامه داد: اعضای هیئت عالی واگذاری، این موضوع را که سهام دولت، چند درصد و به چه ترتیبی باشد فعلاً از دستور کار خارج کردند و گفتند فعلا افزایش سرمایه رخ دهد و سپس در این باره که چند درصد واگذار شود، تصمیم گیری کنند.
خاندوزی افزود: برای این که مسئله وزارت ورزش را تا حدی حل و فصل کنیم باید کمک کنیم این اتفاق تا سال آینده رخ دهد و دوباره از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا محرومیتی برای کشور ما ایجاد نشود.
او در پاسخ به این پرسش که با چه روش و ساز و کاری این دو باشگاه ارزش گذاری شدند؟ گفت: در این باره از ساز و کارهای قانونی لازم استفاده شد و بنا بود مشخص شود چه کارشناسان رسمی و مبتنی بر چه اطلاعات و داده هاو صورت‌های مالی باید ارزیابی را انجام دهند، اما این اطمینان خاطر وجود دارد آنچه اکنون با آن مواجه هستیم خالص دارایی این دو باشگاه است یعنی همه بدهی‌های آن‌ها و حتی بدهی‌های احتمالی، لحاظ شده است و خالص دارایی‌ها در پیش چشم مردم قرار می‌گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اساساً منفعت صورت‌های مالی شفاف در بازار سرمایه این است که از این پس، پنهان کردن این دست اطلاعات، کار دشواری خواهد شد.
خاندوزی اضافه کرد: این شروع یک فرآیند اصلاحی است و تحقق مدیریت حرفه‌ای و درآمدهای پایدار این دو باشگاه و به سامان شدن قراردادها و شفافیت عملکرد، مواردی است که از سمت وزارتخانه مربوط و فدراسیون باید پیگیری شود تا گام نخست، موفقیت آمیز باشد.
نظر شما