۵ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۱
داستان تکراری کالاهای «چند نرخی»؛ بازار شب عید تنظیم نمی‌شود
بازار از قزوین گزارش می‌دهد؛

داستان تکراری کالاهای «چند نرخی»؛ بازار شب عید تنظیم نمی‌شود

قزوین- همزمان با روزهای پایانی سال بحران چندنرخی شدن کالاهای اساسی مانند برنج، امان مردم قزوین را بریده و قرارگاه امنیت غذایی هم با توزیع محدود کالاهای اساسی نتوانسته جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد.

آرش صالحی؛ بازار: دستگاه‌های متولی حوزه تنظیم بازار گویا هر سال در ایام منتهی به شب عید، یک‌باره از خواب زمستانی بیدار شده و پیگیر مشکلات گرانی‌ها و چندنرخی‌ها در بازار می‌شوند. معضلی که با توجه به تثبیت تورم ۵۰ درصدی در سالیان گذشته سال به سال شکل جدی‌تری به خود می‌گیرد و هر سال خانواده‌های کم‌درآمد تصمیم می‌گیرند که یکی از اقلام مورد نیاز شب عید خود را حذف کنند.

با این همه این روزها حضور در فروشگاه‌ سازمان جهادکشاورزی که اقلام تنظیم بازاری مانند برنج را عرضه می‌کنند، امسال زودتر از سال قبل آغاز شده؛ چرا که این فروشگاه تنها مرجع عرضه کالاهای اساسی با نرخ حمایتی محسوب می‌شود. این روزها اگر به فروشگاه‌های سطح استان قزوین سر بزنیم، شاهد حضور افرادی خواهیم بود که در خرید کالاهای اساسی حرفه‌ای عمل کرده و با توجه به گرانی‌های مستمر چند سال اخیر تلاش می‌کنند که برای شش ماه تا یک‌سال آینده خود کالا خریده و ذخیره کنند.

قرارگاه امنیت غذایی نتوانست جلوی چندنرخی شدن قیمت‌ها را بگیرد
یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار وضعیت فعلی بازار کالاهای اساسی را نسبت به سال قبل ملتهب‌تر دانست و گفت: با وضعیتی در بازار روبه‌رو شدیم که اگر ارز هم ثبات نرخ داشته باشد، به دلیل موضوعاتی مانند خشک‌سالی و کمبود بارش موضوع کمبود تولید محصولات غذایی مطرح می‌شود که نمونه آن را در برنج مشاهده می‌کنیم.

خانواده‌های کم‌درآمد تصمیم می‌گیرند که یکی از اقلام مورد نیاز شب عید خود را حذف کنند

مسعود کثیری‌فر با اشاره به اینکه یکی از موضوعاتی که می‌تواند توانمندی دولت به ویژه یک دولت نوظهور را نشان دهد، تثبیت نرخ‌ها در بازار و جلوگیری از چندنرخی شدن قیمت کالاهای اساسی و ارزاق عمومی است که متأسفانه دولت سیزدهم با وجود تشکیل قرارگاه امنیت غذایی تاکنون در این حوزه ضعیف عمل کرده است، ابراز کرد: هر دولتی که در تولید کافی یک محصول برای تأمین نیاز بازار لنگ می‌زند، تلاش می‌کند تا با واردات بازار را به تعادل برساند تا موقتاً جلوی تورم و التهاب را گرفته و بعد با اصلاح رویه‌ها و سیاست‌ها به تولید انبوه محصول مورد نیاز اقدام کرده و قیمت آن را متعادل کند.

وی با اشاره به اینکه واقعیت این است که دولت امروز با کسری بودجه روبه‌رو شده و به نظر می‌رسد با توجه به درگیر شدن بدنه دولت با موضوع انتصابات در استان‌هایی مانند قزوین توجه به تنظیم بازار صرفاً بعد نظارتی پیدا کرده؛ در حالی که دولت برای نظارت قوی نیروی کافی ندارد و از طرفی هم به دلیل نبودن ارز توان واردات نیست، گفت: اگر دولت این جسارت را داشته باشد که از بودجه دستگاه‌های کم‌بازده و بی‌فایده کم کند و از صرفه‌جویی بودجه‌ای برای تقویت سازوکارهای تنظیم بازار مانند واردات در زمان نیاز استفاده کند، شاهد چندنرخی شدن محصولی مانند برنج در بازار نخواهیم بود و دلالان داخلی هم نمی‌توانند مردم را تحت فشار بگذارند.

شناسایی ۴۶۶ واحد صنفی متخلف در بازار استان قزوین
با این حال مدیران سازمان جهادکشاورزی استان قزوین به عنوان دبیر قرارگاه امنیت غذایی از تشدید اقدامات در حوزه تنظیم بازار و شناسایی متخلفان این حوزه خبر می‌دهند. مدیر بازرسی و نظارت بازار سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به آغاز طرح نظارت بر بازار کالاهای اساسی بخش کشاورزی از میانه دی‌ماه سال جاری گفت: بازرسان قرارگاه امنیت غذایی استان تاکنون چهار هزار و ۶۶۸ بازرسی انجام داده‌اند که طی این بازرسی‌ها برای ٤۶۶ واحد صنفی متخلف پرونده تشکیل و به تعزیرات معرفی شدند.

