مصطفی طاهری*؛ بازار: مطابق با مصوبات کمیسیون تلفیق مقرر شد ۵.۵ میلیارد یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی برای طرح های پیشران جدید و نیمه تمام، خطوط راهبردی ریلی فعالسازی پتروپالایشگاهها و نیروگاههای بزرگ، توسعه سواحل مکران ، کریدورهای اصلی جاده‌ای تقویت زیرساختهای ارتباطی و تأسیساتی وزارت اطلاعات، نگهداری و تأمین تجهیزات راهبردی ناوگان امداد هوایی ، توسعه تجهیزات سازما نهای هلال احمر و اورژانس، …پرداخت شود.
۱- ۹۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی: در مصوبه کمیسون تلفیق مبلغ نُه میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و بر اساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص یافته که بار مالی بیش از ۲۰۰همت به بودجه بدون منابع جدید و بدون کاهش جدی در مصارف تبصره ۱۴ ایجاد کرده است.
۲- جایگزینی ۱۳۷ هزار میلیارد تومان استقراض صندوق توسعه ملی: با توجه به عدم اجازه مقام معظم رهبری ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از محل استقراض ۲۰ درصد سهم صندوق از منابع عمومی کاسته شد که این مبلغ توسط منابع نفتی جبران شد. قطعا باید توجه کرد که افزایش منابع نفت در مقطع کنونی میتواند سیگنال نامناسبی به طرف های مذاکره در بحبوحه آن بدهد. ضمن اینکه با توجه به ارقام پیش‌بینی شده برای تولید نفت در بند (ی) میتواند از ظرفیت تولید کشور نیز بیشتر شود.
۳- تهاتر ۵.۵ میلیارد یورو نفت مازاد: مطابق با مصوبات کمیسیون تلفیق مقرر شد ۵.۵ میلیارد یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی برای طرح های پیشران جدید و نیمه تمام، خطوط راهبردی ریلی فعالسازی پتروپالایشگاهها و نیروگاههای بزرگ، توسعه سواحل مکران ، کریدورهای اصلی جاده‌ای تقویت زیرساختهای ارتباطی و تأسیساتی وزارت اطلاعات، نگهداری و تأمین تجهیزات راهبردی ناوگان امداد هوایی ، توسعه تجهیزات سازما نهای هلال احمر و اورژانس، …پرداخت شود. ضمن آنکه منابع پیش‌بینی شده در این حکم موجب افزایش سقف بودجه به میزان قابل توجهی خواهد شد (حدود ۱۴۳ هزار میلیارد تومان با نرخ تسعیر ۲۵ هزار تومان برای یورو) به دلیل محدودیت در صادرات نفت مبالغ پیش‌بینی شده در این بند ماهیت ریالی نداشته و لذا پیش‌بینی مخارج متنوع برای آن محل اشکال است. در واقع در این تبصره تنها مقدور است که نفت تحویل داده شود نه اینکه اعتباری تخصیص یابد و تنها به طرح های مشخصی که طرف خارجی برای تهاتر نفت و اجرای پروژه اعلام آمادگی کرده میتواند هزینه شود.
۴- واگذاری سهام: مطابق مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام دولت برای تادیه بدهی تامین اجتماعی (به مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان) و مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان برای بنیاد شهید و ایثارگران (برای مصارفی نظیر: خدمات بیمه درمانی تکمیلی، خدمات اشتغال و پرداخت معوقات ایثارگران و خانواده شهدا…)، و ۲۰ همت برای همسان سازی بازنشستگی و مصارف دیگری نظیر کمک به راه روستایی و آبرسانی و بیمه قالیبافان و زندانیان بدهکار مهریه و زنان سرپرست خانوار و …پرداخت شود. ضمن آنکه منابع پیش‌بینی شده در این حکم موجب افزایش سقف بودجه به میزان قابل توجهی خواهد شد مبلغ پیش‌بینی شده در سقف این حکم علاوه بر ۷۰ هزار میلیارد تومان سهام پیش‌بینی شده در لایحه بودجه است و قطعا امکان فروش و نقد شدن آن در سال ۱۴۰۱ به دلیل شرایط بورس وجود ندارد. لذا می‌بایست سهام به صورت مستقیم به دستگاههای هدف واگذار شود و مشخص نیست از محل انتقال مالکیت سهام چگونه می‌توان مطالبات ایثارگران و مواردی نظیر آبرسانی و … را انجام داد. نکته قابل توجه آنکه در صورت تعریف مصارفی غیر از بازپرداخت بدهی ضمن ایجاد انتظارات برای گروه‌های مختلف مردم، کسری بودجه افزایش یافته و می تواند منجر به تامین از منابع تورم زا نظیر منابع بانک مرکزی شود.
