طاهر خیری*؛ بازار: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی طبق ماده ۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور با هدف تعامل بیشتر قوه مجریه با بخش خصوصی تشکیل یافته است تا به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی کمک کند و در نهایت به منطقی شدن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور منجر شود.
در همین ارتباط، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی نیز از سال ۹۳ در اتاق بازرگانی تبریز تشکیل یافته و از زمان شروع به کارش تاکنون ۸۱ نشست رسمی توسط دبیرخانه برگزار کرده است. این شورا با شرکت اکثریت اعضا به طور مرتب هر ماه جلسه برگزار می‌کند که استاندار نیز یکی از اعضای آن است.
استاندار آذربایجان شرقی در آخرین جلسه شورای گفتگوی استان زبان به انتقاد از عملکرد شورا گشوده و از جلسات متعدد اما نتایج اندک آن گلایه کرده اند. این در حالیست که خود استاندار و برخی دستگاه‌های اجرایی مهم استان در شورا عضو بوده و در جلسات شرکت می‌کنند.
اینکه چرا مصوبات جلسات شورای گفتگوی استان تاکنون نتایج ملموس و درخور توجهی برای توسعه استان نداشته است باید خود مسئولان پاسخگو باشند. اگر این جلسات صرفاً برای وقت تلف کردن و به تکلیف عمل کردن باشد همان بهتر که برگزار نشود. اگر فلسفه تشکیل شورای گفتگوی استان رفع موانع کسب و کار و حل مشکلات بخش خصوصی است پس چرا در استان آنچنان که باید خروجی جلسات منجر به حل مشکلات صنعت و تولید نشده است.
چرا آن طور که استاندار گفته اند، مسئولان اجرایی استان پیگیر اجرای دقیق مصوبات شورای گفتگو نشده و چرایی عملیاتی نشدن مصوبات آنرا ریشه یابی نکرده اند.
فعالان بخش خصوصی عدم همکاری برخی از دستگاه‌های دولتی در اجرای مصوبات استانی شورای گفتگو و یا عدم ارسال نتایج مصوبات شورا را از چالش‌های پیش روی شورا مطرح می‌کنند.زیرا بر این باورند که عدم همکاری دولتی‌ها به نوبه خود باعث دلسردی فعالان بخش خصوصی در ارجاع مشکلات شأن به دبیرخانه شورای گفتگو می‌شود.
به نظر می‌رسد روند رسیدگی به مشکلات بخش خصوصی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به صورت نامه نگاری با دبیرخانه شورا و طرح مشکل و ارائه مستندات است. اگر کارکرد شورای گفتگو ایفای نقش تعاملی بین دولت و بخش خصوصی است انتظار می‌رود مطالبات فعالان بخش خصوصی از دولت شنیده شود.
در صورتی که مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به درستی اجرا شود شاهد کاهش بسیاری از مشکلات اقتصادی و دغدغه‌های فعالان تولید خواهیم بود. امری که متأسفانه اینگونه نبوده و برخی از این مصوبات به مرحله اجرا نرسیده اند.
اقتصاد استان در دست بخش خصوصی است و هزاران واحد تولیدی در این خطه مستقر هستند. این بخش با مشکلات ریز و درشتی از جمله افزایش هزینه‌های تولید، تأمین نقدیندگی، تأمین مواد اولیه، مطالبات کارگران و … دست و پنجه نرم می‌کند. چه جایی بهتر از شورای گفتگو که در جلساتش این مشکلات مطرح و حل شود.
واقعیت این است که دولت نباید در فعالیت‌های بخش خصوصی دخالت کند این بخش به اندازه کافی نحیف و لاغر است. بخش خصوصی با وجود تنگناهای بسیار از جمله تحریم‌ها و کرونا با دولت همراه بوده است. باید به این بخش اعتماد کرد. دولت باید دست از تصدی گری بردارد و صرفاً نقش نظارتی خود را ایفا کند. در این صورت مسیر برای فعالیت هر چه بهتر بخش خصوصی هموارتر خواهد شد.
*روزنامه نگار
نظر شما