اقتصاد ایران نیازمند راهبرد صنعتی و اتخاذ مدیریت متمرکز و جامع است

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران ضمن تاکید بر لزوم تدوین سند راهبرد صنعتی در کشور به برخی از سخنان و اهدافی که از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است، اشاره کرد. بر اساس اظهارات او اگر قرار باشد به منویات راهبری جامه عمل بپوشانیم باید ثبات بخشیدن به محیط کلان اقتصادی، تسهیل محیط کسب‌وکار و کاهش هزینه‌های جانبی و تحمیلی به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را دنبال کنیم.

متن کامل سخنرانی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران:

در ابتدا عرض سلام و خیرمقدم دارم خدمت همه بزرگواران و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد ماه رجب را به همه همکاران عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

همکاران عزیز و گرامی؛ ما فرصت بیش از یک سده‌ای از کشف نخستین منبع خدادادی زیرزمینی کشور و موقعیت طلایی استفاده از منابع طبیعی را برای بهسازی همه‌جانبه و توسعه به معنای واقعی کلمه از دست داده‌ایم. اکنون مشخص است که تکیه‌بر منابع طبیعی به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند یک کشور را به تعالی رهنمون سازد.

برای روشن شدن اذهان، از میان ده‌ها شاخص، تنها چند نمونه را خدمت شما عرض می‌کنم.

۱- رشد تولید ناخالص داخلی: از سال ۱۳۵۲ که دریافتی‌های ارزش کشور افزایش ناگهانی یافت، متوسط رشد اقتصادی کشور با استفاده از میانگین حساب‌های سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۹ در کمال تأسف ۲ درصد بوده است. به نظر شما آیا نباید از این آمار احساس تأسف نمود؟ آیا با متوسط رشد اقتصادی ۲ درصد در سال اصولاً امیدی به توسعه و بهبود وضعیت اقتصاد است؟

۲- متوسط تورم سالانه با استفاده از میانگین حسابی در همان بازه زمانی ۵۲ تا ۹۹ رقم تأسف‌بار ۱۹,۳ درصد است

۳- تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات: متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات با استفاده از میانگین حسابی طی همان بازه زمانی رقم ۴,۶ درصد است. یعنی حتی به نظر بسیاری نتوانستیم اندازه استهلاک را جبران کنیم. بررسی آمارهای رسمی و تحقیقات مستند کشور نشان می‌دهد که حجم عظیمی از منابع ارزی برای کشور فراهم بوده است. حتی اگر از بازه زمانی شروع تحریم‌ها در سال ۱۳۸۵ محاسبه کنیم از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ معادل ۱۴۲۵ میلیارد دلار منابع ارزی مستقیم و ۱۲۷۳ میلیارد دلار منابع ارزی غیرمستقیم در مجموع ۲۶۹۸ میلیارد دلار منابع در دسترس ما بوده، با این ‌همه منابع پرسش این است که چرا با استناد به آمارهای بانک جهانی، رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ برحسب داده‌ها عدد ۱۵۵ است. چرا؟ علت‌ها چه بوده است؟

با این مبحث می‌خواهم به بحث اصلی و اساسی نزدیک‌تر شوم و برای پرداختن به آن مایلم از برخی نکات انتخابی از بیانات گهربار رهبر معظم انقلاب، نقل به مضمون کنم. «در این ۳۰ سال در موارد زیادی کارمان عبارت بود از آزمون‌وخطا و دیگر صلاح نیست ما این‌جور عمل کنیم. ۲۷/۰۲/۱۳۹۰».

