تلاش مجلس برای نظام مند شدن ساختار بودجه و گشایش در امور ارزی

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سیدنظام الدین موسوی در نشست خبری ظهر امروز (دوشنبه، ۲ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات امروز مجلس، گفت: در دومین نشست بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مباحث درآمدی تبصره یک لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفت و پیشنهادات متعددی توسط نمایندگان ارائه شد و جمع بندی لازم صورت گرفت.

وی ادامه داد: در بند (ی) تبصره یک مقرر شد در راستای پروژه های پیشران و زیرساختی از محل تهاتر نفت مازاد برای یکسره کردن تحریم ها و رشد اقتصادی مبلغ ۵.۵ میلیارد یورو برای این موارد پیش بینی شد که به صورت تهاتر نفت اجرایی شود و نمایندگان معتقد بودند آیا به لحاظ عملی امکان تولید این حجم نفت را داریم؟ در این رابطه دولت ۴.۵ میلیارد یورو از تهاتر نفت برای امور دفاعی پیش بینی کرد و چون دولت خود این موضوع را پذیرفته بود در این رابطه مشکلی وجود نداشت بنابراین مصوب شد اما برای ۵.۵ میلیارد یورویی که کمیسیون تلفیق برای موارد مربوط به پیشران و زیرساختی اضافه کرده بود مجلس تصمیم گرفت این موضوع را مجددا برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع دهد تا بررسی دقیق انجام و نظر دولت اخذ شود که آیا این مقدار تولید نفت از لحاظ فنی امکان پذیر است یا خیر.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: همچنین اینکه آیا مواردی که قرار است ۵.۵ میلیارد یورو به آنها اختصاص پیدا کند در زمره پروژه های پیشران و زیرساختی است یا نه بنابراین قرار است در این رابطه جمع بندی لازم صورت گیرد و نتیجه آن به صحن اعلام تا جمع بندی نهایی انجام شود.

وی یادآور شد: همچنین بر اساس پیشنهاد دیگر کمیسیون تلفیق مبلغ تامین قیر رایگان که برای کمک به راه های روستایی و جاده های استانی و توسعه های منطقه ای در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده بود در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ اصل این موضوع پذیرفته شده و در لایحه بودجه سال گذشته پیش بنی شده بود اما برای افزایش آن، موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا بررسی لازم صورت گیرد که آیا امکان افزایش مبلغ برای تامین قیر رایگان وجود دارد یا خیر.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: با توجه به اینکه هدف دولت و مجلس این است که به سقف بودجه مبلغی اضافه نشود و با کسری بودجه مواجه نشویم بنابراین موارد ارجاعی به کمیسیون تلفیق برای اطمینان حاصل شدن از این است که آیا امکان تامین منابع وجود دارد و مصوباتی را داشته باشیم که قابلیت اجرایی داشته باشند؛ بنابراین در مورد افزایش مبلغ قیر رایگان از ۱۵ هزار همت به ۲۰ هزار همت قرار شد کمیسیون تلفیق مجددا کار کارشناسی لازم را داشته باشد.

موسوی ادامه داد: یکی از مصوبات امروز مجلس این بود که برای تسهیل در امور ارزی کشور و دولت به غیر از بانک مرکزی بانک های دولتی دیگر هم مجاز باشند که عاملیت ارزی دولت را بپذیرند و این اقدام گشایشی برای امور ارزی است و سایر بانک های دولتی هم می توانند به این موضوع ورود کنند؛ ما بندی را اضافه کردیم که در عین اینکه بانک های دولتی می توانند عاملیت امور ارزی را بپذیرند اما دولت نمی تواند بانک ها را مکلف به انجام این کار کند و در واقع بانکی که توانایی و تمایل دارد مجاز است اما تکلیفی بر او تحمیل نمی شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در بند (ت) تبصره یک لایحه بودجه اجازه داده شد تا در راستای تامین نیازهای کشور به فرآورده های نفتی و جلوگیری از خام فروشی، پالایشگاه ها و پترو پالایشگاه های جدیدی احداث شود و با توجه به اینکه پتروپالایشگاه ها ارزش افزوده بیشتری را به مواد خام نفتی ایجاد می کنند و همچنین درآمد بیشتری برای کشور حاصل می شود بنابراین مجلس بر موضوع تاسیس پتروپالایشگاه ها تاکید دارد.

وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق در بند الحاقی یک تبصره یک مبلغ ۹ میلیارد دلار به منظور تامین ارز ترجیحی برای سال آینده پیش بینی کرد و در همین بند الحاقی موضوع تکلیف دولت به رعایت انضباط در فروش ارز گنجانده شده بود که یکی از نمایندگان پیشنهاد حذف بند را داشت که به دلیل اینکه در مجلس در این رابطه اختلاف نظر وجود داشت یعنی از یک طرف موضوع حذف ارز ترجیحی مسئله مهم و اساسی و قابل بحث است و از سویی در گزارش کمیسیون تلفیق بحث ۹ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی پیش بینی شده بنابراین از آنجایی که بحث انضباط مالی برای ما مهم بود مقرر شد این موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع شود تا آن را بررسی و در صورت امکان این دو بند را از هم جدا کنند تا به نوعی قابل تفکیک باشد و در مورد این دو بند به صورت جداگانه تصمیم گیری شود.

موسوی ادامه داد: پس از پایان بررسی مباحث درآمدی تبصره یک وارد بررسی مباحث درآمدی تبصره ۲ شدیم که در نشست بعدازظهر مجلس ادامه پیدا خواهد کرد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس در مورد توصیه رهبری به مجلس مبنی پرهیز از تکلیف مالایطاق به بانک ها گفت: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه گزارش کمیسیون تلفیق، موضوع تسهیلات تکمیلی پیش بینی شده که بانک ها موظف هستند تسهیلاتی را در اختیار بخش های مختلف تولیدی و عمرانی کشور برای بحث های حمایتی قرار دهند که در این رابطه رئیس بانک مرکزی در نامه ای به رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که اگر تکلیف بیش از اندازه ای به بانک ها در زمینه تسهیلات تحمیل شود ممکن است به افزایش پایه پولی کشور و بروز مشکلاتی برای بانک ها منجر شود بنابراین رهبر انقلاب به مجلس توصیه کردند که مجلس و دولت تکلیف مالایطاق به بانک ها تحمیل نکنند تا نظام بانکی و مالی کشور با مشکل مواجه نشود و رئیس مجلس هم توضیحاتی را در مورد آن ارائه کرد که بر این اساس قرار است تبصره ۱۶ و مباحث تسهیلات تکلیفی مجددا در کمیسیون تلفیق بررسی تا دستور و توصیه رهبری مدنظر قرار بگیرد و مجلس به توصیه های رهبری به طور کامل پایبند خواهد بود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس در مورد برگزاری جلسات غیر علنی مجلس، گفت: جلسات صحن در حال حاضر مطابق آئین نامه به صورت دو شیفت در حال برگزاری است و احتمال می رود با توجه به اینکه دولت باید تصمیمات مجلس را اجرا کند و برای اجرای مصوبات مجاب شود و همچنین توانایی انجام احکام را داشته باشد برای اینکه تا حد امکان نگاه های دولت و مجلس به هم نزدیک باشد ممکن است در برخی موارد و در صورت لزوم جلسات غیرعلنی را داشته باشیم.