حمایت مجلس از پالایشگاه‌های کوچک برای جلوگیری از خام‌فروشی

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سیدنظام الدین موسوی در سومین نشست خبری خود که عصر امروز (دوشنبه، ۲ اسفند ماه) در حاشیه نشست علنی مجلس شورای اسلامی درباره مصوبات لایحه بودجه ۱۴۰۱ برگزار شد، با اشاره به پیام و توصیه مقام معظم رهبری به مجلس مبنی بر اینکه در تسهیلات تکلیفی برای بانک ها، تکلیف مالایطاق به بانک ها تحمیل نشود، گفت: مجلس بر اساس این پیام، تبصره ۱۶ را که به موضوعات تسهیلات تکلیفی مرتبط بود به کمیسیون تلفیق ارجاع داد تا بررسی های دقیق تر صورت گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به سوالات و ابهاماتی که در رسانه ها در این خصوص مطرح شد که آیا قرار است کل تسهیلات تکلیفی لغو شده و ارائه نشود، اظهار داشت: کمیسیون تلفیق در مجموع تبصره های بودجه، حدود هزار و ۳۹۰ هزار میلیارد تومان برای شبکه بانکی تکلیف تعیین کرده که باید بررسی شود آیا تسهیلات تکلیفی آن از عهده بانک ها بر می آید و آیا آنها مجبور نمی شوند برای اجرای آن، دست به خلق پول زده و در نتیجه تورم ایجاد کنند؟

وی در ادامه درباره تسهیلات مرتبط با معیشت به خصوص برای اقشار محروم و مسائل مرتبط با ازدواج و فرزندآوری، عنوان کرد: تقریبا تنها حدود ۱۰ درصد تمام تسهیلات تکلیفی در این حوزه است از این رو کسی به دنبال حذف این تسهیلات نبوده و آنها به جای خود خواهند بود.

موسوی ادامه داد: در مجموع هشداری که مقام معظم رهبری در پی نامه رئیس کل بانک مرکزی دادند، این بود که تکلیف مالایطاق نباشد که انجام آن نیاز به همفکری و هم اندیشی با مسئولان بانک ها دارد و در کمیسیون تلفیق این بررسی انجام شده و در حد توان بانک ها تسهیلات تکلیفی را خواهیم داشت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به مصوبات امروز مجلس درباره لایحه بودجه گفت: در جریان بررسی تبصره ۲ گزارش کمیسیون تلفیق در جلسه علنی صبح و عصر امروز و استماع و بررسی پیشنهادات نمایندگان، مخالفان و موافقان و دولت و کمیسیون نتایج و مصوباتی به دست آمد که از جمله آن بر اساس یکی از پیشنهادات تصویب شده، وزارت نفت مکلف می شود خوراک پالایشگاه های کوچک که مجوز دارند را به اندازه تعیین شده، تأمین کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه این مصوبه با توجه به تأکید مجلس مبنی بر جلوگیری از خام فروشی بوده ابراز داشت: مصوبه دیگری نیز صبح امروز در این راستا مبنی بر ضرورت راه اندازی پالایشگاه ها و پتروپالایشگاه ها داشتیم که مجوزی به دولت در این خصوص داده و وزارت نفت مکلف شد خوراک پالایشگاه های کوچک را هم تأمین کند.

موسوی در ادامه با بیان اینکه همچنین مصوبه ای با توجه به ضرورت سرمایه گذاری پیرامون تحقیق و توسعه در حوزه نفت داشتیم، اظهار کرد: به وزارت نفت مجوز داده شد تا با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برای تأمین فناوری مورد نیاز جهت بخش های پایین دستی و قرار دادن آن در اختیار سرمایه گذاران قرارداد منعقد کند.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با اشاره به مصوبه دیگری در بند (الف) تبصره (۲)بیان داشت: در جریان بررسی این بند که در موضوع بازار سرمایه و ارائه سهام و اوراق به طلبکاران دستگاه های اجرایی است پیشنهادی مطرح شد که ذینفعان در صورتی طلبکار حساب می شوند که طلب آنها بیش از بدهی آنها به دولت و بانک ها باشد.

وی افزود: این پیشنهاد از آن رو مطرح شد چرا که در حال حاضر ابهامی درباره برخی اشخاص حقوقی وجود داشت که هم دولت بدهکار و هم از آن طلبکار بودند لذا نمایندگان برای تسهیل جمع بندی جهت واگذاری و فروش سهام دولتی به اشخاص حقوقی به این پیشنهاد رأی مثبت دادند تا اگر شخص حقوقی در مجموع بدهکار بود واگذاری به آن صورت نگیرد و صرفا در صورت طلبکار بودن این اتفاق بیفتد.

موسوی همچنین با اشاره به بررسی بند (و) تبصره (۲) گفت: بر این اساس تمامی شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی بعد از پرداخت حقوق دولتی مکلف شده بودند که تا سقف ۱۰ هزار میلیارد از سود قابل تقسیم سالیانه خود را به حساب صندوق توسعه حمل و نقل واریز کنند که نزد خزانه داری کل کشور است.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به پیشنهاد یکی از نمایندگان در خصوص این بند، خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع مسکن و ساخت آن، پیشنهادی مطرح شد که بخش هایی از سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت راه که موضوع حمل و نقل دارند باید مکلف شوند این سود را به این صندوق پرداخت کنند و سایر شرکت هایی که مرتبط با حوزه مسکن هستند سود خود را به حساب صندوق ملی مسکن واریز کنند که پیش از این مصوبه مجلس بوده است.