«نکته سوم، نه در اقتصاد و نه در هیچ برنامه دیگری بدون هدف‌گذاری مشخص و ثابتی باید وجود داشته باشد که به سمت آن هدف همه دستگاه‌ها و همه امکانات را بسیج کنند. به نظر بنده آن چیزی که امسال و سال‌های بعدازاین باید به‌عنوان هدف اقتصاد موردتوجه باشد، عبارت است از سرمایه‌گذاری بر روی تولید داخلی. همه تلاش‌ها از سوی همه باید برای تقویت تولید داخلی بسیج شود. ۰۱/۰۱/۹۴»

«اگر نقاط منفی را نبینیم ضعف‌های خودمان را نشناسیم به طور قطع ضربه خواهیم خورد. نقاط ضعف ما هم در زمینه اقتصادی و هم در زمینه‌های فرهنگی است. ما خطا داشتیم؛ ضعف‌ها داشتیم و بر بعضی چالش‌ها نتوانستیم غلبه کنیم؛ این واقعیت است. ۱۶/۰۵/۱۳۹۰»

همان‌طور که مطلع هستید رهبر معظم انقلاب دیداری با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی داشتند که به نظر بنده این دیدار هم از منظر ملاقات مستقیم و بدون واسطه با فعالان اقتصادی کشور و شنیدن مشکلات و صحبت‌های آنها دارای اهمیت بود و هم ازنظر نکات عالمانه‌ای که ایشان از زاویه دید مدیریت اقتصادی کشور مورد تاکید قرار دادند بسیار مهم و کلیدی است. اگر اعتمادی که ایشان به بخش خصوصی مولد دارند در تمام لایه‌های مدیریتی کشور وجود داشت، مسلماً بسیاری از مشکلات ریشه‌ای تولید حل‌وفصل شده بود. ایشان در صحبت‌های خود بر دو موضوع مهم ضرورت تهیه راهبرد صنعتی و اتخاذ یک مدیریت متمرکز و جامع تاکید کردند. ایشان سیاست‌هایی از قبیل تسهیل و ساده‌سازی قوانین محیط کسب‌وکار و هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد، مبارزه با فساد، حمایت از بخش خصوصی مولد و مهم‌تر از همه در اولویت قرار دادن تولید فناورانه و صادرات‌محور را به‌عنوان سیاست‌های محوری در تعقیب این دو رویکرد برجسته کردند.

متأسفانه بخش خصوصی آسیب‌های زیادی از بی‌برنامگی و روزمرگی در سیاست‌گذاری اقتصادی دولت‌ها از گذشته متحمل شده است. شرایط سخت اقتصادی از قبیل تحریم‌ها، کرونا و تنگناهای مالی دولت منجر به آن شده است که سیاست‌گذاران اقتصادی عموماً منابع بلندمدت کشور را به نفع ملاحظات کوتاه‌مدت و موقتی قربانی کنند. خروجی چنین شیوه تصمیم‌گیری در قالب بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان، ناهماهنگی سیاست‌ها اقتصادی دولت، هدر رفتن منابع و سرمایه‌های ملی و نادیده گرفته شدن اولویت‌های توسعه‌ای کشور نمود پیدا کرده است. امیدواریم دولت و مجلس با طراحی، تصویب و اجرای سند راهبرد صنعتی کشور به سردرگمی تصمیم‌سازان و فعالان اقتصادی خاتمه دهند.

انتظار آن است که اگر چنین اسنادی تهیه شود، نه‌تنها سیاست‌گذاری ارزی و پولی و مالی را از حالت روزمرگی خارج کند بلکه جتی راهنمای سیاست خارجی کشور باشد.

برداشت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران این است که هدف فوق محقق نخواهد شد مگر از کانال تقویت بخش خصوصی مولد؛ لذا اگر مسئولان اجرایی کشور واقعت در پی عملی کردن رهنمودهای رهبر معظم هستند باید به الزامات و پیش‌نیازهای آن که عبارت است از ثبات بخشیدن به محیط کلان اقتصادی، تسهیل محیط کسب‌وکار و کاهش هزینه‌های جانبی و تحمیلی به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی جامه عمل بپوشانند.

اتاق ایران با کمک اتاق‌های استانی، کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌های عضو خود، تهیه سند راهبردی برای دستیابی به هدف فوق را در دستور کار دارد.

برای اداره اقتصاد یک کشور حداقل باید سه شرط برقرار باشد؛ اهلیت سیاسی، اهلیت امنیتی و اهلیت حرفه‌ای. وضعیت فعلی اقتصادی کشورمان که به‌طور مختصر به آن اشاره کردم فقدان پراهمیت مورد سوم یعنی اهلیت حرفه‌ای است. وضعیت خطرناک فعلی نتیجه نداشتن برنامه‌ها و راهبرد توسعه اقتصادی است که بارها رهبری معظم بر آن اصرار داشته‌اند.

