فعالان اقتصادی با معاملات بیش از ۵۵ میلیارد ریال مکلف به عضویت در سامانه مُؤدیان هستند

به گزارش بازار، در نشست روز چهارشنبه هیأت دولت به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، هیأت وزیران مصوب کرد فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه مندرج در اظهارنامه تسلیمی سال قبل یا آخرین درآمد قطعی شده (فروش کالا و خدمات) آنها که حداکثر تا پایان بهمن ماه سال قبل ابلاغ شده است بیش از ۵۵ میلیارد ریال باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان هستند.

در مشارکت مدنی، جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد قطعی شده کلیه شرکا ملاک عمل است.

همچنین به موجب مصوبه اشاره شده، همه فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی عرضهکننده کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده به استثنای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی دارای شرایط مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده، فارغ از حجم معاملات، مکلف به رعایت ترتیبات مقرر در قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ هستند.

براساس این گزارش، در اجرای ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، به منظور ثبت اطلاعات و مستندات دقیق فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در سامانه مؤدیان مالیاتی و فراهم کردن ساز و کار لازم برای ثبت نام فعالان اقتصادی مذکور، هیأت وزیران آیین‌نامه اجرایی ماده قانونی یاد شده را به تصویب رساند.

به موجب آیین‌نامه اجرایی اشاره شده، اشخاص مشمول مکلفند پس از راه اندازی سامانه مؤدیان به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌کند، نسبت به ثبت نام و عضویت در سامانه اقدام و معاملات خود را از طریق سامانه ثبت کنند.

عدم عضویت اشخاص مشمول در سامانه مؤدیان، مشمول جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق، یا ۲۰ میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد و نیز محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی خواهد شد.

همچنین ثبت نکردن معاملات توسط اشخاص مشمول پس از راه اندازی سامانه مؤدیان، مشمول جریمه‌ای معادل ۹ درصد ارزش معاملات ثبت نشده (اعم از کالاها و خدمات معاف یا مشمول) در سامانه مؤدیان است.

در ادامه نشست و با تصویب هیئت وزیران، نماینده دولت در خصوص «طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی» از سازمان برنامه و بودجه کشور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر یافت.