لحاظ منابع مالی مورد نیاز در قانون جهش تولید مسکن

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، مجتبی یوسفی در خصوص عزم و اراده دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن، گفت: مجلس و دولت قرار بود در حوزه مسکن اقدامات موثری را از خود به جا بگذارند، در قوانین قبل مانند قانون ساماندهی و ساخت مسکن موضوعات بدون پیش بینی منابع مالی مطرح شده لذا در مقاطع گذشته امکان اجرای آن فراهم نشد اما در قانون جهش تولید مسکن، منابع مالی و درآمدی برای اجرای قانون دیده شده است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: دولت در راستای اقداماتی که در حوزه مسکن انجام داده است، اعلام کرد که قرار شده ۲۰ درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش مسکن اختصاص یابد، از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی به صورت هفتگی جلساتی را برگزار می‌کند، دولت نیز موظف به تامین زمین رایگان برای ساخت مسکن مردم شده است بنابراین در همین فرصت کوتاه کارهای خوبی انجام گرفته است.

وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به عزم دولت سیزدهم بخش قابل توجهی از اقدامات در حوزه مسکن انجام شده است، اما مجلس انتظاراتی هم دارد که باید دولت مورد توجه قرار گیرد.

یوسفی به مقاومت سیستم‌های بانکی برای ارایه تسهیلات اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون مصوب مجلس وزیر اقتصاد باید سیستم‌های بانکی را مکلف به همکاری کند، مسکن حوزه پیشران و وابسته به سبد خانوار است و با اشتغال و معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر منابع مالی صندوق ملی زمین تامین نشود نمی‌توانیم مشکل مردم در تهیه مسکن و معضلات مستاجران را حل و فصل کنیم. رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی اراده خوبی تا امروز داشته اند اما انتظارات مجلس در بخش منابع مالی حوزه مسکن برآورده نشده است.

یوسفی با تاکید بر برخورد با جرایم افراد سودجو، اظهار کرد: ما در قانون اخذ مالیات تا دو واحد مسکونی حتی در دو شهر را معاف کردیم اما افرادی که تعداد بیشتر مسکن دارند باید مالیات پرداخت کنند بنابراین دولت باید علاوه بر طرح های حمایتی، برخورد با سوداگران را هم در دستور قرار دهد.