بازار؛ گروه استان ها: کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان همدان ظهر دوشنبه برگزار و در این نشست مصوبات تعهد ارزی و قیمت گذاری های دستوری مباحثی پیرامون مطرح شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان همدان در کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه از سال ۹۷ طبق مصوبه اقتصادی دولت وقت تعهد ارزی به یکی از معضلات صادرات و صادر کنندگان تبدیل شد، اظهار کرد: اعتراضات در مورد تعهد ارزی از همان سال تا امروز به نتیحه نرسیده و دولت جدید به صورت قطره چکانی یک بند یا یک کلمه را تغییر می‌دهد اما مشکل حل نمی‌شود.
علی محمودی به قانون بودجه سنواتی قبل از سال ۹۷ برای صادر کنندگان اشاره کرد و با بیان اینکه با این موضوع که ارز حاصل از صادرات به کشور بر نگردد موافق نیستیم، ادامه داد: تمامی فعالان اقتصادی موافق برگشت ارز به کشور هستند چراکه اگر ارزی به کشور برنگردد در واقع صادرات قلمداد نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه در مورد تعهد ارزی دولت باید زیر ساختی تعریف می‌کرد اما متاسفانه تا امروز هیچ زیر ساختی تعریف نشده است، افزود: سال ۹۷ قیمت سیب زمینی تنی ۴۴۰ دلار قیمت گذاری شده درحالی که قیمت واقعی ۸۰ تا ۱۰۰ دلار بوده و چهار برابر ارزش واقعی قیمت گذاری شده است.
با قانون تعهد ارزی صادر کنندگان کشاورزی به مشکل برخوردند و در سازمان امور مالیاتی هم با مالیات میلیاردی روبرو شدند درحالی که در بضاعت آنها نیست و قدرت دفاع از شخص خود را ندارند
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان همدان با طرح این مسئله که چگونه می‌توان برای محصولی که چهار برابر بیشتر از ارزش قیمت گذاری شده رفع تعهد ارزی انجام داد، اضافه کرد: با قانون تعهد ارزی صادر کنندگان کشاورزی به مشکل برخوردند و در سازمان امور مالیاتی هم با مالیات میلیاردی روبرو شدند درحالی که در بضاعت آنها نیست و قدرت دفاع از شخص خود را ندارند.
وی با تاکید بر اینکه زیر ساخت انتقال ارز حاصل از صادرات از طریق بانک به کشور فراهم نیست و امکان این کار وجود ندارد، بیان کرد: حتی برای صادرات به کشورهای همسایه صادر کننده هیچ گونه روش بانکی برای آوردن پول به داخل کشور ندارد و گاهی که به طرق مختلف پول را به کشور می‌آورند که آن هم ۲۰ تا ۳۰ درصد ضرر می‌کنند.
محمودی با اشاره به اینکه قیمت ارز نیما پنج تا ۱۰ درصد با بازار آزاد فرق دارد و وارد کننده‌ای که می‌خواهد تهاتر کند، دلاری یک هزار تومان از صادر کننده پول می‌خواهد، ادامه داد: تعهد ارزی با این اوضاع چه کمکی به دولت و اقتصاد کشور و مردم می‌کند؟
وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی از سال ۹۳ به بعد پرونده‌ها را بیرون کشیده و متمم می‌کشند، افزود: باید مشخص شود که قانون متمم چیست ضمن اینکه اگر صادر کننده کاری را کتمان کرده باشد سازمان امورمالیاتی می‌تواند متمم بکشد اما روی شغل قبلی نمی‌تواند متمم بکشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی از سال ۹۳ تا ۹۶ حداقل برای کشاورزان ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان متمم کشیدند و همه را بدهکار کردند، تاکید کرد: سال ۹۳ یک کشاورز ۵۰۰ میلیون درآمد نداشته است و جای سوال است که این متمم چطور محاسبه شده است؟
هر چه در مورد قانون متمم اعتراض کردیم به جایی نرسیدیم
وی با اشاره به اینکه هر چه در مورد قانون متمم اعتراض کردیم به جایی نرسیدیم، ادامه داد: رقم‌های متمم‌ها سنگین است و هیچ بهانه‌ای که نشان دهد، فعال اقتصادی مقصر باشد، وجود ندارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه صادرات دو شکل دارد و یکی معافیت صادرات و دیگری سود تسهیل ارز حاصل از صادرات است، ادامه داد: در صادرات معافیت و نرخ صفر وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه هر صادر کننده‌ای اگر شخص حقیقی یا حقوقی باشد در مورد صادرات حاصل از خرید و فروش باید طبق بخشنامه ۲۰ درصد از ارز حاصل از واردات مربوط به خود صادر کننده باشد و ۸۰ درصد به سیستم بانکی بر گردد، افزود: برای عراق و افغانستان تعهد ارزی نداریم.
