ثبت ۶۴ درصدی فرم‌های مجوز تولید بخش کشاورزی در درگاه ملی مجوزها

به گزارش بازار به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمد قربانی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: منشور صدور مجوزهای کسب و کار در وزارت جهاد کشاورزی با رویکرد تسریع، روان‌سازی، آسان‌سازی، کوتاه‌سازی، سرعت‌بخشی توام با دقت و نیز شفاف‌سازی، هوشمندسازی، قانون‌مداری، نظارت، پاسخگویی و رضایت ایجاد شده است.

وی با بیان این که مجوزهای بخش کشاورزی تاییدمحور هستند نه ثبت محور، افزود: فعالیت‌های بخش کشاورزی بسیار متنوع است و برخی نیازمند مجوز دامپزشکی و برخی دیگر نیازمند تایید سازمان غذا و دارو هستند و از آنجایی که با بهداشت دام و طیور و سلامت مصرف کنندگان سروکار دارد، نمی‌توانند ثبت‌محور باشند.

این مقام مسئول با بیان این که در مورد مشاغل خانگی که بیش از ۵۰ طرح بود و برای آنها جلسات مشترک برون سازمانی تشکیل شده است، ادامه داد: ما با ثبت‌محور کردن برخی از مشاغل خانگی که ماهیت بهداشتی ندارند مشکلی نداریم مشروط بر این که مورد تایید سازمان‌های دامپزشکی و غذا و دارو قرار گیرند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به زیربخش‌های مختلف فرم‌ها و تاریخ ارسالشان اظهار داشت: در این راستا از ۱۶ بهمن ماه، تعداد ۸۷ فرم از طریق ایمیل اعلام و ارسال شده است و منتظر تایید یا اعلام اصلاح آن هستیم و امیدواریم در حق جامعه هدف بزرگ ما ظلم نشود.

وی تصریح کرد: تا پایان هفته آینده، ۳۶ درصد باقیمانده فرم‌ها را تحویل خواهیم داد و بلافاصله هم لینک سامانه مجوزهای الکترونیکی وزارت جهاد کشاورزی (سماک) را به درگاه ملی وصل خواهیم کرد.

این مقام مسئول با انتقاد به این که ما همین مدارک را برای سازمان امور اداری و استخدامی هم بارگذاری می‌کنیم و این دوباره‌کاری است؛ گفت: بر اساس مصوبه شماره ۲۳ هیات مقررات‌زدایی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ این دو باید یکی شوند.

قربانی افزود: در بند "یک" و "سه" از بند "و" از تبصره "۷ ماده واحده" لایحه بودجه ۱۴۰۱، دو تکلیف برای تمام دستگاه‌ها مشخص شده است، به نحوی که در بند یک ظرف ۳ ماه دستگاه‌ها باید فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی مجوزهای خود را با اولویت خدمات پرکاربرد، بهینه و الکترونیکی کنند و در بند ۳ گفته شده سازمان فناوری اطلاعات باید پنجره واحد و خدمات هوشمند را راه‌اندازی کند و باید دستگاه‌ها تا بهمن ۱۴۰۱ به آن لینک بشوند که در صورت تصویب، عملا تمام کارهای انجام شده، دوباره باید تکرار شوند.