به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران گزارشی با عنوان «نهادهای مالی حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی» تهیه‌کرده است؛ در این گزارش تجربه کشورهای بلغارستان، جمهوری چک، مجارستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، اوکراین، لهستان، چین و ایران بررسی‌شده است.
ایجاد نهادهای مالی محیط‌زیست غیردولتی و صندوق‌های حفاظت از محیط‌زیست به‌منظور استفاده از درآمدهای مالیاتی، عوارض و جرائم محیط‌زیستی، در چند سال اخیر در کانون توجه بسیاری از دولت‌ها در سراسر جهان قرارگرفته است؛ ایران هم از این قاعده مستثنی نیست.
استفاده از سازوکارهای اقتصادی به‌ویژه عوارض و مالیات‌های محیط‌زیستی و ایجاد صندوق‌ها یا نهادهایی برای استفاده از منابع چند سالی است که موردتوجه برنامه‌ریزان قرارگرفته است.
این مسئله به‌ویژه در ایران که بخش از اعظم درآمدهای آن ناشی از فروش نفت است، از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا با تشکیل نهادهای مالی حفاظت از محیط‌زیست در قالب صندوق‌های ارائه‌دهنده تسهیلات به صنایع آلوده‌کننده و همچنین صنایع نوآور درزمینهٔ تولید و مصرف سازگار با محیط‌زیست و سایر نوآوری‌های محیط‌زیستی می‌توان اتکا به درآمدهای نفتی کشور را کاهش داد و اهداف محیط‌زیستی را با حمایت‌های بیشتری محقق کرد.
همچنین نهادهای مالی حفاظت از محیط‌زیست برای حل مشکلات ناشی از کمبود منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌های حفاظت از محیط‌زیست و در شرایطی که اصولاً بخش‌های خصوصی تمایل چندانی برای تأمین منابع مالی این‌گونه از پروژه و طرح‌ها ندارند، تأسیس می‌شوند. در حقیقت این نهاد، نهادهای مالی قلمداد می‌شوند که به‌مانند سایر نهادهای مالی نظیر «صندوق حمایت از صادرات یا صندوق حمایت از محصولات کشاورزی» به‌منظور حفاظت از محیط‌زیست، تأسیس‌شده و به‌صورت تخصصی فعالیت کرده و از طریق اعطای تسهیلات مالی، طرح‌ها و پروژه‌های حفاظت از محیط‌زیست را تحت حمایت قرار می‌دهند.
ایجاد نهادهای مالی برای مقابله با آلودگی‌ها و پیشگیری از تخریب محیط‌زیست یکی از این سازوکارهایی است که به‌منظور حل مشکلات زیست‌محیطی و تأمین منابع مالی پروژه‌های محیط‌زیست در کنار منابع دولتی تأسیس می‌شوند. عموماً برای تأمین منابع مالی این نهادها، علاوه بر کمک‌های دولتی، بخش زیادی از منابع آن از محل عوارض و مالیات‌های محیط‌زیستی و در برخی موارد نیز از نهادهای بین‌المللی تأمین می‌شود.
با توجه به نوپا بودن این نهادها در جهان، خصوصاً در کشورهای درحال‌توسعه، بیشتر این دسته از نهادهای مالی توسط دولت و تحت عنوان «صندوق محیط‌زیست» تأسیس می‌شوند، اما به‌تدریج با توانمند شدن و اقتصادی کردن فعالیت‌های خود می‌توانند در میان‌مدت به‌صورت بنگاه‌های اقتصادی سودآور عمل کرده و شکل مستقلی به خود بگیرند. لذا درصورتی‌که سازوکارهای و تمهیدات اجرایی و نظارتی مناسبی برای این نهادها تدبیر شود و تحت تأثیر فرازوفرودهای سیاسی و اقتصادی دولت‌ها قرار نگیرند، می‌توانند کارکرد مناسب و منبع مالی مطمئنی فارغ از فراز و نشیب‌های درآمدهای دولت برای حفاظت از محیط‌زیست در کنار منابع دولتی داشته باشند. در بخش بعدی گزارش درباره ضرورت ایجاد نهادهای مالی یا صندوق‌های حفاظت از محیط‌زیست اشاره‌شده است:
نهادهای مالی یا صندوق‌های حفاظت از محیط‌زیست در اغلب کشورهای جهان به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه برای مقابله با فرایندهای تخریب محیط‌زیست تأسیس می‌شوند و به‌عنوان یکی از راهکارها برای نظام‌مند نمودن و تخصیص بهینه منابع مالی در راستای برنامه‌های حفاظت از محیط‌زیست قلمداد می‌شوند.
