به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، آقای اسحاق جهانگیری در سخنانی در جمع مدیران ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: شرکتهای دولتی با حجم دارایی ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان، باید نقش معادل حجم دارایی در بودجه دولت داشته باشند.
وی افزود: امروز سر جمع سود و زیان فعالیت شرکتهای دولتی نشانده زیان این شرکتها است، در صورتی که عملکرد مدیران این شرکتها بصورت شفاف در منظر نظارت مردم قرار گیرد، شاهد بهبود این شرایط خواهیم بود.
معاون اول رئیس جمهور گفت: در شرایط کنونی مدیران شرکتهای دولتی آنقدر که از نظارت عمومی مردم هراسان هستند، از نظارت عمومی روسای خود هراس ندارند و این روند باید تغییر کند.
آقای جهانگیری، گریزی به آمار اقتصادی کشور در سه ماهه آخر سال ۹۸ زد و گفت: آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی بیانگر این واقعیت است که با وجود نگرانیهایی که در ماههای پایانی سال ۹۷ در خصوص رشد اقتصادی به دلیل بازگشت تحریمها و فشار بر بخش صادرات، نفت، کشتیرانی و بیمهها وجود داشت، با تدابیر اتخاذ شده در سال ۹۸ شاهد رشد اقتصادی کشور در سه ماهه پایانی سال ۹۸ بودیم.
وی افزود: در سه ماهه پایانی سال ۹۸ رشد اقتصادی کشور بدون نفت و با نفت مثبت شد و در این مدت رشد اقتصادی با نفت ۳.۳ درصد و بدون نفت ۱.۳ درصد بود، همچنین در این مدت با ایجاد ۴۷۰ هزار فرصت شغلی آمار اشغال نیز مثبت شد و تعداد بیکاران روند کاهنده گرفت، این روند با روند کاهنده تورم و افزایش سرمایه گذاری همراه بود.
آقای جهانگیری با بیان اینکه با توجه به این حرکت اقتصاد کشور برای سال ۹۹ مثبت ارزیابی میشد، گفت: متاسفانه با شیوع ویروس کرونا و تبدیل آن به دغدغهای جهانی، همه ارزیابیها حاکی از آثار تعیین کننده آن بر ابعاد اقتصاد، سیاسی و اجتماعی است و ایران نیز از آثار این پدیده مصون نخواهد بود.
وی با بیان اینکه هنوز ارزیابی دقیقی در خصوص ویروس کرونا در دست نیست، افزود: در سال ۹۹ باید در کنار مقابله با تحریمهای آمریکا، تدابیر لازم برای مقابله با آثار کرونا نیز در دستور کار قرار گیرد و در این میان وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان پشتیبان اصلی تصمیم سازی نظری در اقتصاد کشور در کنار دیگر دستگاهها همچون بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت نفت، نقش محوری برعهده دارد.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند آغاز اصلاح نظام بانکی، گفت: با ادغام شش موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح به بانک سپه، این بانک به بانکی بزرگ تبدیل شده است که مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی درگیر ساماندهی این ادغام بزرگ هستند.
نظر شما