۵- واردات خودرو: در این بند با هدف تامین مالی پروژه های حوزه ریلی، به دولت اجازه داده شده است از محل عوارض ورودی های خودروهای تجاری کسب درامد کند که تقریبا بی‌ربط است و اگر بنا به تجویز واردات خودروهای تجاری است باید اقتضای تولید داخل این محصولات بررسی و در صورت نیاز واردات تجویز شود. چه آنکه در حال حاضر وزارت صمت برنامه تولید داخل ۳۶۰۰۰ خودروی تجاری را در دستور دارد. ضمن اینکه مطابق با برآورد کارشناسی درآمد حاصله از واردات موارد تعیین شده در حکم در حدود ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم پیش بینی شده در کمیسیون تلفیق (۳۰ هزار میلیارد تومان) کمتر می باشد. • این بند صرفا « اجازه » واردات خودروهای تجاری را به دولت داده است، در حالی که دولت هم اکنون نیز مجاز به واردات ماشین آلات سنگین است فلذا عملا این بند ارزش افزوده خاصی را دربرندارد. • عبارت « ارز غیر صادراتی خود و دیگران » آن هم برای دولت که در این بند ذکر شده فاقد معناست و باید اصلاح شود. البته لازم به ذکر است که با توجه به سابقه مسئله واردات خودرو در مجلس، احتمالا عبارت مذکور اشاره به ارز ایرانیان خارج از کشور دارد که آن نیز با توجه به عدم امکان صحت سنجی توسط بانک مرکزی، نمی‌تواند هدف واردات بدون فشار ارزی جدید به کشور را مرتفع سازد. لازم به ذکر است ورود این حجم از خودرو در شرایط تنگنای ارزی کشور موجب ایجاد فشار بر منابع ارزی به میزان ۳ میلیارد دلار شده و در صورت عدم گشایش ارزی بالا رفتن نرخ ارز را در پی خواهد داشت. • در کمیسیون تلفیق بودجه موارد متعددی هزینه ای به این حکم الحاق شد که در گزارش کمیسیون تلفیق ذیل این حکم مشاهده نمیشود، لازم است در جداول هزینه ای تصریح شود که هزینه کرد این موارد منوط به تحقق درامد این حکم خواهد بود.
۶- هدفمند سازی یارانه‌ها: منابع تبصره (۱۴) در کمیسیون تلفیق دستخوش تغییرات زیاد شده و از رقم ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در لایحه دولت به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در این تبصره در لایحه دولت از محل صادرات فرآورده های نفتی با نرخ ارز ۲۳ هزار تومان و قیمت نفت حدود ۶۰ دلار مبلغ ۱۸۶ هزار میلیارد تومان توسط دولت پیش‌بینی شده بود. متاسفانه در کمیسیون تلفیق این ردیف به عدد ۲۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این افزایش با استدلال افزایش قیمت نفت به ۷۰ دلار و افزایش نرخ تسعیر نسبت به سال گذشته (۱۷ هزار تومان) انجام شد. در حالی که بررسی کارشناسی نشان میدهد که اساسا تعریف منابع تبصره ۱۴ با قیمت نفت صحیح نبوده و می‌بایست قیمت فرآورده های نفتی مبنا قرار گیرد. بررسی انجام شده نشان میدهد که مبلغ ۲۴۰ هزار میلیارد تومان با فرض نرخ ارز ۲۳ هزار تومانی با قیمت‌های بسیار بالای فرآورده‌های نفتی که معادل قیمت نفت ۹۰ دلاری است قابل تحقق است. همچنین دیگر فرض اشتباه این محاسبات، ثبات میزان صادرات فرآورده ها نسبت به سال ۱۴۰۰ است. این در حالی است که به دلیل فروکش کردن کرونا مصرف داخلی برخی فرآورده بخصوص بنزین افزایش یافته که باعث کاهش توان صادراتی نسبت به سال ۱۴۰۰ می‌شود. مساله دیگر در این تبصره افزودن ۶۰ هزار میلیارد تومان تحت عنوان ردیف مازاد درآمد است که با فرض افزایش نرخ تسعیر ارز و قیمت نفت در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است.
با توجه به توضیحات ارائه شده از محل افزایش قیمت نفت درآمد جدیدی ایجاد نخواهد شد و افزایش نرخ تسعیر به رقم های بالاتر نیز محل ابهام جدی است. در بخش احکام تبصره ۱۴ نیز به دلیل احتمال عدم تحقق منابع ردیف مازاد درآمد و صادرات فرآورده، از محل فروش سهام دولت به منابع آنرا جبران کند که برای اولین بار در بودجه سالانه است که سهام به عنوان منابع هدفمندی در نظر گرفته شده است.