در ادامه این گزارش آمده است: در خلال ۵۰ سال گذشته، یکی از مهم‌ترین مسائل فراروی سیاست‌گذاران و برنامه ریزان محیط‌زیست، نحوه تأمین منابع مالی برای حفاظت از محیط‌زیست در حوزه‌های مختلف بوده است، زیرا محیط‌زیست در زمره کالاهای عمومی بوده و بخش خصوصی تمایلی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه ندارد. از زمان تشکیل اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN) در سال ۱۹۴۸ به‌عنوان اولین نهاد بین‌المللی دولتی و سازمان‌های غیردولتی جهت حفاظت از محیط‌زیست، تأمین منابع مالی برای فعالیت‌های محیط‌زیستی همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل در کانون توجه این نهاد بوده است.
طی چند دهه اخیر و همزمان با گسترش تبعات و مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های انسانی، سازمان‌های حفاظت از محیط‌زیست و توسعه پایدار به این باور رسیده‌اند که پیش‌شرط دستیابی به حفاظت از محیط‌زیست و توسعه پایدار، وجود منابع مالی پایدار و بدون اتکا به منابع دولتی است. به همین دلیل ایجاد صندوق‌های حفاظت از محیط‌زیست به‌عنوان سازوکاری که بتواند منابع مالی پایداری را در اختیار متولیان محیط‌زیست و توسعه پایدار قرار دهد، در کانون توجه قرارگرفته است. بر این اساس طی چند سال گذشته و به‌ویژه پس از برگزاری کنفرانس ریو در سال ۱۹۹۲، صندوق‌های متعددی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه برای تأمین منابع مالی لازم جهت حفاظت از محیط‌زیست و دستیابی به اهداف توسعه پایدار تأسیس‌شده است.
با افزایش شمار صندوق‌ها و فعالیت‌های آن‌ها در برخی از کشورهای جهان بسیاری از کشورها را بر آن داشته است تا سازوکارهایی را برای تقویت و توانمندسازی این صندوق‌ها در دستور کار قرار دهند. بررسی کارکرد بسیاری از صندوق‌ها در کشورهای مختلف جهان حاکی از این است، علیرغم موانع متعددی که فراروی کارکرد این صندوق‌ها به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه قرار داشت، بسیاری از دولت‌ها با اتخاذ تدابیر مناسب توانسته‌اند، بر بسیاری از موانع چیره شده و تجربه‌های مناسبی را در این زمینه به دست آورند.
به‌این‌ترتیب مشاهده می‌شود که تأمین درآمدهای پایدار برای حفاظت محیط‌زیست و استفاده از ظرفیت‌های نهادهای مالی یا صندوق‌های ملی حفاظت از محیط‌زیست به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش خسارات وارده به محیط‌زیست، جبران خسارات محیط‌زیست، توسعه نوآوری‌های و فناوری‌های حفاظت از محیط‌زیست، حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های محیط‌زیست مطرح‌شده و به دنبال آن نیز نهادهای مالی متعددی درزمینهٔ حفاظت از محیط‌زیست، منابع آب و منابع طبیعی در بسیاری از کشورها ازجمله ایران شکل‌گرفته‌اند و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازوهای اجرایی و تأمین منابع مالی برای پیشبرد اهداف و فعالیت‌های محیط‌زیستی در کشورها عمل می‌کنند.
این بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکثر صندوق‌ها وابسته به وزارتخانه‌های محیط‌زیست بوده و اکثراً نیز دارای سازمان و ساختار تشکیلاتی مختص به خود بوده و تا حدود زیادی نیز از استقلال مالی برخوردار هستند.
همچنین بررسی منابع مالی صندوق نشان می‌دهند که منابع مالی این صندوق‌ها علاوه بر کمک‌های دولتی، عمدتاً از عوارض، مالیات‌ها و جرائم آلودگی‌ها و تخریب محیط‌زیست تأمین می‌شود. بیشتر این صندوق نقش بسیار مهمی در توسعه فناوری‌های پاک و ایجاد اشتغال سبز ایفاء می‌کنند، زیرا این صندوق‌ها از منابع کسب‌شده برای توسعه حفاظت از محیط‌زیست و تولید پاک در حوزه‌های مختلف صنعتی و انرژی از طریق تحقیق، توسعه، اجرای پروژه‌های آزمایشی، ایجاد مشوق‌های اقتصادی (مانند کمک‌های بلاعوض یا وام کم‌بهره)، باعث توانمندسازی و گسترش فعالیت‌های محیط‌زیستی می‌شوند.
