بهبود شاخص‌های اقتصادی با رفع تحریم‌ها

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، سید نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت ارز ترجیحی در لایحه بودجه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده، و مسئله‌ای محوری است گفت: دیدگاه‌های مختلفی پیرامون ارز ترجیحی وجود دارد و ممکن است تبعاتی در رابطه با آن وجود داشته باشد. بنابراین، مجلس باید از آمادگی لازم در این زمینه برخوردار باشد تا مدیریت درستی را در این راستا اجرا کند.

موسوی افزود: ضرورت هماهنگی دولت و مجلس در مورد لایحه بودجه و وضعیت ارز ترجیحی و تاکید مجلس بر اینکه اتخاذ هرگونه تصمیم در رابطه با ارز ترجیحی باید به گونه‌ای باشد که در اجرای آن نظام حمایتی و معیشتی مردم در نظر گرفته شود. همچنین ثبات اقتصادی از جمله موضوعاتی است که هم برای دولت و هم برای مجلس بسیار مهم است.

وی در ادامه درباره کسری بودجه دولت و همچنین فروش اوراق از سوی دولت، عنوان کرد: تلاش مجلس بر این است که دولت هزینه‌های خود را کاهش دهد و برای جبران کسری بودجه اقدام به فروش اوراق نکند زیرا با فروش اوراق در در سال‌های گذشته، مشکلاتی مربوط به تأمین وجه مورد نیاز اوراق سررسید شده به وجود آمده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: کشور نیازمند پیاده سازی برنامه‌های اقتصادی چون افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید، افزایش درآمدهای مالیاتی با استفاده از اصلاح و هوشمند سازی نظام مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیاتی، افزایش صادرات، کنترل بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی و غیره است.

وی تصریح کرد: رفع تحریم‌ها می‌تواند این امیدواری را ایجاد کند که دولت بدون مشکل جدی بتواند با بهبود شاخص‌های اقتصادی نه با کسری بودجه مواجه شود تا نیازی به انتشار اوراق جهت جبران آن داشته باشد.

موسوی خاطر نشان کرد: اگر درآمدهای بودجه محقق نشوند، دولت برای تأمین کسری بودجه خود باید راه‌های جایگزینی پیدا کند که یکی از آنها انجام اقدامات تورم‌زا مانند استقراض از بانک مرکزی یا تسعیر منابع ارزی صندوق توسعه ملی، آن‌هم بدون اینکه در دسترس باشند، خواهد بود که چنین اقداماتی باعث تشدید تورم خواهند شد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد؛ در صورت تداوم شرایط تحریمی و محدودیت درآمدهای ارزی کشور، بودجه با کسری مواجه خواهد بود. بنابراین با رفع تحریم و دسترسی به منابع جدید و همچنین آزاد شدن منابع بلوکه‌شده ایران در کشورهای دیگر، شرایط به‌مراتب بهتری در رابطه با بودجه کشور برقرار خواهد شد.