مهدی وارسته با اشاره به اینکه این بازرسی‌ها توسط نیروهای نظارت و بازرسی قرارگاه امنیت غذایی استان به صورت مشترک با ماموران تعزیرات حکومتی و بسیج اصناف، در چند نوبت صبح و بعد از ظهر، و با هدف نظارت و تنظیم بازار کالاهای اساسی، انجام می‌شود، تاکید کرد: در این بازرسی‌ها از عمده‌فروشان، خرده‌فروشان، واحدهای صنفی میوه و تره‌بار، نانوایی‌ها، خشکبار، مواد پروتئینی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بازدید به عمل آمد که واحدهای صنفی متخلف به دلیل گرانفروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت شناسایی و پس ازتشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی از ارسال ۲۹۵ شکایت مردمی از کسبه و صنوف خبر داد و گفت: حضور نیروهای نظارت و بازرسی قرارگاه امنیت غذایی استان به ویژه در ایام پایانی سال بیشتر و ملموس‌تر خواهد شد تا ضمن حفظ آرامش روانی در بازار از هرگونه تخلف احتمالی جلوگیری شود.

لزوم تشدید گشت‌های نظارتی در شب عید
استاندار قزوین در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار کالاهای اساسی استان قزوین به خبرنگار بازار گفت: روز به روز به روزهای آخر سال و شب عید نزدیک می‌شویم که سبب مراجعه بیشتر مردم به مراکز خرید و فروشگاه‌ها می‌شود؛ به همین خاطر سازمان صمت، اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی باید نظارتشان را تشدید کنند.

متأسفانه دولت سیزدهم با وجود تشکیل قرارگاه امنیت غذایی تاکنون در این حوزه ضعیف عمل کرده است

محمدمهدی اعلایی احتکار و گران‌فروشی در حوزه کالاهای اساسی را غیرقابل قبول دانست و اضافه کرد: علاوه بر آثار اقتصادی این کار امنیت روانی جامعه را دچار مخاطره می‌کند و به همین خاطر همه دستگاه‌های نظارتی در کنار دستگاه‌های متولی و مسئول باید شب و روز بازار را رصد کنند و حتی اگر چند روز این پایش و نظارت متوقف شود، آرامش بازار به هم خواهد خورد همچنین در زمینه تخلفات حوزه بازار باید به معضل کم‌فروشی و گران‌فروشی به صورت جدی پرداخته شود؛ چرا که بعضی از افراد بازار روزهای آخر سال و شب عید را محمل خوبی برای قالب کردن اجناس بنجل خود به نرخ بالا می‌بینند.

درج قیمت روی کالا مدنظر بازرسان باشد
رئیس ستاد تنظیم بازار استان قزوین در ادامه بر ضرورت بازتاب رسانه‌ای امور نظارتی در بازار تأکید کرد و گفت: علاوه بر بازرسان باید مدیران دستگاه‌های اجرایی و نظارتی هم در بازرسی‌ها شرکت داشته باشند تا فعالان مختلف واحدهای صنفی بیشتر به اهمیت نظارت بر بازار در این شرایط پی ببرند.

اعلایی تصریح کرد: در این گشت‌های بازرسی موضوع درج قیمت کالا روی اجناس به صورت جدی مد نظر بازرسان باشد؛ چرا که گزارش‌های مردمی نشان‌دهنده عدم درج قیمت کالا روی برخی کالاهاست که در این زمینه سازمان تعزیرات حکومتی باید تمام توان خود به پایش و نظارت بر بازار اقدام کند و اقدامات جهادی جایگزین کارهای روتین و یکنواخت شود از سوی دیگر اما عدم راه‌اندازی سامانه توزیع اینترنتی مستقیم کالاهای اساسی در استان قزوین نیز مطرح است و سازمان جهاد کشاورزی باید پیگیری خود را بیشتر کرده تا این سامانه هر چه زودتر در روزهای باقی‌مانده تا سال راه‌اندازی شود.

با این همه آنچه که جای خالی در حوزه تنظیم بازار به شدت احساس می‌شود، توان ساختاری دولت برای مقابله با جهش قیمت‌های گاه و بیگاه کالاهای اساسی است که طی چهار سال اخیر فراتر از روزهای آخر سال و شب عید در کلیه ایام سال فراگیر شده است. چرا که دولت به دلیل کسری بودجه قدرت چندانی برای واردات سریع و گسترده در جهت بی‌اثر اقدامات مخرب دلالان و سوداگران ندارد و به نظر می‌رسد در این شرایط اصلاح ساختار بودجه به نفع کنترل بازار می‌تواند گامی بزرگ برای مقابله با گرانی‌های آغازین سال آینده باشد.

کد خبر: ۱۳۶٬۹۴۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha