پسرفت اقتصاد در مواجهه با کاهش قدرت خرید و ضعف تقاضا

به گزارش بازار، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش دوره بیست و هشتم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد موسوم به شامخ، اعلام کرده است که رقم این شاخص در دی‌ماه ۱۴۰۰ به ۴۶,۹۴ واحد رسیده که کمترین نرخ در ۵ ماه اخیر است. در این ماه به‌جز شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش، سایر مؤلفه‌های اصلی زیر ۵۰ واحد ثبت شده‌اند.

همچنین این مرکز در گزارش چهلمین دوره طرح شاخص مدیران خرید (PMI) بخش صنعت، شامخ این بخش در دی ۱۴۰۰ را ۵۰,۳۱ واحد محاسبه کرده که کمترین مقدار در ۵ ماه اخیر محسوب می‌شود. در این ماه از میان همه مؤلفه‌های اصلی شامخ بخش صنعت، دو شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه، عدد زیر ۵۰ را به ثبت رسانده‌اند و مابقی مؤلفه‌ها باوجود رسیدن به کمترین مقدار در ۵ ماه اخیر، همچنان بالای ۵۰ واحد باقی مانده‌اند.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در دی ۴۶,۹۴ به دست آمده است و شاخص کل به کمترین نرخ ۵ ماه اخیر رسیده است. در این ماه به‌جز شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش، سایر مؤلفه‌های اصلی زیر ۵۰ ثبت شده‌اند. دلیل اصلی کاهش شاخص کل در دی‌ماه آن است که اکثر فعالان اقتصادی در بخش‌های ساختمان، خدمات و کشاورزی وضعیت را بدتر از ماه قبل ارزیابی کرده‌اند.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در آذرماه (۴۷,۰۷) در دی‌ماه کاهش داشته و کمترین مقدار را طی ۵ ماه گذشته از مردادماه به ثبت رسانده است. این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی و ساختمان به دنبال کاهش شدید تقاضا و نقدینگی با رکود بیشتری همراه بوده است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۳,۱۴) در دی‌ماه کاهش داشته و طی ۶ ماه اخیر از تیرماه کمترین نرخ را به ثبت رسانده است. در دی‌ماه بسیاری از فعالیت‌های کسب‌وکار به دنبال کاهش قدرت خرید و نقدینگی با کمبود شدید تقاضای مشتریان روبرو بوده‌اند که البته بخشی از آن ناشی از سردرگمی در مورد نوسانات نرخ ارز متأثر از فضای توافقات سیاسی کشور بوده است.

شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۴۳,۸۱) در دی‌ماه طی ۹ ماه گذشته از فروردین‌ماه (تعطیلات و اوج شیوع کرونا) به کمترین میزان رسیده است. این شاخص به دلیل کمبود نقدینگی، تورم و نااطمینانی نرخ ارز متأثر از تصمیمات سیاسی، در همه بخش‌های اقتصادی کاهش یافته است.

شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۹,۹۱) در دی‌ماه با نرخ کمتری نسبت به آذر کاهش یافته است. به عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی، به دنبال کاهش میزان سفارشات، افزایش فشار هزینه‌ها و کمبود نقدینگی با حداقل نیروی ممکن به فعالیت ادامه می‌دهند.

شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات (۴۷,۱۴) همچنان در دی‌ماه به کمترین مقدار ۳ ماه اخیر رسیده است. بخشی از کاهش تقاضای خارجی به دلیل تعطیلات ژانویه و همچنین شرایط آب و هوایی بوده است. بر اساس آخرین آمار گمرک، صادرات و واردات در دی‌ماه هم به لحاظ ارزشی و هم به لحاظ وزنی نسبت به آذر کاهش داشته‌اند.

شاخص قیمت فروش محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده (۵۸,۲۵) نسبت به ماه قبل (۵۵.۳۹) تا حدودی افزایش داشته و بیشترین نرخ افزایش این شاخص در بخش ساختمان بوده است. ادامه روند افزایش قیمت‌ها و فشار هزینه‌های تولید باعث شده علیرغم کاهش قیمت مواد اولیه و تقاضا، قیمت فروش محصولات و خدمات افزایش یابد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی ۱۴۰۰، برای خانوارهای کشور به ۳۸۸, ۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص میزان مصرف حامل‌های انرژی (۶۹,۸۳) طی ۲۸ دوره از ابتدای شروع طرح (مهر ۹۸) به بیشترین مقدار خود رسیده است که البته به دلیل بروز سرمای شدید در ابتدای زمستان تشدید شده بااین‌حال بسیاری از فعالان اقتصادی با معضل چند برابر شدن قیمت سوخت و بالا رفتن هزینه تولید نیز روبرو هستند.