از آنجایی که مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام در لایحه در نظر گرفته شده است و مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام در الحاق تبصره (۲) آمده است پیش‌بینی مجدد ۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل غیر قابل تحقق است. از طرف دیگر در صورت عدم تحقق منابع نقدی حاصل از فروش سهام، به دلیل نوع مصارف تبصره ۱۴ امکان انتقال سهام نیز وجود ندارد. مساله مهم دیگر در تبصره ۱۴ ناترازی منابع و مصارف است. در جدول این تبصره اصلاحیه دولت برای کاهش قیمت سوخت صنایع بزرگ در سمت منابع اعمال شده است و طی آن ۱۷ هزار میلیارد تومان از این منابع کاسته شده است. اما در طرف مصارف تنها به ذکر کسر ۱۷ هزار میلیارد تومان بابت کمک به بورس اکتفا شده است و لذا دولت باید در حین اجرا ۱۷ هزار میلیارد تومان از مصارف این تبصره را به اختیار خود پرداخت نکند تا منابع و مصارف تراز شوند. ۷- تسهیلات تکلیفی از محل قرض الحسنه و جاری: ذیل تبصره ۱۶ در مجموع حدود ۴۴۰ ه.م.ت تسهیلات قرض الحسنه، به شرح ذیل به شبکه بانکی تکلیف شده است: ۱- ازدواج حدوداً ۱۴۰ ه.م.ت (قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) ۲- فرزندآوری حدوداً ۵۰ ه.م.ت (قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)
۳- ودیعه مسکن خانوارهای پرجمعیت حدوداً ۲۰ ه.م.ت (قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) ۴- تامین جهیزیه (ستاد اجرایی فرمان حضرت امام) ۳ ه.م.ت ۵- اشتغال نهادها ۶۳.۵ ه. م.ت شامل (۲۵ کمیته امداد، ۷ بهزیستی، ۷ صندوق نوآوری و شکوفایی،۱ ایثارگران،۱۰ بنیاد برکت ،۳ سازمان بسیج مستضعفین، ۵/۲ بنیاد مستضعفان،۲ ستاد کل برای اشتغال سربازان، ۱ آستان قدس ،۵ سپاه) ۶- ۱۱۶.۵ ه.م.ت اشتغال با محوریت استان ها و شهرستانها
۷- ۲ همت قرض الحسنه برای خانواده شهدای دفاع مقدس ۸- ۵/۰ همت قرض الحسنه برای خانواده شهدای جبهه مقاومت ۹- ۲۰ همت تسهیلات قرض الحسنه صندوق بیماریهای خاص ۱۰- ۲۰ ه.م.ت تسهیلات قرض الحسنه خانوار. در حالی به شبکه بانکی ۴۴۰ ه.م.ت تسهیلات قرض الحسنه تکلیف می شود که تا پایان آذرماه سال جاری، مانده کل تسهیلات قرض الحسنه پرداختی ۲۷۵ ه.م.ت بوده است. لذا به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از این تکالیف (مانند سنوات قبل) پرداخت نخواهد شد و صرفاً منجر به بروز نارضایتی و خلف وعده از طرف دستگاههای حاکمیتی خواهد شد. ۸- ایجاد مصارف پایدار و سالانه از محل درآمدهای مقطعی (همسان سازی هیئت علمی، بازنشستگان و رتبه-بندی): رتبه‌بندی: مطابق با مصوبات کمیسیون تلفیق مقرر شد از محل بند (ی) تبصره (۱) (تهاتر نفت) اعتبار رتبه بندی معلمان به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این در حالی است که منابع پیش‌بینی شده در این بند تحویل نفت است نه مبلغ ریال و تامین هزینه رتبه بندی از آن محل اشکال جدی است.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان: مطابق با مصوبه کمیسیون تلفیق همچنین ادامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از محل منابع بند الحاقی (واگذاری سهام دولت به میزان ۱۳۰ همت) در سال ۱۴۰۱ تصویب شد.
ایجاد هزینه‌ای که سالانه می‌بایست به بازنشستگان پرداخت شود از محل واگذار سهامی که تنها برای یکسال امکان پذیر بوده و آن هم نقد نیست بسیار خطرناک است و میتواند مشکلات امسال برای همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی و .. تکرار شود. همچنین لازم به ذکر است که به دلیل اجرای رتبه بندی در سال آینده پیش بینی می‌شود همسان سازی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بار مالی داشته باشد. این در حالی است که منابع پیش‌بینی شده برای آن بسیار کمتر از این مقدار است.
همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی مطابق بند الحاقی (۴) تبصره ۱۲ مقرر شد که حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه های اجرایی نیز در سال ۱۴۰۱ با حقوق اعضای غیر بالینی هیئت علمی وزارت بهداشت از محل اعتبارات خود دستگاه همسان‌سازی شود. بار مالی این مصوبه قابل توجه بوده و قطعا منابع خود دستگاه ها کفاف آن را نخواهد داد و از این محل هزینه جدید به منابع عمومی تحمیل می‌شود.
*نماینده مردم زنجان در مجلس
نظر شما