در اکثر قریب به‌اتفاق کشورهای جهان درآمدهای حاصل از عوارض و مالیات‌های محیط‌زیست و همچنین جریمه‌های آلودگی‌ها و تخریب محیط‌زیست صرفاً برای حفاظت و بهسازی و فعالیت‌های حفاظت از محیط‌زیست هزینه می‌شوند. اما در ایران صرفاً برای برخی از جریمه‌های آلودگی و تخریب محیط‌زیست این سازوکار پیش‌بینی‌شده و قانون‌گذار دولت را مکلف کرده است تا درآمدهای حاصل از آن‌ها را برای اجرای فعالیت‌های حفاظت از محیط‌زیست در اختیار دستگاه‌های اجرایی مرتبط (سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری) قرار دهد.
بسیاری از در این درآمدها به دلایل مختلف این منابع نیز به‌صورت کامل در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار نمی‌گیرد. از سوی دیگر منابع حاصل از جریمه‌های آلودگی و تخریب محیط‌زیست به دلیل پایین بودن جریمه‌های آلودگی و تخریب چندان زیاد نیست که بتواند تکافوی فعالیت‌های بهسازی و جبران خسارت‌های وارده بر محیط‌زیست را بکند و در برخی از موارد نیز منابع حاصل از آن‌ها نیز صرف پرداخت‌های پرسنلی می‌شود.
در بخشی از این گزارش تاکید شده: مهم‌ترین اصلی که اهمیت و ضرورت حمایت و پشتیبانی از توسعه نهادهای مالی و صندوق‌های ملی محیط‌زیست را در کشور دوچندان کرده است، وجود قوانین و مقررات متعدد درزمینهٔ اخذ جرائم و مالیات و عوارض آلودگی‌ها و تخریب محیط‌زیست است. با ایجاد این نهاد می‌توان سیاست‌گذاری‌های مناسبی را برای نحوه اخذ جرائم آلودگی‌ها و تخریب محیط‌زیست و مالیات‌ها و عوارض حاکم کرد و بر این اساس سیاست‌ها و برنامه‌های حفاظت از محیط‌زیست را به‌صورت کارآمد به اجرا درآورد.
استفاده از ابعاد بین‌المللی نیز نهادهای مالی و صندوق محیط‌زیست می‌توانند بسیار حائز اهمیت باشد. این صندوق از منظر کاهش فشارهای بین‌المللی بر دولت، سازمان‌دهی تسهیلات اعطایی فعالیت‌های حفاظت از محیط‌زیست و شفاف‌سازی بیشتر یارانه‌های دولتی برای حفاظت از محیط‌زیست و همچنین شفاف‌سازی نحوه کمک‌های بین‌المللی در چارچوب کنوانسیون‌ها قابل توجیه می‌باشند
در ایران دولت وظایف گسترده‌ای را در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیر بنایی بر عهده دارد و همین امر تقاضا برای خدمات عمومی را به‌شدت افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه اکثر این خدمات و وظایف از بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و این منابع نیز به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته هستند، به همین دلیل با فرازوفرودهای قیمت‌های نفت در برخی از سال‌ها امکان تخصیص منابع برای بسیاری از این خدمات به‌ویژه خدمات مربوط به حفاظت از محیط‌زیست غیرممکن می‌گردد یا به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. لذا درصورتی‌که صندوق محیط‌زیست ایجاد شود و درآمدهای حاصل از جریمه‌های آلودگی‌ها و تخریب محیط‌زیست و عوارض به این صندوق‌ها ریخته شود، منبع قابل اتکایی برای حفاظت از محیط‌زیست در بلندمدت در کشور به وجود آمده و این فعالیت‌ها تحت تأثیر فرازوفرودهای اعتبارات دولتی قرار نمی‌گیرند.
۱۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۵:۵۹
کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست اتاق ایران بررسی کرد
حفاظت از محیط‌زیست، نیازمند تأمین درآمدهای پایدار است
در گزارش «نهادهای مالی حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی» به این پرسش که کشورها چگونه با تأسیس نهاد مالی از اهداف محیط‌زیستی خود حفاظت می‌کنند؟ پاسخ داده شده است.
کد خبر: ۱۳۳٬۶۶۳
نظر شما