به‌طورکلی بر اساس نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی در دی، اکثر کسب‌وکارها با کمبود شدید تقاضا روبرو بوده‌اند علاوه بر آن روند ادامه‌دار فشار هزینه‌ها همراه با نگرانی از افزایش مالیات‌ها بسیاری از کسب‌وکارها به‌ویژه در بخش خدمات را در آستانه تعطیلی قرار داده است. وضعیت به‌گونه‌ای است که بسیاری از بنگاه‌ها از حداکثر توان خود استفاده کرده و بیشتر از این توان تحمل افزایش هزینه‌ها و کمبود نقدینگی را ندارند. از سوی دیگر نااطمینانی ناشی از فضای بین‌المللی کشور و تأثیر آن بر قیمت ارز، باعث کاهش تقاضا شده است.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در دی‌ماه عدد ۵۰,۳۱ به دست آمده است. به اعتقاد اکثر فعالان بخش صنعت، نرخ رشد فعالیت‌ها به کمترین مقدار ۵ ماهه اخیر رسیده است. در دی‌ماه در میان مؤلفه‌های اصلی شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه عدد زیر ۵۰ را به ثبت رسانده‌اند. همچنین در صنایع کانی غیرفلزی، غذایی، پوشاک و چرم، لاستیک و پلاستیک و چوب، کاغذ و مبلمان عدد شاخص کل، زیر ۵۰ بوده است.

شاخص مقدار تولید محصولات در دی‌ماه (۵۰,۵۴) نسبت به آذر کاهش داشته است و طی ۵ ماه اخیر از مردادماه به کمترین مقدار خود رسیده است که دلیل اصلی آن کاهش شدید تقاضای مشتریان و کمبود نقدینگی است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در دی‌ماه (۴۴,۹۰) طی ۵ ماه اخیر از مردادماه کمترین مقدار را به ثبت رسانده است. کمبود نقدینگی، نااطمینانی نسبت به فضای سیاست بین‌المللی کشور و نوسانات نرخ ارز باعث شده تا بسیاری از مشتریان دچار سردرگمی شوند.

شاخص موجودی مواد اولیه در دی‌ماه (۴۶,۲۱) مجدداً کاهشی شده و به کمترین مقدار ۳ ماه اخیر رسیده است. تورم و ادامه روند افزایشی قیمت مواد اولیه هرچند شدت آن نسبت به ماه قبل کمتر شده، نابسامانی نرخ ارز و کمبود نقدینگی شرکت‌ها را با کمبود مواد اولیه روبرو کرده است.

شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۵۳,۱۴) نسبت به ماه قبل افزایش داشته است و در ۳ ماه اخیر به بیشترین مقدار خود رسیده، به نظر می‌رسد با کاهش تقاضا و کاهش شاخص میزان فروش، موجودی کالاها در انبارها افزایش یافته است.

شاخص میزان فروش محصولات (۴۵,۶۳) به کمترین مقدار ۵ ماهه خود از مردادماه ثبت کرده، به عقیده فعالان اقتصادی کاهش قدرت خرید و نقدینگی و شرایط نابسامان قیمت ارز باعث سردرگمی مشتریان برای تصمیم در خرید شده است.

شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۶۱,۶۲) خوش‌بینی به بهبود شرایط را برای بهمن‌ماه و رسیدن به‌روزهای پایانی سال را نشان می‌دهد. تقریباً فعالان اقتصادی در همه رشته فعالیت‌ها به‌جز چوب، کاغذ و مبلمان و لاستیک و پلاستیک انتظارات مثبت برای ماه آینده دارند.

به‌طورکلی در دی‌ماه، برخلاف انتظارات ماه گذشته که تولیدکنندگان پیش‌بینی رونق و بهبود شرایط را داشتند، اکثر صنایع به دلیل کاهش شدید سفارشات ناچار به کاهش تولید شدند. همه صنایع با افزایش چند برابری قیمت گاز روبرو بوده‌اند که به همراه نگرانی از افزایش مالیات‌ها، برایشان برنامه‌ریزی با در نظر گرفتن قدرت خرید جامعه بسیار دشوار شده است. صنایع وابسته به محصولات پتروشیمی‌ها باز هم در زنجیره تأمین مواد اولیه خود با مشکل روبرو هستند و خودروسازی‌ها نیز با ادامه روند پرداخت نکردن تعهدات خود، قطعه سازان را دچار مشکل کرده‌اند. همچنین پرداخت بدون نظارت یارانه به دارو و مواد غذایی با ناکارآمدی زیادی صورت می‌گیرد و درنهایت به‌جای تأمین مایحتاج مردم، صرف صادرات می‌شود.

برخی از مشکلات اصلی از دید فعالان اقتصادی در دی‌ماه ۱۴۰۰
- افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی به‌خصوص گاز طی ماه‌های اخیر، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داده و همراه با نگرانی از افزایش مالیات، شرایط را برای تولیدکنندگان بسیار سخت و غیرقابل پیش‌بینی کرده است. از سوی دیگر قطعی گاز صنعتی در بعضی از استان‌ها مانند چهارمحال و بختیاری باعث توقف خط تولید شده است. (کانی غیرفلزی و ...)

- اجباری شدن درج قیمت تولیدکننده بر روی بعضی از محصولات، در تقاضای فروشگاه‌ها تأثیر منفی گذاشته و باعث هرج‌ومرج در بازارها شده است. (صنایع شیمیایی، صنایع غذایی)

-نظارت و روش‌های اجرایی درستی در فرآیند یارانه‌ای که دولت به برخی کالاها نظیر مواد غذایی و مواد دارویی می‌دهد وجود ندارد. این کمک‌هزینه که با هدف حمایت از مردم داده می‌شود یا از طریق گمرکات یا به‌صورت قاچاق به کشورهای دیگر صادر می‌شود و در عمل با صادرات به سایر کشورها کارایی موردنظر خود را ندارد. (صنایع شیمیایی، صنایع مواد غذایی و ...)

-به دلیل عدم پرداخت بدهی توسط خودروسازان به قطعه سازان و درنتیجه کاهش نقدینگی، قطعه سازان امکان تولید ندارند و درنتیجه به دلیل ناقص شدن چرخه تولید خودرو بسیاری از شرکت‌های وابسته مانند لاستیک‌سازی‌ها با افت شدید تقاضا روبرو هستند. (صنایع تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته، صنایع لاستیک و پلاستیک)

- عدم شفافیت و تعلل در تأمین به‌موقع مواد اولیه توسط تولیدکنندگان عمده پتروشیمی‌ها برای بازار داخلی که با توجه به انحصاری بودن این محصولات و گستردگی صنایع مصرف‌کننده پایین‌دستی آن از جمله صنایع نساجی، لاستیک و پلاستیک و ... تأمین مواد اولیه را با مشکل جدی روبرو می‌کند. (صنایع نساجی، لاستیک و پلاستیک)

- عدم تحویل به‌موقع مواد اولیه از طریق پتروشیمی‌ها و بورس کالا و همچنین نوسانات شدید قیمت ارز به‌شدت در تأمین مواد اولیه شرکت‌ها تأثیر گذاشته است. (صنایع شیمیایی)

- بسیاری از شرکت‌های تولیدی و صنعتی با کمبود شدید نیروی کار روبرو هستند. به دلیل افزایش شدید هزینه‌های زندگی و متناسب نبودن آن با میزان درآمدها نیروی کار ترجیح می‌دهد تا در مشاغلی فعالیت کنند که درآمدزایی بیشتری داشته باشد.

-در بسیاری از بخش‌های خدماتی مانند اطلاعات و ارتباطات که طرف تقاضا عمدتاً مشتریان بخش دولتی هستند، به دلیل به‌روز نشدن نرخ تعرفه‌ها (از سوی سازمان برنامه‌وبودجه) متناسب با تورم و افزایش نرخ ارز، کسب‌وکارها به‌شدت در تأمین هزینه‌های بنگاه با مشکل روبرو هستند و همراه با تعدیل تعداد بالایی از نیروی کار، شرکت را با حداقل نیروی ممکن سرپا نگه داشته‌اند و در آستانه تعطیلی هستند. ازاین‌رو لزوم توجه به متناسب‌سازی نرخ سالانه قراردادهای سال‌های گذشته با توجه به افزایش نرخ ارز ضرورت دارد چراکه شرکت‌ها علیرغم افزایش هزینه‌ها ناچارند با نرخ‌های چندین سال پیش به بخش دولتی خدمات ارائه دهند. (خدمات اطلاعات و ارتباطات)