به گزارش بازار به نقل از استانداری مازندران، سید محمود حسینی پور با عنوان اینکه در استان مازندران تا ۲۰ درصد اشغال سواحل مجاز است که عبارتند از بنادر، نیروهای نظامی، پایانه های نفتی و طرح سالم سازی و ۵ درصد هم در اختیار بخش خصوصی است و ۴ درصد هم غیر مجاز که در اختیار دولتی ها و مجموعه دستگاه های نظامی قرار داشت، بیان کرد: تاکنون توانستیم از مجموعه ۴ درصد، ۱۹ کیلومتر از سواحل استان را آزادسازی کنیم و بخش کمی باقی مانده است که امیدواریم طی دو سه روز آینده کار را به نتیجه برسانیم و گزارش نهایی آزاد سازی سواحل را خدمت مردم ارائه کنیم.
استاندار مازندران اظهار کرد: آزاد سازی ساحل مقدمه ای است برای کار اصلی که دنبالش هستیم. در بودجه ۱۴۰۱ دستگاه های دولتی مکلف هستند تمام املاکی که در مناطق ساحلی دارند را برای پیشبرد پروژه های عمرانی از محل فروش این املاک اختصاص دهند که امیدواریم با دستور اکید رئیس جمهور شاهد تحقق این مهم در بودجه ۱۴۰۱ باشیم. این مهم در بودجه ۱۴۰۰ نیز پیش بینی شده بود که متاسفانه اجرا نشد و امید است با تاکید رئیس جمهور اجرایی شود.
حسینی پور با بیان این که بیش از ۲۲۰ هکتار از بهترین نقاط ساحلی استان در اختیار دستگاه های دولتی است، افزود: با اجرای این قانون که مسئولیت اجرای آن را استانداران نیز می توانند به عهده گیرند با همکاری دو دستگاه وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه که عضو این کارگروه می باشند امیدواریم این مهم محقق شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر از نظر عمودی ارتباط مردم با ساحل قطع است که این اقدام رئیس جمهور کار مهمی است و مردم انتظار دارند از ساحل بهره ببرند و رئیس جمهور در راستای اشتغالزایی به عنوان اولویت کشور این بحث را مطرح کرد.
وی یادآور شد: متاسفانه تاکنون استان های شمالی هیچ بهره ای از اقتصاد دریا نبردند و حسب فرمایشات مقام معظم رهبری، استانی که ساحل و جنگل دارد چرا باید بیکار داشته باشد، لذا با دستور رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی ساحل، شاهد ایجاد اشتغال برای ده ها هزار نفر از جوانان استانمان خواهیم بود.
نظر شما