قوانین بد، متناقض و دستورالعمل‌های اجرایی که متناقض‌تر بوده، خود ناشی از ناگاهی و احتمالات ناخوشایند دیگر در هر قوه‌ای است. همین وضعیت را در سوءاستفاده کنندگان ناصالح در لباس تولید و بازرگانی بخش خصوصی هم به‌راحتی می‌توان یافت که اتفاقاً زائیده کژرفتاری برخی اداره‌کنندگان اقتصاد کشور است؛ اما این واقعیت و حقیقت نباید ازنظر دور بماند که به‌ویژه در دو قوه مجریه و مقننه و همچنین در میان بخش‌های خصوصی، تولیدکنندگان و بازرگانان کشور، افراد با شرافت، صحیح‌العمل و وطن‌دوست و خداشناس اهل حق به کثرت وجود دارد.

علی‌رغم تعامل‌های سازنده که انجام گرفته و ما را در مقابل تحریم‌های ظالمانه ایستاده نگه داشته است، سوء مدیریت ناشی از عدم اهلیت حرفه‌ای مدیران یک سده اقتصادی کشور به‌وفور یافت در مدیریت بحران آب، وضعیت شهرها، تخلیه روستاها، در فوتبال در ترافیک، آلودگی هوا و همچنین در قراردادهای اقتصادی که به تازگی در پسابرجام در سال ۹۴ تا ۹۶ به انجام رسید و گره پول‌های بلوکه شده تا حدی باز شد و شاهد عمقی از بی‌برنامگی قراردادهای بی‌کیفیت بودیم.

همکاران گرامی؛ در طول دوران فعالیتم در جایگاه‌های مختلف پیشرفت شکوفایی کشور همواره یکی از دغدغه‌ها و آرمان‌های اینجانب بوده و در این مسیر همواره تلاشم در جهت بیان و اجرای تصمیماتی بوده است که فارغ از دسته‌یندی‌ها و جناح‌های موجود ما را در این مسیر نگه دارد؛ زیرا به نظر بیان حقایقی که می‌تواند مسیر رشد و ترقی کشور را تحقق بخشد جزو شرافت کاری افراد تأثیرگذار است.

در یک جلسه خصوصی با روسای فرهیخته کمیسیون‌های اتاق در یک سال قبل، بخشی از این دغدغه‌ها را با توجه به اینکه در آستانه تدوین برنامه هفتم هستیم به‌صورت دوستانه و صمیمانه و صادقانه بیان کردم و هدف از بیان این نکات نیز توجه به کانون‌های آسیب‌پذیری کشور بود زیرا اگر ما با خودمان صادقانه برخورد نکنیم و به بیان مشکلات نپردازیم نمی‌توان انتظار به بهبود و اصلاح داشته باشیم اما متأسفانه برخوردی که با این صحبت‌ها شد برخوری به‌غایت سیاست‌زده و خارج از عرف و مصالح عمومی کشور بود و در چند هفته گذشته کلیپی ناقص از صحبت‌های اینجانب منتشر شد. لازم به ذکر است نکاتی که در جمع محدودی از کارشناسان مطرح کردم واقعیاتی بود که جامعه آن را حس کرده یا می‌بیند. مجدداً تاکید می‌کنم که در همه دولت‌ها و در همه دوره‌های مجلس بسیاری از مدیران دولتی و نمایندگان مجلس دارای اهلیت بوده و آگاه به مسائل اقتصادی بوده و هستند که عاشقانه در جهت اعتلای اقتصادی می‌کوشند و قابل‌احترام‌اند.

