به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، مهدی عسگری عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس با اشاره به بند الحاقی کمیسیون تلفیق به تبصره ۳ بودجه ۱۴۰۱ گفت: در بند الحاقی به تبصره مذکور دولت مکلف شد مبتنی بر مفاد قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و همچنین براساس برنامه جامع مقابله با تحریم‌های آمریکا که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه می‌شود، برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت «گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف» را تدوین کند.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی درخصوص تشکیل کارگروهی برای اجرایی شدن این بند، گفت: مطابق مصوبه کمیسیون تلفیق، کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صمت، امور اقتصاد و دارایی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با محوریت وزارت صمت برای اجرایی شدن این بند تشکیل خواهد شد.
رئیس کمیته صنعت کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱، ادامه داد: این کارگروه مکلف است احکام اجرایی مورد نیاز جهت اجرای برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را به تصویب هیات وزیران رسانده و از خرداد ماه ۱۴۰۱ هر سه ماه یکبار، عملکرد مربوط به این بند را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم درخصوص وظایفی که در اجرایی شدن این بند برعهده بانک مرکزی قراردارد، توضیح داد: اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور، اعم از ایجاد اتاق‌های تسویه دوجانبه، انعقاد پیمان‌های پولی، ایجاد زمینه لازم جهت تاسیس بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانک‌ها به استفاده از پیام رسان‌های مالی غیرتحریم پذیر و ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی، از جمله اقداماتی است که در مسیر اجرایی شدن این بند برعهده بانک مرکزی قرار دارد.
وی با اشاره به اهمیت بروزرسانی توافقنامه‌های تجاری با کشورهای مندرج در برنامه تجارت توسط وزارت صمت، گفت: این وزارتخانه مکلف است توافقنامه‌های مذکور را تا خرداد ماه ۱۴۰۱ تهیه و بروز رسانی کند، همچنین وزارت صمت مکلف است نسبت به تسهیل و فراهم آوردن زیرساخت‌های صادرات به کشورهای همسایه و مشترک المنافع در چارچوب برنامه فوق‌الذکر و رفع موانع صادراتی و کاهش هزینه‌های تجاری اقدام کند.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی درباره اقداماتی که وزارت راه و شهرسازی مکلف به انجام آن است، گفت: تامین زیرساخت‌های لجستیکی مورد نیاز جهت اجرای مفاد برنامه تجارت کشور با همکاری دستگاه‌های ذیربط و در سقف بودجه تخصیص یافته، از جمله وظایفی است که وزارت راه و شهرسازی مکلف به انجام است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن، دیپلماسی اقتصادی را به عنوان یک ضرورت و اولویت در شرایط جنگ اقتصادی عنوان کرد و گفت: دنیا به سمت قدرت هوشمند پیش رفته است و کشوری می‌تواند در این شرایط موثرتر باشد که ضلع اقتصادی آن قوی و مقاوم باشد. در همین راستا و برای گسترش این حوزه نیاز به تدوین سند دیپلماسی اقتصادی به همراه برش های یکساله برای آن است.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی در پایان یادآورشد: دیپلماسی اقتصادی راهی موثر در راستای افزایش رشد اقتصادی و مقاوم کردن اقتصاد کشور با توجه به تحریم‌های اقتصادی- سیاسی است که متأسفانه در حال حاضر جایگاه کشور در منطقه از نظر صادرات، مطلوب نبوده و مطابق اسناد بالادستی نیست که برای بهبود این شرایط، پیشنهاد مذکور در کمیسیون تلفیق مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
نظر شما