رئیس کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی استان همدان نیز در ادامه با اشاره به اینکه ستاد تسهیل به موارد خاص شخصی افراد و گرفتاری و مشکلات مختلف دستگاه اجرایی رسیدگی می‌کند، اظهار کرد: شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت به قوانین مخل کسب و کار در استان همدان یا مشکلات در مرکز را پیرسیدگی گیری می‌کند.
اکبر فلاح با اشاره به اینکه براساس ماده ۱۳ قانون موضوع پیمان سپاری ارزی ممنوع است، ادامه داد: به دلیل مسایل و تنگناهای کشور و برای توجه به تعهد ارزی و ورود ارز حاصل از صادرات الزامی وجود داشت که در مصوبات هیئت دولت به آن توجه شود.
وی با اشاره به اینکه سران سه قوه به نتیجه رسیدند که ارز حاصل از صادرات باید برگردد، افزود: اگر ارز صادرات برنگردد به عنوان فروش داخلی در نظر گرفته می‌شود.
رئیس کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی استان همدان با بیان اینکه ارز چه به کشور برگردد چه بر نگردد به صادرات مالیات تعلق نمی‌گیرد، افزود: باید مطالب به صورت مصداقی و کتبی مطرح و در کمیته‌های کارشناسی عنوان و از کارشناسان اتاق و مشاوران و دستگاه اجرایی برای بررسی موضوع دعوت شود.
درآمد حاصل از تمام فعالیت‌های کشاورزی از پرداخت مالیات معاف هستند
وی با اشاره به اینکه درآمد حاصل از تمام فعالیت‌های کشاورزی از پرداخت مالیات معاف هستند، ادامه داد: طبق ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد حاصل از تمام فعالیت‌های کشاورزی از پرداخت مالیات معاف هستند.
فلاح با اشاره به اینکه از طرفی ارائه اظهارنامه مالیاتی و ارائه دفتر برای نرخ صفر ضروری است و در صورت عدم ارائه اظهار نامه موعدی مطابق قوانین مشمول مالیات و جریمه می‌شود، افزود: وقتی یک کشاورز و صادر کننده از مالیات معاف است، متمم چه معنایی دارد چراکه اگر ۵۰ بار هم متمم بیاید باز هم معاف است.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان همدان در ادامه با اشاره به اینکه طبق ماده ۸۱ افراد حقیقی یعنی کشاورز نمی‌تواند فاکتور صادر کند و فاکتوری برای صادر کردن ندارد، اظهار کرد: صادر کننده از کشاورز خرید می‌کند و محصول براساس ارزش صادراتی که گمرک ارزش گذاری می‌کند، محاسبه می‌شود.
وی با اشاره به اینکه اگر ارزش ارزش گذاری گمرک بالا و پایین شود صادر کننده می‌تواند خود اظهاری کند، ادامه داد: محصول صادر می‌شود و اگر با خود اظهاری مغایر باشد آن زمان رسیدگی می‌شود.
محصولات کشاورزی ۱۰۰ درصد از مالیات معاف هستند و محصولات فراورده نفتی مثل روغن و گریس ۲۰ درصد معاف هستند و ۸۰ درصد صادرات مشمول مالیات است
وی با اشاره به اینکه معافیت صادراتی دو قسمت است، افزود: محصولات کشاورزی ۱۰۰ درصد از مالیات معاف هستند و محصولات فراورده نفتی مثل روغن و گریس ۲۰ درصد معاف هستند و ۸۰ درصد صادرات مشمول مالیات است.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی استان همدان نیز در ادامه بابیان اینکه تا زمانی که موضوع تعهد ارزی مطرح نبود با صادر کنندگان مشکلی نداشتند، اظهار کرد: همه ما می‌دانیم که صادر کننده حقیقی و حقوقی چه وظایفی دارد.
هادی خورشیدی با اشاره به اینکه پیشنهاد می‌کنم در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت موضوع تعهد ارزی با معاون اول رئیس جمهور مطرح و موضوع منعکس شود، افزود: نرخ صفر باید تمام حساب و کتاب‌ها را ارائه دهد تا رسیدگی کنند و نرخ صفر کلا با معافیت فرق دارد.
وی با اشاره به اینکه اشخاص حقیقی ملزم به نگهداری دفتر ثبت و ضبط نیستند، ادامه داد: باید تعهد ارزی ۹۷ تا ۹۹ تجدید نظر شود و کار منظم باشد و سلیقه‌ای صورت نگیرد.
نظر شما