به انتصاب‌های شائبه برانگیز ورود کرده‌ایم| مانع ۲ انتصاب در وزارت راه شدیم

به گزارش بازار، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان در نشست خبری با خبرنگاران، با بیان این‌که به چند مورد در بانک‌ها نیز ورود کرده‌ایم، اظهار داشت: کسانی‌که پرنده قضایی دارند یا از عاملان وضع موجود هستند، شایسته حضور در مسند نیستند و باید برکنار شوند. به انتصاب‌های شائبه برانگیز ورود کرده‌ایم

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد درباره برخی انتصاب‌ها که از آن به انتصابات فامیلی یاد می شود، گفت: گزارش‌هایی در این زمینه ارائه شده است و ما در حال پیگیری آن هستیم.

درویشیان از توقف در واگذاری سهام دولت در پتروشیمی خلیج فارس در بورس خبر داد و افزود: ابهاماتی در زمینه تجدید دارایی‌ها وجود داشت که مربوط به سال ۹۲ بود و با مکاتبات صورت‌گرفته خواستار ارزیابی‌های به‌روز صورت‌های مالی شدیم و این واگذاری فعلاً متوقف شده است.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور با اشاره به الزام دستگاه‌ها برای انتشار وضعیت مالی و سرمایه شرکت‌ها تصریح کرد: در دولت سیزدهم، وزیر اقتصاد اقدام به انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه کرده که کار مثبتی بوده است، اما همه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی در قانون انتشار آزاد اطلاعات که مسئولیت آن به‌عهده وزیر ارشاد است، تکلیف قانونی خود را اجرا نکرده‌اند.

وی اضافه کرد: اگر اعلام کردند که هیچ، اگر نکردند، وزارت اقتصاد باید از طریق سامانه کدال، اطلاعات لازم دستگاه‌ها را منتشر کند. هیچ چیز نباید پنهان‌ بماند و در پنهان‌کاری، فساد صورت می‌گیرد.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد گفت: با ابلاغی که به دستگاه‌ها شد و بر اساس قانون مبارزه با فساد، خواستیم که صورت‌های مالی، پاداش، سود، حقوق و... شرکت‌های مالی را در پایگاه و سامانه کدال قرار بدهند و اگر در اختیار قرار ندهند، این موضوع قابل تعقیب است.

درویشیان افزود: همه نهادها باید اطلاعات مرتبط به حقوق و مزایا را در سامانه ثبت کنند تا قابل دید برای دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم باشد و هیچ کس یا نهادی از این موضوع استثنا نشده است.

وی، اجرایی شدن اصل تعارض منافع را یکی دیگر از اولویت‌های در مبارزه با فساد دانست و گفت: تعارض منافع می‌تواند خود باعث فساد شود، بر همین اساس با همکاری مراکز علمی به‌دنبال تعیین موارد تعارض منافع هستیم.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد گفت: خلأ قانونی درباره تعارض منافع در کشور ما وجود دارد، این در حالی است که در بسیاری از کشورها این موضوع به‌ طور جدی دنبال می‌شود. بر همین اساس با همکاری معاونت حقوقی و مرکز پژوهش‌های مجلس به‌دنبال این هستیم که طرح دولت در این باره تبدیل به قانون شود.

وی، تکمیل فرایند دولت الکترونیک را یکی دیگر از اولویت‌ها برای مبارزه با فساد دانست و افزود: ما بارگذاری داده‌های سازمان مالیاتی را به‌شدت دنبال می‌کنیم و معتقدیم اگر این فرایند تکمیل شود، شاهد فرار مالیاتی نخواهیم بود.

درویشیان با اشاره به رهنمودهای رهبری انقلاب در موضوع مبارزه با فساد، گفت: فساد زمینه بسیاری از نابسامانی‌ها و عامل بسیاری از مشکلات امروز است و اگر جدی گرفته نشود، به نظام آسیب وارد می‌کند.

رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهوردر امر مبارزه با فساد، افزود: فساد در همه ابعاد آن، چه اقتصادی، چه سیاسی ‌یا موارد دیگر، آسیب می‌زند. از دل همین فساد، ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی نیز به‌وجود می‌آید و عامل بسیاری از معضلات است. بر همین اساس، ریاست‌جمهوری از زمانی که در قوه قضاییه بودند، عزم جدی در مبارزه با فساد داشتند و آمار آن قابل مشاهده است.

درویشیان با اشاره به اصول دوازده‌گانه ابلاغی از سوی رئیس جمهور برای پیشگیری از فساد، تصریح کرد: این اصول، ملاک ارزیابی مسئولان، به‌ویژه وزراست و دولت، رویکردهای خود را بر اساس شعارها و ‌اصول اعلامی قرار داده است.

وی گفت: بر اساس اختیاراتی که ریاست محترم جمهور به دفتر بازرسی داده‌اند، تصمیمات این دفتر مانند مصوبات دولت است و کلیه بازرسی‌ها و حراست دستگاه‌های اجرایی بر اساس دستور رئیس‌جمهور، موظف به همکاری با دفتر بازرسی هستند.