محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار بازار در خصوص افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق کارگران اظهار کرد: تعیین حداقل حقوق در سال ۹۹ برای کارگران توسط شورای عالی کار یکی از موضوعات مهمی بوده که در وضعیت اشتغال، تولید کشور و معیشت کارگران موثر است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون، تعیین تکلیف حداقل حقوق در ابتدای هر سال بر عهده شورای عالی کار است، گفت: گزارش ها حاکی از این است که این موضوع در دستور کار شواری عالی کار با جنس رویکرد سه جانبه گرایی به مفهوم حضور دولت، سندیکای کارفرمایی و به ویژه سندکاری کارگری اتفاق نیفتاده و امروز دغدغه های جدی در این خصوص وجود دارد.
رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: با توجه به شرایطی که در جامعه در حوزه ارز رقم خورده و مشکلات متعددی در بحث آثار تورمی بر جای گذاشته است؛ نحوه محاسبه حقوق در ارتباط با موضوع بحث کارگری در سال ۹۹ باید با دقت بیشتری مدنظر قرار گیرد تا بتواند روش مناسبی در تعیین محاسبات مربوط به این مساله به کار گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه همه ساله در رویکرد مصوبات بودجه ای مجلس و توافقی که بین دولت و مجلس اتفاق می افتد؛ حداقل حقوق برای کارکنان دولت که از منابع بخش دولتی استفاده می کنند مشخص می شود، افزود: طبیعتا این رقم می تواند یک معیار برای پرداخت ها در حوزه غیردولتی محسوب می شود، البته نه به این مفهوم که هر عددی که در حوزه دولت تصمیم گیری می شود مبنای بخش خصوصی است؛ اما به معیاری برای تصمیم گیری در بحش غیردولتی تبدیل می شود.
نماینده مردم کرمان و راور ادامه داد: در کنار این مسائل، شاخص های دیگری مثل تورم و عرضه و تقاضای نیروی کار باید مد نظر قرار گیرد و همه این موارد با یکدیگر تلاقی کرده و یک نقطه بهینه تعیین شود.
رقم افزایش حقوق کارگری باید عددی بالاتر از نرخ تورم باشد
وی در پاسخ با این پرسش که آیا افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران با تورم ۴۰ درصدی هم خوانی دارد؟ گفت: حداقل حقوق دستمزدی که در سال گذشته (۹۸) برای بخش کارگری به تایید رسید و مبنا قرار گرفت یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان بود. در صورتی که نرخ تورم بانک مرکزی را مبنای محاسبات قرار دهیم؛ رقم افزایش حقوق کارگری باید عددی بالاتر از نرخ تورم باشد تا ضمن افزایش حقوق، قدرت خرید سال ۹۸ را هم پوشش دهد و در نتیجه بتواند حداقل های پرداختی برای کارگران را تامین کند.
رقم افزایش حقوق کارگری باید عددی بالاتر از نرخ تورم باشد تا ضمن افزایش حقوق، قدرت خرید سال ۹۸ را هم پوشش دهد و در نتیجه بتواند حداقل های پرداختی برای کارگران را تامین کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: بر اساس گزارشات بانک مرکزی نرخ تورم سال ۹۸ حدود ۴۰ درصد برآورد شده و پیش بینی می شود در صورتی که این ۴۰ درصد مبنا قرار گیرد طبیعتا اگر بخواهیم حداقل افزایش دستمزد با حفظ قدرت خرید سال ۹۸ را برای کارگران در نظر بگیریم حقوقشان حدود دو میلیون و ۱۲۰ هزار تومان محاسبه می شود.
وی گفت: پیشنهاد می شود برای موضوع حداقل حقوق برای سال ۹۹، با رعایت حفظ قدرت خرید سال ۹۸ که یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان بود و در نظر گرفتن نرخ تورم ۴۰ درصدی سال ۹۸ بدون احتساب افزایش برای سال آینده کف آن حداقل حدود دو میلیون و ۱۲۰ هزار تومان است که مبنای پرداختی برای حداقل در سال ۹۹ می شود.
پورابراهیمی بیان کرد: به نظر می رسد مبنای این رقم منطقی و کارشناس است چرا که هم افزایشی نسبت به سال ۹۸ پیدا نکرده و هم قدرت خرید کارگر برای سال ۹۹ در مدنظر قرار گرفته شده است لذا درخواست ما بازنگری در موضوع حداقل حقوقی است که توسط شورای عالی کار تعیین شده است.
وی گفت: این موضوع را در مجلس در دستور کار قرار خواهیم داد و با توجه به اینکه به دلیل کرونا جلسات کمیسیون تشکیل نمی شود طی نامه ای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پاره ای از توضیحات به مجلس فرا خواهیم خواند و این موضوع در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس مانند کمیسیون اقتصادی قرار می گیرد.
نظر شما