۱۸ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۱:۴۵
شاه کلید ساماندهی بازار سرمایه و اقتصاد کلان؛ دخالت دولت «نه»، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ «بلی»
کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد

شاه کلید ساماندهی بازار سرمایه و اقتصاد کلان؛ دخالت دولت «نه»، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ «بلی»

بعد از بیانات رهبر معظم انقلاب و تأکید ایشان بر عدم مداخله جویی دولت ها در اقتصاد و لزوم ایفای نقش هدایت و نظارت به جای تصدی گری اقتصادی، دوباره بحث چگونگی کاهش مداخلات دولت نقل محافل اقتصادی است.

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، فردین آقا بزرگی فعال بازار سرمایه درباره لزوم حمایت از بازار سرمایه گفت: حدود ۱۵ سال خواسته بازار سرمایه این است که بدون سرکوب بازارهای موازی از این بازار حمایت شود و مزیتی برای بازار سرمایه قائل شود که خوشبختانه هم اکنون این خواسته به عنوان یک قانون در حال شکل‌گیری است. بنابراین، یکی از راهکارهای مناسب و شاید شاه کلید ساماندهی فضای اقتصاد و بازار سرمایه کاهش دخالت و حضور دولت، و تمکین و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است.

آقا بزرگی عنوان کرد: ساختار نظام بازار سرمایه که از سال ۸۴ با محوریت وزیر اقتصاد، وزرا و دولت شکل گرفت به گونه‌ای تثبیت شده که تکالیف دولت در حوزه اقتصاد و بازار سرمایه از طریق شورای عالی بورس پیاده شود.

وی ادامه داد: پیشنهاداتی شامل حضور نهادها و کانون های مستقل مثل کانون کارگزاران، کانون نهادهای سرمایه گذاری، کانون سبدگردانان و نماینده صندوق‌های سرمایه در شورای عالی بورس مطرح شده است که در قیمت‌گذاری دستوری و حجم مبنا تاثیرگذار باشند که فعالان بازار نیز به صورت صنفی و نهادی نمایندگان در شورای عالی بورس به عنوان عالی ترین مقام تصمیم گیری و سیاستگذاری برای بازار داشته باشند.

وی در مورد صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: منابع مالی که در اختیار صندوق ثبیت است به هیچ وجه قابل قیاس و برابری نسبت به ارزش کل بازار نیست اما همین منابع اگر دست ترکیبی غیردولتی و متشکل از نهادهای فعال بازار باشد، مسیر شکل دیگری پیدا خواهد کرد.

آقا بزرگی اظهار کرد: حکمرانی بازار سرمایه، منافع بلند مدت و ذی نفعان بازار سرمایه زمانی مورد توجه است که قانون اصلاح شود.

این فعال بازار سرمایه با بیان اینکه با دخالت دولت در اقتصاد صد در صد مخالف هستیم، گفت: نمونه بارز، جولان تفکر دولتی، قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمتی تولیدکننده و انتشار بی حد و اندازه اوراق به منظور پوشش افزایش هزینه‌های دولت است و متاسفانه فعالان بازار اختیار اداره امور اقتصادی، سیاست گذاری و بازار گردانی دولت را به طور کامل پذیرفته‌اند و تا زمانی که قیمت‌گذاری‌ها دستوری و به دست دولت باشد، افزایش انتشار اوراق، افزایش نرخ بهره و کاهش قدرت بازار سرمایه دور از انتظار نیست.

کد خبر: ۱۳۳٬۷۱۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha