به گزارش بازار، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با رئیس و مسئولان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به فضیلت ماه رجب‌المرجب و تبریک ایام‌الله دهه فجر اظهار کرد: دستگاه قضایی یک رکن و مجموعه‌ای متشکل از اجزای مختلف است که اقدامات و کارکردهای این اجزای مختلف شامل قضات، وکلا، کارشناسان، ضابطین و ... به‌هم‌پیوسته و مکمل یکدیگر است و خروجی کار مشترک و پیوسته این مجموعه باید تحقق عدالت و احقاق حق مردم و مظلومان و رضایت توأمان خالق و مخلوق باشد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله کارشناسی در فرآیند دادرسی و رسیدگی به پرونده‌های قضایی گفت: کارشناسان رسمی دادگستری در امر کشف حقیقت و کمک به علم قضات برای صدور آرای متقن و مستند، نقش تأثیرگذار و غیرقابل‌انکاری دارند.
رئیس دستگاه قضا نقش کارشناسی را در تحقق عدالت بسیار حائز اهمیت دانست و بیان کرد: بسیاری از آرای قضایی مبتنی بر نظریه‌های کارشناسی است؛ لذا امر کارشناسی نیز به‌اندازه قضاوت و داوری خطیر است.
رئیس عدلیه مجهز بودن کارشناسان رسمی دادگستری به علم و آگاهی به‌روز را با توجه به مستحدثه بودن بسیاری از امور از ضروریات دانست و گفت: ازآنجایی‌که نظریه‌های کارشناسان رسمی دادگستری نقش و مدخلیت غیرقابل‌انکاری در آراء و احکام صادره از جانب قضات دارند، بنابراین ضروری است که کارشناسان ما پیوسته و مستمراً خود را پیرامون موضوعات حوزه تخصصی‌شان به‌روز کنند تا بتوانند نظرات مستندتر و عالمانه‌تری را به قضات ارائه دهند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، حادث شدن برخی از مشکلات در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی ازجمله اطاله دادرسی‌ها را ناشی از کارشناسی‌های نادرست دانست و تصریح کرد: منشأ بخش قابل‌توجهی از مشکلات در پرونده‌های بانکی، پرونده‌های خصوصی‌سازی و پرونده‌های ملکی به‌واسطه کارشناسی‌های مسئله‌دار و غیرمتعارف است.
رئیس قوه قضاییه افزود:ارجاعات غیرضروری و نادرست پرونده‌ها به کارشناسان نیز در ایجاد مشکلات درروند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و اطاله دادرسی نقش دارند.
گزارشات متعارض کارشناسی پیرامون یک موضوع واحد؛ ایجاد رانت در موضوع پرونده‌های ارجاعی به کارشناسان؛ کمبود مستندات در پرونده ارجاعی به کارشناسی؛ پذیرش همزمان پرونده‌های ارجاعی توسط یک کارشناس و ... بخشی از آسیب‌ها و معضلات فرآیند کارشناسی است که در این نشست مورداشاره رئیس دستگاه قضا قرار گرفت.
رئیس دستگاه قضا بر همین اساس به مرکز وکلا و کارشناسان مأموریت داد هر چه سریع‌تر در راستای ساماندهی فرآیند و سازوکار امر کارشناسی در پرونده‌های قضایی و شفاف شدن فرایندهای کارشناسی اقدام عملی و جامعی داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین در همین راستا در واکنش به سخنان «پیمان پالیزگیر» معاون کارشناسان مرکز که از عملیاتی شدن «سامانه هوشمند ارجاع کارشناسی» ظرف ۲ ماه آینده خبر داد، گفت: ساماندهی جامع فرآیند و سازوکار امر کارشناسی در پرونده‌های قضایی به‌منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در کارشناسی پرونده‌ها و همچنین شفافیت و نظارت‌پذیر شدن فرآیند کارشناسی، از ضروریات است که باید با جدیت پیگیری شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه این نشست با اشاره به اهمیت نقش وکلا، نهاد وکالت را یکی از ارکان دادرسی منصفانه دانست و گفت: وکالت و قضاوت دو بال فرشته عدالت در جامعه بشری هستند و کمک و معاضدت وکیل به دادرسی منصفانه و ارتقاء کار و عملکرد قاضی در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها بر کسی پوشیده و مکتوم نیست.
وی در ادامه به مرکز وکلا و کارشناسان مأموریت داد در راستای کاهش هزینه‌های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت اقدام و تلاش کنند.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که هزینه‌های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت کاهش یابد، گفت: مجموع هزینه‌های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری زیاد است؛ بعضاً برخی افراد به سبب بضاعت مالی محدود از گرفتن وکیل یا درخواست کارشناسی خودداری می‌کنند و ممکن است این امر در احقاق حق آن‌ها تاثیر منفی بگذارد لذا ضرورت دارد تا هر میزان که امکان دارد از هزینه‌های دادرسی، اخذ وکیل و درخواست کارشناسی کاسته شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به مسئولان و اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه توصیه کرد که با انضباط کاری و حرفه‌ای مترقی و رفیع، برخورد مناسب و اخلاق‌مدارانه با مردم و مراجعان و اتخاذ راهکار جهت کاهش هزینه‌های وکالت و کارشناسی، خدمات مطلوب‌تری را به مردم ارائه دهند و دستگاه قضایی را در امر گسترش و بسط عدالت و احقاق حق مردم و مظلومان بیش‌ازپیش یاری کنند.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله آموزش و به‌روز بودن مجموعه دست‌اندرکاران امر قضا از قاضی و مقنن تا وکیل و کارشناس، گفت: بسیاری از موضوعات، مستحدثه و بدیع هستند و احکام برخی دیگر از موضوعات و مقولات نیز ممکن است در مقاطع مختلف زمانی متفاوت باشد؛ برای نمونه، در امور کیفری، مجازات‌های تعزیری و بازدارنده ممکن است در یک مقطع زمانی متفاوت از مقطعی دیگر باشد؛ بر همین اساس به‌روز بودن متولیان امر قضا و ارائه آموزش‌های کارآمد و نوین به آن‌ها از ضروریات غیرقابل‌انکار است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای آسیب‌شناسی برخی روندها و فرآیندهای موجود در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را ضروری دانست و به مسئولان این مرکز توصیه کرد که برای تبیین دستاوردهای خود نزد مردم و جامعه از شیوه‌های مبتکرانه و خلاقانه رسانه‌ای غافل نشوند.
نظر شما