آنچه مایه تأسف شد آن است که فردی یا جریانی به‌قصد ضربه زدن به یک نفر آن‌هم در زمانی که آن فرد در مأموریت کاری در خارج از کشور به سر می‌برد فیلم تقطیع شده‌ای را نشر کند درحالی‌که می‌داند آسیب اصلی به یک نهاد پر سابقه صنفی و مدنی با نام اتاق بازرگانی، صنایع، معاد و کشاورزی وارد خواهد شد. اتفاق‌های رخ داده شده پس از انتشار این فیلم قصد و نیت انتشار دهندگان را آشکارتر ساخت اگرچه هنوز وجود دارد که اتاق رسماً تقاضای بررسی آن را از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کرده است. این توطئه اگرچه در نفس خود بسیار غیر اخلافی بود ولی یک اثر جانبی داشت آن‌هم طرح مبحث سه در هزار دارندگان کارت بازرگانی در کمیسیون تلفیق که صحبت از ده‌ها هزار میلیارد تومان شده بود که با ارسال مستندات به مجلس محترم مشخص د که متوسط دریافت در سال گذشته ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است.

در قانون اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، نماینده بخش خصوصی در حوزه اقتصاد معرفی شده و از جایگاه مشورتی با قوای سه‌گانه نظام نیز برخوردار است و جایگاه ریاست منتخب این اتاق به‌عنوان نماینده فعالان این بخش و عضوی از جامعه اقتصادی کشور در بیان مصالح کشور جایگاهی به‌غایت مهم و اثرگذار است که نمی‌توان از نقش آن در سیاست‌گذاری‌ها چشم‌پوشی کرد. حال هرگونه بی‌توجهی به این جایگاه و برخوردهای صورت گرفته مانع از بیان حقوقی که مصالح و خیر عمومی را در پی دارند نخواهد شد و به‌عنوان یک انسان مسئولیت شناس بیان حقایقی که خیر اقتصاد در آن باشد باید جزئی از وظایف ریاست این اتاق مطرح باشد. حال اگر به هر دلیلی خطایی در این حوزه صورت بگیرد برخورد با آن باید به شیوه‌های انسانی و اخلاق محور صورت بگیرد و با حفظ شئون پس از متقاعدسازی در حضور انجام خطا در پی جبران آن از خود ریاست اتاق باشند نه اینکه با اهانت و سخن گفتن از جایگاه‌هایی که حقوق عمومی و ملی در آن مطرح است منجر به پایین آوردنشان این جایگاه شوند.

در عجبم که بدانم چه شاخص معتبری را برای اندازه‌گیری دهان این کمترین در اختیار داشتند و یا اینکه گفتند «من عددی نیستم»، بله به لحاظ جایگاه حقیقی شاید کمترین باشم ولی به لحاظ جایگاه حقوقی این‌طور نیست.

حال روی سخن من با هیات نمایندگان محترم اتاق ایران است که مشروعیت خود در این جایگاه را از آنان میدانم و لاغیر.

در داخل اتاق به‌سرعت بیانیه مخالفت با کلیپ مطرح شد. من در اظهاراتم در یک جلسه خصوصی که بخشی از حق مسلم مسئولیتم را به عنوان نماینده شما مطرح کردم نت این هشداری باشد نسبت به ضعف‌ها و آسیب‌پذیری‌ها آن‌هم با ادبیات درست و اگر شیوه رایج این باشد که برای برخورد با من بخواهند با حیثیت و جایگاه اتاق برخورد کنند و نقش‌های بزرگ را در همراهی با نظام مقدس، دولت مردمی و مجلس انقلابی و ارائه مشورت‌های جدی به رهبری معظم و سران محترم قوا و دستگاه‌های کلیدی سیاست‌گذاری اقتصادی و نقش مشورتی آن را در نظام نادیده بگیرند و کارهای عظیم تحقیقاتی، انتشاراتی و اجتماعی آن را نادیده بگیرند و خلط مبحث کنند و تسویه‌حساب‌های اتاق صورت بگیرد، من در جهت حفظ کیان اتاق و اعتبار فعالان اقتصادی دارای شرافت حرفه‌ای و عاشق و فداکار برای این مرزوبوم، آماده کناره‌گیری از این سمت هستم. هرچند تا آخرین لحظه حضور نهایت تلاش خود را برای خدمت به بخش خصوصی و اقتصاد کشور به کار خواهم بست.